هشدار به خریداران خودرو: خالیفروشی و سامانه جدید قوه قضاییه
قوه قضاییه برای پایان دادن به خالیفروشی خودرو دستور ایجاد سامانه متمرکز پیشفروش را صادر کرد؛ سخنگوی قوه قضائیه گفت به ۱۶۰ شرکت نامه زده شده و ۸۲ شرکت عضو شدهاند. اما ایجاد سامانه تنها نیمی از مسیر است و بدون نظارت دقیق بر زنجیره توزیع میتواند دور زده شود.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، خالیفروشی خودرو که در سالهای اخیر از یک تخلف کوچک به یک صنعت سوداگر تبدیل شده است؛ شرکتهای خودروساز با فروش خودروهای پیشفروششده به قیمتهای نجومی در بازار آزاد، سودهای میلیاردی میبرند و مصرفکننده واقعی در صفهای بیپایان میماند. قوه قضاییه با هدف پایان دادن به این هرجومرج، دستور ایجاد یک سامانه متمرکز پیشفروش را صادر کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد: «در بحث خودرو برخی شرکتها خالی فروشی میکردند یا در تحویل تقصیر داشتند که باعث مشکلاتی برای مردم میشد. به همین دلیل دادستانی به این مسئله ورود کرد تا امکان شفافیت و استعلام عمومی برای خریداران فراهم شود. در جلساتی که با مسئولین وزارت صمت برگزار شد و مقرر شد که سامانه متمرکز پیش فروش خودرو راه اندازی شود. به ۱۶۰ شرکت نامه زدیم که حتما باید در این سامانه عضو شوند و تا کنون ۸۲ شرکت عضو سامانه شدند.»
چرا قدرت نظارتی بر زنجیره توزیع خودرو از کار افتاده است؟
اما سوال مهم اینجاست که آیا با ایجاد سامانه این مشکل حل خواهد شد؟ این در حالی است که ایجاد سامانه، تنها نیمی از مسیر است و مشکل اصلی از اینجا شروع میشود که به دلیل ضعف نظارتی اگر وزارت صمت همچنان نظارت دقیقی بر زنجیره توزیع نداشته باشد، شرکتها به راحتی سامانه را دور میزنند. همچنین اگر راهی برای شناسایی خریداران واقعی از واسطههای سوداگر پیدا نشود، سامانه فقط یک کاغذبازی خواهد بود.
خالیفروشی روشی است که در آن شرکتهای خودروساز با فروش خودروهای پیشفروششده به قیمتهای بسیار بالاتر در بازار آزاد، سودهای کلان و غیرقانونی کسب میکنند. با گسترش بیرویه این پدیده، قوه قضاییه وارد میدان شده و با دستور ایجاد یک سامانه متمرکز، قصد دارد زنجیره پنهان این تجارت را قطع کند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا این سامانه میتواند حفرههای نظارتی وزارت صمت را پوشش دهد یا تنها یک لایه حفاظتی جدید است که باز هم دور زده خواهد شد؟
همچنین تجربه نشان داده است که خالیفروشی زمانی شکوفا میشود که تقاضا بسیار بالاتر از عرضه باشد و نظارت ضعیف حاکم باشد. اما در سالهای اخیر، مشخص شده است که شرکتهای خودرویی نه تنها از قوانین پیشفروش تخلف کردهاند، بلکه با ایجاد شبکههای غیررسمی، خودروها را به جای مشتریان واقعی، به واسطهها و هیئتهای سوداگر فروختهاند. این حجم از تخلف نشاندهنده یک شکاف بزرگ در نظارت وزارت صمت است؛ جایی که کنترل بر چرخه از کارخانه تا تحویل به مشتری به شدت ضعیف شده و شرکتها به جای پاسخگویی به بازار، به دنبال شکار سود در بازار آزاد هستند.
چرا شرکتها از عضویت در سامانه طفره میروند؟
خالیفروشی معمولاً با دور زدن سیستمهای رسمی و فروش خودروها به واسطهها در بازار آزاد انجام میشود و سودهایی به دست میآورد که چندین برابر سود فروش رسمی است. عضویت در سامانه متمرکز قوه قضاییه به معنای شفاف شدن تعداد پیشفروشها، زمان تحویل و هویت خریداران است. برای شرکتهایی که زنجیره سودآوریشان بر پایه پنهانکاری و پیشفروشهای غیررسمی بنا شده است، این سامانه نه یک ابزار تسهیلکننده، بلکه یک سد نظارتی است که سودهای میلیاردی آنها را تهدید میکند.
اما دلیل دیگر احتمالی عدم تمایل شرکتها به سامانه، ترس از برخورد قانونی و جریمههای احتمالی است. ثبتنام در سامانه به معنای پذیرش مسئولیت حقوقی در برابر هر پیشفروشی است و حالا بسیاری از این شرکتها متعهد به پیشفروشهایی شدهاند که توان تأمین آنها را ندارند یا تعداد آنها را بیش از ظرفیت واقعی خود اعلام کردهاند. بنابراین ورود به سامانه متمرکز، تمام این تخلفات را برای قوه قضاییه مستند و قابل ردیابی میکند. تا زمانی که این شرکتها احساس کنند هزینه تخلف کمتر از سود خالیفروشی است، با هر بهانهای از عضویت در سامانه طفره خواهند رفت.
آیا سامانه موقت و نمادین خواهد ماند؟
نباید از تکیه بر خلأهای نظارتی غافل شد. شرکتهایی که هنوز عضو نشدهاند، احتمالاً بر این باورند که این سامانه تنها یک اقدام موقت یا «نمادین» است و در نهایت، همانند بسیاری از سامانههای نظارتی پیشین در وزارت صمت، بدون ضمانت اجرایی و برخورد قاطع رها خواهد شد. آنها با تماشای رفتار ۸۲ شرکت اول، در حال بررسی این هستند که آیا واقعاً برای عدم عضویت جریمهای در کار است یا خیر.
بنابراین عضو نشدن نیمی از شرکتها، نشاندهنده این است که ترس از قانون هنوز جای خود را به طمع سود نداده است. گرچه ایجاد سامانه کارگشا است، اما تا زمانی که قدرت برخورد با تخلفکنندگان و شفافیت در زنجیره توزیع برقرار نشود، خالیفروشی فقط نام خود را عوض میکند، اما همچنان در لباس دیگر به کار خود ادامه میدهد.
منبع: tabnak.ir

قیمت پیشنهادی آپارتمان در ۶ منطقه جنوبی تهران به ۱۸۱ میلیون تومان رسید





