محدودیت کارت اضطراری سوخت و سوالاتی که مجلس باید پیگیری کند
با تاکید قوانین بودجه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ بر استفاده از کارت سوخت شخصی و انتقال سهمیه به کارت بانکی، دولت کارتهای اضطراری جایگاهها را برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق محدود کرده؛ موضوعی که نگرانیها درباره دسترسی اضطراری رانندگان را افزایش داده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، قانونگذار در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و فراهمسازی زیرساخت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو تاکید کرده است. این رویکرد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با تعیین سقف ۱۰۰ درصدی برای انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی ادامه یافته است. دولت نیز با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، محدودیتهایی را برای استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها اعمال کرده است.
سیدکریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه اصل استفاده از کارت سوخت شخصی و شفافیت در شبکه توزیع قابل دفاع است، معتقد است شیوه اجرای این سیاست نباید برای مردم مشکل ایجاد کند.
قانون مجلس درباره کارت سوخت چه میگوید؟
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف شد پس از فراهم شدن شرایط لازم، از جمله کاهش زمان تحویل کارت سوخت به متقاضیان به کمتر از یک هفته، ترتیبی اتخاذ کند که حداقل ۹۵ درصد خودروهای بنزینسوز و نفتگازسوز صرفا از کارت سوخت مختص خود استفاده کنند. بنابراین حکم قانون بر گسترش استفاده از کارت شخصی تاکید دارد اما نمیتوان آن را به معنای الزام صریح به جمعآوری کامل و بدون استثنای کارتهای اضطراری دانست.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز موضوع انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو مطرح شده است. در آییننامه اجرایی این حکم، امکان ثبت کارت بانکی بهرهبردار در کنار کارت بانکی صاحب خودرو نیز پیشبینی شده است؛ موضوعی که میتواند در استفاده از خودروهای خانوادگی یا خودروهایی که در اختیار فردی غیر از مالک قرار دارند، اهمیت داشته باشد.
اگر بنزین خودرو در جاده تمام شود، راننده چه کند؟
یکی از مهمترین نگرانیها شرایطی است که کارت سوخت همراه راننده نباشد، مفقود شده یا آسیب دیده باشد، کارت جدید هنوز به دستش نرسیده باشد یا خودرو در اختیار یکی دیگر از اعضای خانواده قرار گرفته باشد. این موضوع در سفرهای بینشهری به دلیل تغییر مسیر، ترافیک یا فاصله زیاد میان جایگاهها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به گفته این نماینده مجلس، محدودسازی کارتهای اضطراری بدون فراهم کردن جایگزین مطمئن میتواند به افزایش معطلی و شکلگیری صف در جایگاهها منجر شود. وی همچنین تاکید کرده است که تا زمانی که فرآیند صدور، تعویض و تحویل کارت سوخت شخصی سریع و بدون مشکل انجام نشده، محدود کردن دسترسی به کارتهای جایگاه میتواند برای مردم دردسرساز شود.
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره اجرای طرح، این طرح ابتدا بهصورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شده و سپس به مناطق دیگری گسترش یافته است. در مقابل، سهمیه جدیدی با نرخ سوم به کارت سوخت شخصی خودروها اختصاص داده شده است. در توضیحات مسئولان نیز بر ضرورت پیشبینی کارت اضطراری در جایگاههای منتخب و تامین سوخت خودروهای عبوری تاکید شده است.
قاچاق سوخت؛ آیا فشار بر مصرفکننده عادی راهکار اصلی است؟
سید نظامالدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، میزان قاچاق سوخت را روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده و گفته است حدود ۹۰ درصد این میزان مربوط به گازوئیل، کمتر از پنج درصد مربوط به بنزین و باقیمانده مربوط به فرآوردههایی مانند نفت سفید و نفت کوره است. وی بر ضرورت اجرای دستورالعمل ۲۴ مادهای مقابله با قاچاق سوخت تاکید کرده است.
موسوی همچنین میانگین تولید روزانه بنزین در ماه مورد اشاره را ۱۳۱.۵ میلیون لیتر و مصرف را ۱۲۸.۵ میلیون لیتر اعلام کرده و از مازاد تولید حدود سه میلیون لیتری در روز سخن گفته است. معصومی نیز معتقد است مقابله با قاچاق باید از مسیر تقویت نظارت، سامانههای هوشمند و کنترل مسیرهای عمده خروج سوخت دنبال شود، نه از طریق دشوار کردن دسترسی مردم به سوخت مورد نیازشان.
مجلس در کنار حمایت از دولت، چه مطالبهای باید داشته باشد؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس با اشاره به نگرانیهای ایجادشده در افکار عمومی درباره موضوع بنزین، تاکید کرد که «بنزین و ناترازی انرژی، موضوعی فنی و ملی است که حل آن نیازمند خرد جمعی، کار کارشناسی و تصمیمگیریهای بهینه و قطعی با همراهی مردم است.» وی همچنین از متولیان این حوزه خواست از اظهارنظرهای مکرر درباره این موضوع پرهیز کنند.
از سوی دیگر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر ضرورت خودداری مسئولان از طرح تصمیمات نهایینشده بهعنوان موضع رسمی دولت، تصریح کرد که اطلاعرسانی درباره تصمیمات قطعی دولت در حوزه بنزین و فرآوردههای نفتی باید از طریق مراجع تعیینشده، از جمله سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی انجام شود.
انتظار میرود کمیسیون انرژی مجلس از وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره نحوه اجرای طرح، وضعیت کارتهای اضطراری، زمان صدور و تحویل کارتهای شخصی و سازوکار سوخترسانی به خودروهای عبوری گزارش بخواهد تا مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، به معطلی و سردرگمی مردم در جایگاههای سوخت منجر نشود.
منبع: www.isna.ir

تویوتا ۵ میلیارد گران شد؛ افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی





