۲۵ آبان ۱۴۰۵، دوشنبه تبریز ۶°
دلار۲۶۵٬۸۰۵ تومان • ٪۰٫۰۰یورو۲۹۳٬۵۸۰ تومان • ٪۰٫۰۰درهم۷۲٬۶۹۹ تومان • ٪۰٫۰۰لیر۵٬۲۹۰ تومان • ٪۰٫۰۰پوند۳۵۱٬۳۳۰ تومان • ٪۰٫۰۰طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۵۷٬۷۰۰ تومان • ٪۰٫۰۰
تبریز فوری
خبر فوری

نرخ جدید سود بین‌بانکی چگونه بر تسهیلات و تورم اثر می‌گذارد؟

علی نظافتیان، پژوهشگر حقوق بانکی، سازوکار بازار بین‌بانکی و آثار افزایش نرخ سود این بازار بر هزینه تأمین نقدینگی، سپرده‌ها، تسهیلات و تورم را تشریح کرد.

· ۸ دقیقه مطالعه
نرخ جدید سود بین‌بانکی چگونه بر تسهیلات و تورم اثر می‌گذارد؟
سازوکار تأمین کوتاه‌مدت نقدینگی بانک‌ها در بازار بین‌بانکی

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، علی نظافتیان با اشاره به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی گفت: «افزایش این نرخ را نمی‌توان صرفا جابه‌جایی یک عدد در بازار پول دانست؛ چراکه نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای عملیاتی سیاست پولی بانک مرکزی است». وی افزود تغییرات این نرخ می‌تواند از مسیر هزینه تامین نقدینگی بانک‌ها، بر نرخ‌های سود بانکی، تسهیلات‌دهی و در نهایت فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد.

وی در تشریح سازوکار بازار بین‌بانکی و در گفت‌وگو به گزارش ایسنا افزود: این بازار عرصه تأمین و مدیریت کوتاه‌مدت نقدینگی بانک‌هاست و بانک‌هایی که با کسری منابع مواجه می‌شوند، می‌توانند نیاز خود را از بانک‌های دارای منابع مازاد تأمین کنند. بنابراین نرخ سود این بازار در وهله نخست بیانگر هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و نباید آن را با نرخ سود تسهیلات پرداختی به مشتریان یکسان دانست. با این حال تغییرات آن می‌تواند بر تصمیم‌های بانک‌ها در زمینه مدیریت منابع و مصارف و تأمین مالی اثرگذار باشد.

دیدگاه موافقان و منتقدان افزایش نرخ

نظافتیان با اشاره به دیدگاه موافقان افزایش نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد موافقان این اقدام را در چارچوب سیاست پولی انقباضی و تلاش برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم ارزیابی می‌کنند. از این منظر، افزایش هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت می‌تواند استفاده بی‌رویه از منابع و گسترش اعتبارات را محدود کند و از شدت تقاضای پول بکاهد. وی تصریح کرد چنانچه این سیاست با انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانک‌ها همراه شود، می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.

وی با بیان اینکه در برخی دیدگاه‌های کارشناسی بر ضرورت اصلاح نرخ‌های سود و تقویت چارچوب سیاست پولی تأکید شده است، گفت نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت‌های اقتصادی نیز مطرح می‌شود؛ البته حمایت از اصلاح نرخ‌ها یا سیاست انقباضی را نباید لزوما به معنای تأیید مستقیم یک رقم مشخص برای نرخ سود بین‌بانکی تلقی کرد.

این پژوهشگر حقوق بانکی به ملاحظات منتقدان اشاره کرد و گفت منتقدان بر پیامدهای آن برای هزینه تأمین مالی، تولید و سرمایه‌گذاری تأکید دارند. استدلال اصلی این گروه آن است که افزایش هزینه پول، به‌ویژه برای بانک‌هایی که به‌طور مستمر با کسری نقدینگی مواجه‌اند، می‌تواند هزینه تأمین منابع را بالا ببرد و توان یا تمایل آنها را برای اعطای تسهیلات کاهش دهد. وی افزود این موضوع برای بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به منابع بانکی دارند و سرمایه در گردش خود را از این طریق تأمین می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به نگرانی فعالان بخش تولید و تشکل‌های اقتصادی اظهار کرد این نگرانی‌ها از همین منظر قابل توجه است؛ با این حال باید میان نقد پیامدهای احتمالی افزایش هزینه پول و مخالفت با اصل ضرورت مهار تورم تفاوت قائل شد.

