چالش اصلی کسب‌وکارهای آنلاین ضعف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است

به گزارش ایسنا، سیدمسعود شریفی، کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به چالش‌های موجود در کسب‌وکارهای آنلاین و موانع جذب مشتری، اظهار کرد: «بازاریابی و فروش را نمی‌توان مهم‌ترین چالش کسب‌وکارهای آنلاین دانست» بلکه مسئله اصلی این است که تنظیم‌گر و برخی مسئولان هنوز باور ندارند اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین می‌توانند راه‌حل بسیاری از مشکلات کشور باشند.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از صنایع مختلف، افزود: به صنایع رانتی، امتیازاتی مانند ارز، زمین و انرژی ارزان اختصاص داده می‌شود اما اقتصاد دیجیتال از چنین مزیت‌هایی برخوردار نیست و حمایت مشابهی دریافت نمی‌کند. از سوی دیگر، اینترنت با محدودیت‌هایی مواجه است، دسترسی به بسیاری از ابزارهای خارجی به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و کیفیت اینترنت در داخل کشور نیز وضعیت مطلوبی ندارد.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: تنظیم‌گر هنوز نمی‌داند کسب‌وکارهای اینترنتی را چگونه تنظیم‌گری کند و این موضوع موجب عقب افتادن روند رشد آن‌ها در حوزه‌هایی مانند دارو و لجستیک بین‌شهری شده است. به گفته شریفی، اگر قرار است بازار طلا شفاف شود باید به سمت اینترنتی شدن حرکت شود و تمام مبادلات به‌صورت آنلاین انجام شود؛ به این معنا که فعالیت آنلاین تشویق و هزینه فعالیت آفلاین افزایش یابد، اما گاهی سیاست‌ها در جهت عکس این موضوع قرار می‌گیرد.

شریفی با اشاره به ضرورت نگاه حکمرانی به اقتصاد دیجیتال به‌عنوان راه‌حل مسائل کشور، بیان کرد حکمران باید این سؤال را مطرح کند که اگر با مشکل ترافیک مواجه هستیم، چگونه می‌توان با استفاده از اقتصاد دیجیتال آن را حل کرد و اگر شفافیت مالی وجود ندارد، چگونه می‌توان مردم را به سمت شفافیت سوق داد یا اگر مصرف بنزین و گازوئیل بالاست، چگونه می‌توان با استفاده از پلتفرم‌ها مصرف را بهینه کرد. وی خاطرنشان کرد: پلتفرم‌ها تجربه‌ای دارند که می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف و کاهش هزینه‌ها کمک کند، اما دولت هنوز به میزان کافی از این تجربه و ظرفیت بهره نبرده است.

محیط سیاستی و تنظیم‌گری؛ مانع توسعه بازار

شریفی با اشاره به عوامل بازدارنده جذب مشتری و توسعه بازار کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت مانع اصلی این کسب‌وکارها مشتری‌یابی نیست، بلکه محیط سیاستی و تنظیم‌گری است. به گفته وی، نبود مزیت‌ها و حمایت‌های مشابه آنچه در اختیار صنایع برخوردار از رانت قرار می‌گیرد، محدودیت‌ها و تحریم‌های اینترنتی، ناپایداری مقررات و به تعویق افتادن صدور مجوزها و روند رشد کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه‌هایی مانند دارو و لجستیک، موجب می‌شود توسعه این کسب‌وکارها در ساختار بازار با مانع مواجه شود.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به تاثیر حمایت از بخش آفلاین بر رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای اینترنتی، تاکید کرد: در بخش اقتصاد مصرف‌کننده نیز اختصاص همان رانت‌ها به بخش آفلاین موجب می‌شود مزیت فعالیت آنلاین در جذب مشتری کم‌رنگ شود. بنابراین، اگر این موانع برطرف شوند، جذب مشتری و توسعه بازار به‌صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد.

چالش تامین مالی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتال

شریفی در پاسخ به این پرسش که چرا کسب‌وکارهای اینترنتی در دسترسی به تسهیلات با مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: یکی از مشکلات این کسب‌وکارها آن است که ارزش‌گذاری دارایی‌های آن‌ها در کشور به‌صورت کامل انجام نمی‌شود. هویت برند، مشترکان، نرم‌افزار و داده از جمله دارایی‌های این کسب‌وکارها هستند اما نمی‌توانند به‌سادگی ارزش‌گذاری شده و به‌عنوان وثیقه برای تامین منابع مالی و دریافت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

وی ادامه داد: از مسیر بورس نیز می‌توان ابزارها و اوراقی برای این موضوع طراحی کرد و در این زمینه حرکت‌های خوبی انجام شده اما همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. این کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه تامین مالی زنجیره تامین (SCF) یکی دیگر از مسیرهای تامین مالی کسب‌وکارهای آنلاین است، گفت: پلتفرم‌ها می‌توانند از طریق مدیریت زنجیره ارزش، منابع مالی جذب کنند.

شریفی با اشاره به آثار اجتماعی رفع موانع تامین مالی کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: اگر این موانع برطرف شوند، می‌توانند آثار اجتماعی بزرگی به همراه داشته باشند. برای مثال، تسهیلات اشتغال را می‌توان به‌جای استفاده از روش‌های سنتی اعتبارسنجی از طریق پلتفرم‌ها و مشترکان آن‌ها با دقت بیشتری تخصیص داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر افراد زیادی از طریق پلتفرم‌های اینترنتی مشغول فعالیت هستند، افزود: افرادی در حوزه اجاره خانه و اقامتگاه، فعالیت با خودرو در پلتفرم‌های حمل‌ونقل و ارائه خدمات منزل از این بسترها کسب درآمد می‌کنند. اگر تسهیلات با رصد کامل و دقیق تخصیص داده شود، وام اشتغال می‌تواند به اشتغال واقعی منجر شود و تحقق این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری است؛ سیاست‌گذاری که با تفکر پلتفرمی و استفاده از ابزارهای پلتفرمی به مسائل نگاه کند.

لزوم استفاده دولت از ظرفیت پلتفرم‌ها و اثر تحریم‌ها

این کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به اقداماتی که دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی باید انجام دهند، بیان کرد: دولت اقدامات مهم و خوبی انجام داده اما چند اقدام مکمل نیز ضروری است که نخستین مورد، استفاده از داده‌ها و تجربه پلتفرم‌ها برای اعتبارسنجی و تخصیص دقیق تسهیلات است.

وی با بیان اینکه ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتال و پذیرش آن‌ها به‌عنوان وثیقه از دیگر اقدامات ضروری است، افزود: باید محدودیت‌ها و ناپایداری‌های تنظیم‌گری برای کسب‌وکارهای آنلاین کاهش پیدا کند.

شریفی با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد بخش خصوصی باید برای حل چالش‌های کشور به دولت کمک کند و دولت نیز این کمک را جدی بگیرد. به گفته وی، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تاکنون نقش تسهیل‌گر داشته و می‌تواند جدی‌تر عمل کند و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز نهادی است که می‌توان از طریق آن ارتباط میان بخش خصوصی و دولت را عمیق‌تر کرد تا دولت برای حل مشکلات بزرگ کشور از ظرفیت پلتفرم‌ها استفاده کند.

وی با اشاره به تاثیر ضعف زیرساخت‌های اینترنتی و ارتباطی بر فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، خاطرنشان کرد: در بخش زیرساخت‌های داخلی مشکلاتی وجود دارد و باید پوشش‌دهی اینترنت کامل‌تر شود و توسعه فیبر نوری نیز با جدیت بیشتری دنبال شود. با این حال، آنچه آسیب بیشتری به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد می‌کند، تحریم‌هاست که به اندازه ضعف‌های داخلی اثر منفی دارند اما کمتر به آن‌ها توجه می‌شود.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم در دسترسی کسب‌وکارها به خدمات و ابزارهای بین‌المللی، تصریح کرد: دامنه سایت‌ها که یکی از دارایی‌های مهم هر کسب‌وکار محسوب می‌شود از سمت خارج از کشور با مشکل مواجه می‌شود و آسیب جدی می‌بیند. همچنین بسیاری از ابزارهای هوش مصنوعی که مردم در سایر نقاط جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند، در ایران تحریم شده‌اند یا در معرض تحریم قرار دارند. ابزارهای بازاریابی گوگل نیز با این محدودیت‌ها مواجه هستند و این موارد فرصت‌های بسیار خوبی را از کسب‌وکارهای ایرانی گرفته‌اند.