افزایش دامنه نرخ سود بینبانکی به ۲۶ تا ۳۴ درصد
بازار پول ایران با افزایش دامنه نرخ سود بینبانکی از ۱۷ تا ۲۴ درصد به ۲۶ تا ۳۴ درصد روبهرو شده و بانک مرکزی هزینه دسترسی بانکها به منابع کوتاهمدت را بالا برده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، بازار پول ایران پس از چند سال تثبیت نرخ سود بینبانکی، با تغییر قابل توجهی در چارچوب نرخهای عملیاتی سیاست پولی مواجه شده است؛ تغییری که پیام آن برای شبکه بانکی روشن است؛ دسترسی به منابع کوتاهمدت بانک مرکزی و سایر بانکها دیگر با هزینههای قبلی امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس تغییرات اعلامشده، دامنه نرخ سود بینبانکی از محدوده ۱۷ تا ۲۴ درصد به دامنه ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش یافته است. این تغییر در واقع به معنای گرانتر شدن هزینه تأمین نقدینگی برای بانکهایی است که برای مدیریت کسری منابع خود به بازار بینبانکی متکی هستند.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم نرخ سود بینبانکی صرفا یک عدد در آمارهای پولی نیست، بلکه یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای اثرگذاری بر رفتار بانکها، مدیریت نقدینگی و هدایت نرخهای سود در اقتصاد به شمار میرود.
در سالهای گذشته، پایین نگه داشتن نرخ سود بینبانکی در شرایطی که برخی بانکها با ناترازی منابع و مصارف و کسری نقدینگی مواجه بودند، این نگرانی را ایجاد کرده بود که دسترسی نسبتا ارزان بانکها به منابع، انگیزه اصلاح ساختار مالی و مدیریت اضافهبرداشت را تضعیف کند. اکنون بانک مرکزی با افزایش نرخهای عملیاتی تلاش دارد هزینه این رفتار را بالا ببرد و انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم کند. اما افزایش نرخ سود بینبانکی موافقان و مخالفانی دارد و ارزیابی آثار آن بر اقتصاد به نحوه اجرای سیاست و شرایط نظام بانکی بستگی دارد.
دیدگاههای متفاوت به افزایش نرخ سود
در این میان، علی نظافتیان - پژوهشگر حقوق بانکی - افزایش نرخ سود بینبانکی را در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری، اقدامی مناسب برای تقویت انضباط پولی ارزیابی میکند.
به اعتقاد او، افزایش این نرخ را نمیتوان صرفا جابهجایی یک عدد در بازار پول دانست؛ چرا که نرخ سود بینبانکی یکی از مهمترین ابزارهای عملیاتی سیاست پولی بانک مرکزی است و تغییرات آن میتواند از مسیر هزینه تأمین نقدینگی بانکها بر نرخهای سود بانکی، تسهیلاتدهی و در نهایت فعالیتهای اقتصادی اثر بگذارد.
به گفته نظافتیان، افزایش هزینه تأمین نقدینگی کوتاهمدت بانکها میتواند استفاده بیرویه از منابع و گسترش اعتبارات را محدود کند و از شدت تقاضای پول در اقتصاد بکاهد. وی تأکید کرده است که این سیاست در صورتی میتواند به کاهش فشارهای تورمی منجر شود که با انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانکها همراه باشد.
اما در مقابل حسین گودرزی، اقتصاددان دیگر در گفتوگو با ایسنا، معتقد است افزایش محسوس نرخ سود میتواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و با افزایش هزینههای تولید به تورم دامن بزند.
این اقتصاددان میگوید افزایش نرخ سود لزوما راهکار مناسبی برای کنترل اضافهبرداشت بانکها نیست و باید ساختار درآمدی و عملکرد شبکه بانکی اصلاح شود.
وی در همین زمینه بر ضرورت حرکت بانکها از سودمحوری به سمت کارمزدمحوری تأکید کرده و معتقد است بانکها باید در سود و زیان فعالیتهای اقتصادی شریک باشند و اگر ریسک فعالیت اقتصادی را نمیپذیرند، باید متناسب با خدماتی که ارائه میدهند کارمزد دریافت کنند.