اثر بر سود سپرده‌ها و تسهیلات

نظافتیان با اشاره به تأثیر نرخ سود بین‌بانکی بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت این نرخ از عوامل مؤثر بر هزینه تأمین مالی در شبکه بانکی است و از مسیر هزینه تأمین منابع و مدیریت نقدینگی می‌تواند بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز تأثیرگذار باشد. وی افزود در شرایطی که هزینه تأمین منابع افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات الزاما در همان سطوح قبلی باقی بمانند. البته انتقال این اثر نه فوری است و نه در همه بانک‌ها یکسان، بلکه به ساختار منابع، وضعیت نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های هر بانک بستگی دارد.

وی ادامه داد بانکی که از منابع پایدار و نقدینگی مناسب برخوردار است، به اندازه بانکی که به‌طور مکرر از بازار بین‌بانکی استقراض می‌کند، متأثر نخواهد شد. وی بر ضرورت تناسب منطقی میان هزینه تأمین منابع و نرخ‌های سود بانکی تأکید کرد، اما گفت این تناسب به معنای تبعیت خودکار و یکسان همه نرخ‌ها از نرخ بین‌بانکی نیست. وی تصریح کرد: «افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌خودی‌خود مجوزی برای تغییر خودسرانه نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات یا کارمزد خدمات بانکی محسوب نمی‌شود» و هرگونه تغییر باید در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی صورت گیرد.

آثار تورمی و هزینه‌های بانکی

این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به آثار تورمی افزایش نرخ سود بین‌بانکی گفت در صورت اجرای هماهنگ و مؤثر، این سیاست می‌تواند از طریق محدود کردن رشد اعتبارات و تقاضای کل به کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ اما نباید تصور کرد افزایش نرخ سود به‌تنهایی قادر است تورم مزمن اقتصاد را مهار کند. وی افزود کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، رشد پایه پولی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری تورم نقش دارند و بدون اصلاح آنها، اثربخشی سیاست نرخ سود محدود خواهد بود.

وی با اشاره به پیامدهای افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌ها اظهار کرد این افزایش برای بانک‌های دارای کسری منابع می‌تواند هزینه مالی آنها را افزایش دهد و بر سودآوری و ظرفیت اعتباردهی اثر بگذارد. وی بر تفکیک هزینه مالی تأمین منابع از هزینه‌های عملیاتی مانند حقوق کارکنان، نگهداری شعب یا فناوری اطلاعات تأکید کرد و گفت سود پرداختی بابت تأمین منابع بین‌بانکی در درجه نخست هزینه تأمین مالی است.

وی درباره آثار این سیاست بر خانوارها نیز گفت آثار می‌تواند دوگانه باشد؛ اگر افزایش نرخ بین‌بانکی به افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر شود، بازدهی سپرده‌گذاران بهبود می‌یابد و از سوی دیگر، اگر هزینه تأمین مالی به تسهیلات منتقل شود یا دسترسی به اعتبار محدودتر شود، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است با هزینه بیشتر یا دشواری در دریافت تسهیلات مواجه شوند. اثر نهایی بر قدرت خرید و هزینه زندگی به میزان موفقیت در مهار تورم و چگونگی انتقال تغییرات نرخ سود بستگی دارد.

ضرورت کنترل اضافه‌برداشت و رعایت ضوابط قانونی

وی کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به روشی عادی برای تأمین کسری نقدینگی را از الزامات اثربخشی این سیاست دانست و گفت چنانچه بانک‌ها بتوانند بدون رعایت ضوابط کسری خود را از بانک مرکزی جبران کنند، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی قادر به برقراری انضباط پولی نخواهد بود.

وی با اشاره به ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ اظهار کرد این ماده چارچوب مشخصی برای اضافه‌برداشت پیش‌بینی کرده است. بر اساس بند «الف»، سقف روزانه و هفتگی اضافه‌برداشت هر مؤسسه اعتباری با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. وی افزود بند «ب» برای عبور مستمر از این سقف‌ها سازوکار نظارتی پیش‌بینی کرده است؛ چنانچه اضافه‌برداشت در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار، موضوع را به رئیس کل اطلاع دهد و در نخستین جلسه هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش می‌تواند با درخواست تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف به تعیین هیأت سرپرستی موقت کند.

نظافتیان با تشریح سایر احکام ماده ۴۵ گفت مطابق بند «پ»، سررسید تسهیلات اضطراری حداکثر ۳۰ روز است. بر اساس بند «ت»، در صورت موافقت هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی، در صورت نیاز ناظر مقیم منصوب کند. طبق بند «ث»، پیش از انقضای مدت تسهیلات باید گزارشی برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه شود و تمدید صرفا با رعایت نصاب‌های مقرر و حداکثر برای دو نوبت امکان‌پذیر است.

وی تأکید کرد قانون‌گذار میان کسری نقدینگی و اضافه‌برداشت مستمر تمایز قائل شده است؛ امکان تأمین اضطراری پیش‌بینی شده اما به سررسید محدود، برنامه بازسازی، نظارت و تصمیم مجدد هیأت عالی مقید شده و نباید به راهکاری دائمی برای پوشش ناترازی تبدیل شود. وی به بند «ب» ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی اشاره کرد که اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی را برای بانک مرکزی ممنوع کرده است. از منظر سیاست پولی، کنترل اضافه‌برداشت و اعمال هزینه متناسب مکمل سیاست نرخ سود بین‌بانکی است.

نظافتیان با اشاره به ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ گفت بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند. وی افزود تأمین و انتقال نقدینگی میان بانک‌ها نیز باید در قالب عملیات و قراردادهای مجاز بانکی انجام شود و سیاست‌گذاری نرخ سود باید ضمن تحقق اهداف سیاست پولی، با الزامات این قانون سازگار باشد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای عضو منطقه یورو اظهار کرد آلمان، فرانسه و ایتالیا در چارچوب سیاست پولی مشترک بانک مرکزی اروپا فعالیت می‌کنند و سه الگوی مستقل محسوب نمی‌شوند. در این کشورها، بانک‌های واجد شرایط می‌توانند در چارچوب تسهیلات اعتباری شبانه و در برابر وثیقه‌های مورد قبول نقدینگی تأمین کنند. در آلمان اضافه‌مانده منفی حساب برخی بانک‌ها در پایان روز می‌تواند به‌عنوان درخواست استفاده از تسهیلات تلقی شود. در فرانسه دسترسی به احراز شرایط و وثیقه مناسب وابسته است و در ایتالیا نیز مدیریت وثایق در چارچوب نظام هماهنگ یوروسیستم انجام و اعتبار روزانه باید در پایان روز تسویه شود. وجه مشترک این سازوکارها تفکیک تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و ضابطه‌مند از تأمین مالی مستمر کسری بانک‌هاست.

وی مقایسه این سازوکارها با ماده ۴۵ را نشان‌دهنده حرکت قانون‌گذار ایران در مسیر تفکیک تأمین اضطراری از اضافه‌برداشت مستمر دانست و گفت تعیین سقف‌ها، تسهیلات با سررسید محدود، برنامه بازسازی و ناظر مقیم در صورت اجرای دقیق می‌تواند به انضباط پولی کمک کند، هرچند اثربخشی آن به نحوه اجرا، شفافیت و استمرار نظارت وابسته است.

وی در پایان با تأکید بر شرایط خاص اقتصاد ایران گفت بانک مرکزی نمی‌تواند استمرار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از آن را نادیده بگیرد، زیرا تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به منابع مالی خارجی و دشوار ساختن نقل‌وانتقالات ارزی، تأمین مالی بانک‌ها و بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. کنترل ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های مستمر از الزامات موفقیت سیاست افزایش نرخ سود بین‌بانکی است.

منبع: www.isna.ir

خبر بعدی

گرانی چگونه الگوی مصرف در کشورهای مختلف را تغییر داد؟

اقتصادی · ۸ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

محدودیت کارت اضطراری سوخت و سوالاتی که مجلس باید پیگیری کند

با تاکید قوانین بودجه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ بر استفاده از کارت سوخت شخصی و انتقال سهمیه به کارت بانکی، دولت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها را برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق محدود کرده؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره دسترسی اضطراری رانندگان را افزایش داده است.

۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۰۷:۳۳۴ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر