۲۵ آبان ۱۴۰۵، دوشنبه تبریز ۶°
دلار۲۶۵٬۸۰۵ تومان • ٪۰٫۰۰یورو۲۹۳٬۵۸۰ تومان • ٪۰٫۰۰درهم۷۲٬۶۹۹ تومان • ٪۰٫۰۰لیر۵٬۲۹۰ تومان • ٪۰٫۰۰پوند۳۵۱٬۳۳۰ تومان • ٪۰٫۰۰طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۵۷٬۷۰۰ تومان • ٪۰٫۰۰
تبریز فوری
خبر فوری

خانه‌های روستایی مازندران در فهرست اجاره بنگاه‌های شهری

واحدهای مسکونی روستایی مازندران طی ۲ سال اخیر وارد فهرست رهن و اجاره بنگاه‌های املاک شهری شده‌اند؛ واحدهای مستقلی همراه باغ و باغچه و برخوردار از امکانات خدماتی و فیبرنوری که بیشتر مورد استقبال مستأجران غیربومی قرار گرفته‌اند.

· ۶ دقیقه مطالعه
خانه‌های روستایی مازندران در فهرست اجاره بنگاه‌های شهری
واحد مسکونی روستایی مستقل همراه باغ و باغچه در مازندران

به گزارش ایرنا، زندگی در روستاهای مازندران طی ۲ دهه اخیر به دلیل توسعه زیرساخت‌ها از جمله خدمات آب، برق، گاز و پوشش کامل تلفن همراه و حتی ایجاد خط فیبرنوری و دسترسی به اینترنت پرسرعت سبب شد تا ساخت‌وسازها در مناطق روستایی دوچندان شود. واحدهای مسکونی که این روزها به‌صورت رهن و اجاره مورد استقبال شهرنشینان به‌خصوص غیربومی قرار گرفته است.

امروزه علاوه بر نزدیکی روستاهای مازندران به شهرها، دسترسی به انواع خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و ارزاق عمومی نیز بسیار آسان شده است، شرایطی که مستأجران و کسانی که به دنبال خانه‌های مسکونی هستند، روستانشینی را به شهرنشینی که با چالش‌های زیادی از جمله سروصداها، ترافیک و واحدهای بدون آسانسور همراه است، ترجیح می‌دهند.

هرچند قیمت اجاره و رهن بسیاری از خانه‌های روستایی مازندران با واحدهای شهری برابر می‌کند، اما شرایط زندگی بهتر به لحاظ آرامش، وجود باغ در خانه‌های روستایی و نداشتن همسایه دیواربه‌دیوار عاملی شده است تا مستأجران زندگی در روستاها را با همان بهای اجاره و رهن شهری ترجیح بدهند.

رکود خرید و فروش و ورود روستاها به فهرست بنگاه‌ها

اظهارات چندین نفر از صاحبان بنگاه‌های املاک شهری مازندران نشان می‌دهد که خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف استان به دلیل بالا بودن قیمت و قدرت پایین مردم و نداشتن نقدینگی تقریبا به صفر رسیده است، به همین دلیل عمده فعالیت بنگاه‌ها فقط به نوشتن قراردادنامه‌ها در بخش رهن و اجاره معطوف شده است، قراردادهایی که از هیچ‌یک از مقررات اقتصادی جامعه پیروی نمی‌کند و هر یک از صاحبان منازل مسکونی بهای رهن و اجاره را به دلخواه اعلام می‌کنند.

به گفته بنگاه‌داران املاک شهری، طی ۲ سال اخیر واحدهای مسکونی روستایی مازندران نیز در فهرست رهن و اجاره بنگاه‌های شهری قرار گرفته است. واحدهای روستایی که مستقل هستند و همراه باغ و باغچه، همه امکانات خدماتی و از فیبرنوری برخوردار است.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار کمبود زمین و بالا بودن قیمت آن سبب شد تا بسیاری از جوانان بومی مازندران قادر به ساختن واحدهای مسکونی نباشند و حتی در اجاره کردن خانه‌های مسکونی در شهرها با چالش مواجه شوند، این مشکلات در کنار هجوم افراد غیربومی در مناطق مختلف استان به‌خصوص روستاها مزید بر علت شده است.

مستأجران غیربومی و نرخ‌های اجاره

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که عمده مستأجران واحدهای مسکونی روستایی مازندران غیربومی هستند. صاحب یک فروشگاه مواد غذایی در یکی از روستاهای بخش لاله‌آباد بابل می‌گوید: «جوانان بومی مازندران که سال‌های گذشته صاحب خانه پدری بوده ولی به شهرها مهاجرت کردند، امروز با افزایش تقاضا همراه با رهن و اجاره قابل توجه، این واحدها را به مستأجران غیربومی اجاره می‌دهند.»

واحد مسکونی ۸۵ متری وسط باغ دارای دو تا چهار درخت مرکبات و حدود ۱۰۰ متر مربع باغچه با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومانی هم برای مستأجر غیربومی و هم صاحب‌خانه ایده‌آل به نظر می‌رسد.

از آنجایی که زندگی برای بسیاری از اقشار مختلف به‌خصوص روستاییان سخت شده است و با توجه به اینکه شرایط ساخت خانه‌های قدیمی بعضی از روستاییان که حتی به‌صورت جداگانه اتاق به اتاق است، بعضی از خانواده‌های روستایی برای جبران درآمد، به اجاره می‌گذارند.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از غیربومیان که به‌صورت رهن و اجاره در واحدهای مسکونی روستایی هستند، از استان‌های جنوبی و همچنین شرق کشور به‌خصوص خراسان رضوی و جنوبی هستند.

مازندران بیش از سه هزار و ۵۰۰ روستا دارد و حدود نیمی از جمعیت این خطه شمالی را روستاییان تشکیل می‌دهند، جمعیتی که طی ۲ دهه گذشته میزبان دائمی و موقت انبوهی از هموطنان شهری از نقاط مختلف کشور شدند. در دورترین نقاط روستایی این خطه شمالی افرادی ساکن شدند که به عنوان شهروندان اصیل شهرهای مختلف کشور به‌ویژه تهران هستند. این بدان معنی است که امروز روستاییان این خطه شمالی شهری شدند.

اختلاف قیمت روستا و شهر و هشدار کارشناسان

بررسی‌ها از قیمت خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی در روستاهای مازندران نیز نشان می‌دهد که همچنان اختلاف قیمت با مناطق شهری قابل توجه است، یعنی با یک سوم ارزش فروش یک واحد مسکونی در تهران می‌توان در روستاهای واقع در دشت و جلگه صاحب مسکن در فضای ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری شد.

اگرچه خرید و فروش واحدهای مسکونی در کنار سواحل دریای خزر به اندازه ارزش واحدهای مسکونی شهرهای بزرگ به‌خصوص تهران است، اما زمین و مسکن در روستاهای واقع در جلگه و دشت همچنان اختلاف قیمت قابل توجهی با زمین و مسکن شهری دارد.

یکی از بنگاه‌داران مستقر در بین جاده آمل و بابل می‌گوید در تبلیغات اجاره و رهن یک واحد مسکونی ۱۷۰ متری در پاسداران تهران قیمت ۱۲۰ میلیارد تومانی دیده شده است که با فروش آن می‌توان چندین واحد مسکونی در روستاها معامله کرد.

وی توضیح داد: اکنون در بهترین حالت یک واحد مسکونی در روستا با زیربنای ۱۰۰ متری در وسط باغ ۳۰۰ متری دارای همه امکانات حداکثر ۱۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

به گفته این بنگاه‌دار زمین مسکونی در بافت‌های روستایی این منطقه در بهترین حالت حداکثر متری سه میلیون تا پنج میلیون تومان است که البته زمین‌های متری با قیمت یک میلیون تومان هم وجود دارد.

به اعتقاد کارشناسان رشد بی‌رویه قیمت‌های زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها و عدم حمایت مسوولان در کاهش هزینه‌های فرآیند تولید محصولات کشاورزی روستاییان را به سمت فروش و تبدیل زمین‌هایشان به فروش زمین، خانه‌سازی و شهرک‌نشینی سوق داده است و دیگر فضایی برای تولید وجود ندارد و این دردی است که هم‌اکنون تا دیر نشده باید برای درمان بقیه مزارع و باغ‌های منطقه تدبیری اندیشید.

شهرستان‌های مازندران در سال‌های دور گذشته با برخورداری از زمین‌های کشاورزی شامل برنج، باغ‌های مرکبات و انواع درختان مثمر، دامداری‌های بومی، صیفی‌کاری‌ها و مراتع سرسبز تولیدکننده بودند که امروزه این ویژگی‌های مهم با تغییرکاربری‌های تدریجی در دهه‌های اخیر از بین رفته و به شهرک‌های مسکونی و ویلا تبدیل شده است.

بر اساس آمارهای رسمی اقلام غذایی ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تامین می‌کنند و در این بین نقش ۴۰۰ هزار کشاورز مازندرانی در زمان حاضر با تولید حدود هشت میلیون تن محصولات مختلف، بسیار مهم و حیاتی است. استان مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

منبع: www.irna.ir

خبر بعدی

تهدید کمبود گاز برای گلخانه‌های مازندران؛ نگرانی از تعطیلی در جویبار

اقتصادی · ۳ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

محدودیت کارت اضطراری سوخت و سوالاتی که مجلس باید پیگیری کند

با تاکید قوانین بودجه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ بر استفاده از کارت سوخت شخصی و انتقال سهمیه به کارت بانکی، دولت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق محدود کرده؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره دسترسی اضطراری رانندگان را افزایش داده است.

۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۰۷:۳۳۴ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر