بحران قانون اساسی در سومالی؛ تقابل رئیسجمهور و دیوان عالی
دیوان عالی سومالی در موگادیشو اعلام کرد تمدید دوره ریاستجمهوری و پارلمان به پنج سال شامل مقامهای کنونی نمیشود؛ حکمی که پس از برکناری رئیس دیوان عالی و در میانه اختلاف دوساله بر سر بازنگری قانون اساسی صادر شد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از الجزیره، در موگادیشو، یک روز پیش از آنکه قرار بود دیوان عالی سومالی درباره قانونی بودن تمدید یکساله دوره حسن شیخ محمود تصمیم بگیرد، رئیسجمهور رئیس دیوان عالی ناظر بر پرونده را بهطور ناگهانی برکنار کرد.
ریاستجمهوری در چهارم نوامبر باشه یوسف احمد را با استناد به شکایتهایی درباره مدیریت دستگاه قضایی برکنار کرد. روز بعد پنج قاضی به پرونده رسیدگی کردند و حکم دادند که اصلاحات قانون اساسی مبنی بر افزایش دوره ریاستجمهوری و پارلمان از چهار به پنج سال نمیتواند عطف به گذشته شامل مقامهای کنونی شود و دوره آنها پایان یافته است. دولت این حکم را رد کرد و بلافاصله جانشین رئیس دیوان عالی را سوگند داد؛ اقدامی که رویارویی مستقیم میان رئیسجمهور و عالیترین دادگاه کشور بر سر پایان دوره و زمانبندی انتخابات ایجاد کرد.
این بنبست تازهترین تشدید در رقابت سیاسی دوساله بر سر تغییرات قانون اساسی پیشنهادی محمود است. این تغییرات که برای رسیدگی به مشکلات ساختاری دیرینه مانع بازسازی سومالی در نظر گرفته شده بود، اختلافها بر سر آینده سیاسی کشور، ماهیت نظام فدرال و توزیع قدرت را عمیقتر کرده است. محمود و متحدانش معتقدند نهادهای ملی قویتر، قواعد روشنتر و انتخابات مستقیم به پیشبرد پروژه چند دههای دولتسازی کمک میکند. این بنبست بهطور فزایندهای از پارلمان و مذاکرات سیاسی فراتر رفته و تنشها در میدان بروز کرده است. دو ایالت فدرال همکاری با موگادیشو را متوقف کردهاند، در حالی که اختلافها در نقاط دیگر به خشونت کشیده شده است. در ماه ژوئن، درگیری میان نیروهای دولتی و شبهنظامیان محافظ یک رئیسجمهور و یک نخستوزیر سابق، بخشی از پایتخت را دو روز فلج کرد.
تلاش سومالی برای بازسازی یک دولت ملی فعال یکی از طولانیترین تلاشهای دولتسازی در جهان است که جنگ داخلی چند دههای آن را با مانع روبهرو کرده است. پس از فروپاشی دولت مرکزی در سال ۱۹۹۱، دولتهای منطقهای حول اتحادهای قبیلهای شکل گرفتند و نهادها، نیروهای امنیتی و منابع درآمدی خود را ساختند. سومالیلند نخستین منطقهای بود که از دل جنگ داخلی بیرون آمد و در سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرد. پانتلند در سال ۱۹۹۸ دولت خودمختار تشکیل داد. دولتهای منطقهای دیگر در سالهای بعد شکل گرفتند و در نهایت بخشی از نظام فدرال در حال تحول کشور شدند. قانون اساسی موقت مصوب ۲۰۱۲ چارچوبی فدرال برای تقسیم قدرت میان موگادیشو و مناطق ایجاد کرد، اما برخی از بحثبرانگیزترین پرسشها درباره تقسیم اختیارات و کنترل منابع به آینده موکول شد. این پرسشهای حلنشده، حکمرانی را وابسته به مذاکره مداوم کرد. انتخابات به توافق میان رهبران منطقهای و بزرگان قبایل وابسته شد، در حالی که اختلافها بر سر قدرت و درآمد در غیاب اجماع، بارها تصمیمهای ملی را به تأخیر انداخت.