تأثیر بر نرخ سود سپردهها و تسهیلات
یکی از مهمترین پرسشهای مطرح درباره سیاست جدید بانک مرکزی، تأثیر آن بر نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات دریافتی مردم و بنگاههای اقتصادی است. برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا میان نرخ سود بینبانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات تفاوت قائل شد.
نرخ سود بینبانکی، هزینه تأمین نقدینگی کوتاهمدت بانکها از یکدیگر است؛ در حالی که نرخ سود سپرده، بازدهی منابعی است که مردم در بانکها قرار میدهند و نرخ سود تسهیلات نیز هزینهای است که دریافتکنندگان وام برای استفاده از منابع بانکی پرداخت میکنند. این نرخها با یکدیگر ارتباط دارند، اما لزوما بهصورت همزمان و با یک میزان تغییر نمیکنند.
نظافتیان در این باره معتقد است افزایش هزینه تأمین منابع برای بانکها میتواند بهتدریج بر نرخ سود سپردهها و تسهیلات اثر بگذارد اما انتقال این اثر نه فوری است و نه در همه بانکها به شکل یکسان رخ میدهد.
وی توضیح داده است بانکی که از منابع پایدار و نقدینگی مناسب برخوردار است، طبیعتا به اندازه بانکی که بهطور مکرر از بازار بینبانکی استقراض میکند از افزایش این نرخ متاثر نخواهد شد. بنابراین در صورت تداوم نرخهای جدید، بانکهایی که وابستگی بیشتری به منابع کوتاهمدت بازار بینبانکی دارند، ممکن است برای حفظ منابع و مدیریت نقدینگی خود با فشار بیشتری مواجه شوند. یکی از واکنشهای احتمالی این بانکها میتواند افزایش جذابیت سپردهگذاری برای مشتریان باشد، هرچند چنین تغییری نیازمند تصمیم و ضوابط مربوط به نرخهای سپرده است.
با این حال، افزایش نرخ سود بینبانکی بهخودیخود مجوزی برای تغییر خودسرانه نرخ سود سپردهها و تسهیلات نیست و هرگونه تغییر در این نرخها باید در چارچوب ضوابط بانک مرکزی صورت بگیرد.
آیا افزایش نرخ سود به مهار تورم کمک میکند؟
از منظر سیاستگذاری پولی، افزایش نرخ سود بینبانکی میتواند با گرانتر کردن دسترسی بانکها به نقدینگی، سرعت رشد اعتبارات و تقاضای پول را کاهش دهد. در شرایطی که رشد نقدینگی و فشار تقاضا از عوامل تشدید تورم باشند، این سیاست میتواند بخشی از ابزارهای مهار تورم باشد. با این حال، اقتصاد ایران با مجموعهای از عوامل تورمزا از جمله کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها، رشد پایه پولی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود بهتنهایی نمیتواند راهکار پایداری برای مهار تورم باشد.
نظافتیان نیز با اشاره به همین موضوع تأکید کرده است که نباید تصور کرد افزایش نرخ سود بهتنهایی قادر است تورم مزمن اقتصاد را مهار کند. به اعتقاد وی، کنترل ناترازی بانکها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و جلوگیری از اضافهبرداشتهای مستمر باید همزمان با سیاست جدید دنبال شود. از همین رو، کنترل اضافهبرداشتها و اجرای مقررات نظارتی بانک مرکزی از جمله پیششرطهای موفقیت این سیاست محسوب میشود.
صاحبنظران معتقدند افزایش نرخ سود بینبانکی را نمیتوان بهتنهایی معادل افزایش سود سپردهها یا تسهیلات دانست. این تصمیم بیش از هر چیز نشاندهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی در هزینهدار کردن دسترسی بانکها به منابع کوتاهمدت است؛ رویکردی که موفقیت آن به میزان پایبندی بانکها به انضباط مالی، کنترل اضافهبرداشتها و اصلاح ساختار ترازنامه آنها بستگی دارد.
منبع: www.isna.ir

امارات در صدر کشورهای برتر برای کارآفرینی در ۲۰۲۶