دو اردوگاه فدرال و اختلاف بر سر قدرت
جترو نورمن، کارشناس سومالی در موسسه دانمارکی مطالعات بینالملل، به الجزیره گفت کنترل بنادر و مسیرهای تجاری و روابط با دولتهای خارجی به برخی مناطق استقلال قابل توجهی از موگادیشو داده است. او گفت بازنگری محمود به دنبال دادن اختیار قانونی بیشتر به موگادیشو در حوزههایی است که دولتهای منطقهای مدتها کنترل کردهاند، هرچند اجرای آن اختیار موضوع دیگری است. او گفت: «آنچه میبینید تبدیل شدن نظام فدرال به دو اردوگاه است. ویلا سومالیا قانون اساسی را بهعنوان تکمیل دولت معرفی میکند: یک نفر، یک رأی، سیاست چندحزبی، دموکراسی، کنترل مرکزی فدرال بر روابط خارجی و امنیت ملی و غیره.» پانتلند و جوبالند در مقابل، تغییرات را تحمیلی میدانند که توافق فدرال اولیه را تضعیف میکند. نورمن گفت: «دیدگاه آنها این است که قانون اساسی ۲۰۱۲ توافقی میان مرکز و مناطق بود و نمیتوان آن را فقط با اکثریت پارلمانی در موگادیشو بازنویسی کرد، در حالی که مناطق آن را رد کردهاند.» برخی ایالتهای فدرال روابط تجاری و امنیتی نزدیکی با امارات متحده عربی حفظ کردهاند؛ کشوری که محمود که روابط سردی با ابوظبی دارد، آن را به حمایت از رهبران منطقهای در اختلاف با موگادیشو متهم کرده است. در ماه ژانویه، دولت محمود لغو توافقهای بندری و امنیتی امارات متحده عربی در سراسر سومالی را اعلام کرد، اما ایالتهای منطقهای این تصمیم را رد کردند. سعید عبداللهی دنی، رئیس پانتلند که دولتش از خودمختارترین دولتهاست، حتی پیشنهاد کرده که کشور ممکن است نیاز داشته باشد نحوه بقای اتحاد خود را بازبینی کند. او هشدار داد: «اگر راهحلی برای بحث کنونی یافت نشود، سومالیاییها باید بررسی کنند و درباره راه جایگزین دیگری برای زندگی مشترک تصمیم بگیرند.» اهمیت موضوع با به رسمیت شناخته شدن بینالمللی سومالیلند افزایش یافته است. رژیم صهیونیستی نخستین کشور عضو سازمان ملل بود که در پایان سال ۲۰۲۵ این منطقه جداشده شمالی را به رسمیت شناخت. افیاره علمی، پژوهشگر سومالیایی، گفت دولت با پیشبرد تغییرات قانون اساسی که نمیتواند در ایالتهای مخالف اجرا کند، اجماع شکننده زیربنای توافق ۲۰۱۲ را تضعیف میکند. او گفت: «این یکی از خطرناکترین دورههایی است که نظام سیاسی سومالی با آن روبهرو شده است.» او افزود: «سومالیاییها دیگر در مسیر واحدی درباره آینده دولت حرکت نمیکنند.»
اصلاحات قانون اساسی و انتخابات مستقیم
محمود خود در شکلگیری نظام فدرالی که اکنون به دنبال بازنگری آن است نقش داشت. او در دوره نخست ریاستجمهوری خود از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در مذاکرات برای تأسیس یا تحکیم چند ایالت عضو فدرال مشارکت کرد. پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۲، بر تشکیل ایالتی دیگر نظارت کرد و تکمیل قانون اساسی و برگزاری انتخابات مستقیم را در اولویت قرار داد. با این حال مرزهای برخی ایالتهای فدرال همچنان مورد اختلاف است؛ موضوعی که به گفته علمی، نشاندهنده شیوه بینظم شکلگیری نظام فدرال است. پارلمان نخستین اصلاحات قانون اساسی را در سال ۲۰۲۴ تصویب کرد و تغییرات باقیمانده را در مارس ۲۰۲۶ تأیید کرد و به فرایند بازبینی ۱۴ ساله پایان داد. این بازنگری به دنبال حل پرسشهای مربوط به تقسیم اختیارات است که رهبران سومالی در سال ۲۰۱۲ حلنشده باقی گذاشتند. این تغییرات اختیار بیشتری به موگادیشو در زمینه جمعآوری و تقسیم درآمد، انتخابات و شرایط مداخله دولت فدرال در ایالتهای عضو میدهد. همچنین مقرر میکند شهروندان اعضای مجلس سفلی فدرال را مستقیم و از طریق کمیسیون ملی انتخابات انتخاب کنند، هرچند پارلمان همچنان رئیسجمهور را انتخاب خواهد کرد. علمی با وجود نقش محمود در تأسیس چند ایالت عضو فدرال در دوره نخست ریاستجمهوری، تردید کرد که او هرگز قصد داشته آنها خودمختاری قابل توجهی از موگادیشو داشته باشند. او گفت: «حسن شیخ همیشه یک دولت فدرال موگادیشومحور میخواست، بدون هیچ محتوای فدرال واقعی.» علی محمد عمر، وزیر مشاور امور خارجه سومالی، گفت نظام قبلی که بر اساس آن بزرگان قبایل و نمایندگان اعضای پارلمان را انتخاب میکردند، دولتهای پیاپی را بدون مشروعیت عمومی لازم باقی گذاشته بود. او گفت حفظ اختیار پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور، بهجای معرفی رأی مستقیم ریاستجمهوری، مصالحهای برای جلب حمایت برخی گروههای مخالف بود. محمد ابراهیم معلمو، قانونگذار فدرال حامی بازنگری، تصمیم رئیسجمهور برای پیشبرد آن را «جسورانه» توصیف کرد. او گفت دولتهای پیاپی برای تکمیل قانون اساسی تلاش کرده و ناکام مانده بودند، در حالی که بیشتر سومالیاییها هنوز حق انتخاب مستقیم نمایندگان ملی خود را به دست نیاورده بودند. او گفت: «سومالی نمیتواند فقط به این دلیل متوقف بماند که تغییرات انجامشده برای همه کامل تلقی نمیشود.» برای رؤسای منطقهای و بزرگان قبایل، این تغییرات نفوذ آنها بر انتخاب اعضای پارلمان را کاهش میدهد و اهرم سیاسی ایجادشده در مذاکرات با موگادیشو را تضعیف میکند. پانتلند اصلاحات نخست را در سال ۲۰۲۴ رد کرد و همکاری خود با دولت فدرال را قطع کرد. جوبالند نیز پس از اختلاف بر سر قانون انتخابات همین مسیر را دنبال کرد. هر دو نیروهای امنیتی و منابع درآمدی خود را دارند و رهبرانشان میگویند توافقهای بدون مشارکت آنها نمیتواند بر آنها تحمیل شود.
درگیری در جنوب غرب و زمانبندی انتخابات آینده
پیامدها در ایالت جنوب غرب شدیدتر بوده است، جایی که اختلاف بر سر انتخاب مجدد عبدالعزیز حسن لفتاگرین در ماه مارس به نزاع برای کنترل بایدوآ، مرکز منطقهای، تبدیل شده است. موگادیشو این رأیگیری را رد کرد و نیروهای فدرال او را برکنار کردند. از آن زمان، نیروهای وفادار به لفتاگرین چند شهر راهبردی اطراف شهر را تصرف کرده و با نیروهای دولتی درگیر شدهاند. پس از برکناری لفتاگرین، جنوب غرب در ماه مه نخستین انتخابات مستقیم مجلس ایالتی فدرال در سومالی را برگزار کرد؛ نقطه عطفی برای اصلاحات محمود. قانونگذاران تازه منتخب ماه بعد شیخ آدن محمد نور مادوبی، متحد محمود، را بهعنوان رئیس منطقهای انتخاب کردند. لفتاگرین که اکنون همراه با اعضای ارشد دولت سابقش در نایروبی در تبعید است، گفت قصد دارد به بایدوآ بازگردد و دولت مادوبی را از قدرت برکنار کند. او گفت بارها به محمود درباره تغییر قانون اساسی بدون ایجاد اجماع گستردهتر میان نخبگان سیاسی هشدار داده بود. او گفت: «تفکیک اختیارات میان مرکز و دولتهای منطقهای سومالی را نجات داد و متحد نگه داشت و انجام این تغییرات کشور را از هم جدا میکند.» همه ایالتهای فدرال با اصلاحات محمود مخالف نیستند. متحدان او اکنون چهار ایالت از شش ایالت سومالی را رهبری میکنند، جایی که انتخابات اخیر حزب عدالت و همبستگی او را نیز تقویت کرده است. اما نتیجه در هیرشابله، یکی از آن ایالتها، مقاومت بیشتری در منطقه هیران آن برانگیخته است، جایی که رهبران سیاسی و بزرگان میگویند نارضایتیهای دیرینه درباره نمایندگی سیاسی هنوز رسیدگی نشده است. جنگجویان مسلح بخشهایی از دفترهای دولت منطقهای در بلدوین را اشغال کردهاند. معلمو اذعان کرد که انتخابات اخیر «کاملا آزاد و عادلانه نبود»، اما استدلال کرد که دادن فرصت رأی به شهروندان گام نخست مهمی بود. کمیسیون انتخابات انتخابات پارلمانی را برای ۱۵ آوریل ۲۰۲۷ و سپس انتخاب رئیسجمهور توسط پارلمان را برای ۱۵ مه برنامهریزی کرده است. این زمانبندی بر اساس دورههای پنجساله جدید است، هرچند دیوان عالی حکم داد که تمدید شامل مقامهای کنونی نمیشود. محمد محمود دیری، سخنگوی شورای آینده سومالی، ائتلافی از سیاستمداران شامل رؤسای جمهور و نخستوزیران سابق، گفت این گروه دعوت محمود به گفتوگو در ماه نوامبر را رد کرده است. دیری گفت: «درخواست ما برای ضامن از جامعه بینالمللی برای هر آنچه توافق میشود رد شد، که تضمین پایبندی دولت به سهم خود از توافق را دشوار میکند.» اختلافهای سیاسی در حالی عمیقتر میشود که حمایت بینالمللی از بازسازی سومالی تحت فشار فزاینده است. مأموریت سیاسی سازمان ملل که از مذاکرات قانون اساسی، انتخابات و تلاشهای آشتی حمایت میکرد، در ماه اکتبر به درخواست دولت بسته شد. مأموریت حمایت و تثبیت اتحادیه آفریقا در سومالی که از نیروهای سومالیایی در مبارزه با الشباب حمایت میکند نیز با کمبود بودجه و ابهام درباره ادامه پشتیبانی لجستیکی سازمان ملل روبهروست. اوگاندا خروج نیروهای دوجانبه خود را آغاز کرده و قصد دارد contingent خود در این مأموریت را تا پایان سال ۲۰۲۷ خارج کند، در حالی که کمکهای بشردوستانه نیز در حال کاهش است. مهاد واسوگه، مدیر اجرایی اتاق فکر مستقر در موگادیشو به نام آژندای عمومی سومالی، گفت: «سومالی در حال گذر از چند گذار دشوار همزمان است.» او گفت این تغییرات میتواند سومالی را در زمانی که «اعتماد میان نخبگان پایین است» آسیبپذیرتر کند.
منبع: www.aljazeera.com

تشدید کمبود شیر در کنیا با خشکسالی و افزایش قیمتها





