تعدد نهادهای تسهیل تولید؛ چرا موانع بنگاهها پابرجاست؟
با وجود فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی و مجلس، مشکلات فعالان اقتصادی ادامه دارد و همپوشانی مسوولیتها مسیر رسیدگی به پرونده بنگاهها را طولانی کرده است.

در سالهای اخیر مجموعهای از نهادها در دولت، مجلس و بخش خصوصی با هدف رفع موانع تولید و بهبود محیط کسبوکار شکل گرفتهاند. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاقهای بازرگانی، کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس هر یک بخشی از این ماموریت را دنبال میکنند. با این حال، تداوم مشکلات فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود این ساختار گسترده، مسیر فعالیت بنگاهها نهتنها با موانع روبهروست، بلکه چالشهای جدیدی نیز پیش روی آنها قرار میگیرد.
مساله بنگاهها، تبدیل پیگیریها به تصمیمهایی است که دستگاههای مسوول ملزم به اجرای آنها باشند. تا زمانی که مشخص نباشد چه نهادی مسوول به نتیجه رساندن هر پرونده است و در صورت اجرا نشدن تصمیمها چه مرجعی باید پاسخگو باشد، تعدد نهادهای متولی به معنای افزایش امکان حل مشکلات تولیدکنندگان نخواهد بود.
همپوشانی مسوولیتها و طولانی شدن تصمیمگیری
وقتی یک بنگاه با مانعی در حوزه مالیات، تامین اجتماعی، نظام بانکی یا تجارت خارجی مواجه میشود، ممکن است موضوع را از مسیرهای مختلف پیگیری کند. ستاد تسهیل میتواند به پرونده رسیدگی کند، تشکلها و کمیسیونهای اتاق بازرگانی مسائل را به سیاستگذاران منتقل کنند و کمیسیونهای مجلس نیز از مسیر قانونگذاری و نظارت ورود کنند. اما برای تولیدکننده اولویت آن است که بداند کدام مرجع مسوول پیگیری نهایی است و تصمیم از چه مسیری به اجرا میرسد.
همپوشانی فعالیتها میتواند به جای افزایش سرعت رسیدگی، مسیر تصمیمگیری را طولانی کند. اگر چند نهاد یک مساله را جداگانه بررسی کنند اما مرجع مشخصی برای جمعبندی و پیگیری نتیجه وجود نداشته باشد، پرونده میان مجموعهها جابهجا میشود. همچنین تقسیم کار روشن میتواند مشخص کند شناسایی مشکل بر عهده کدام نهاد است، چه مجموعهای باید برای اصلاح مقررات اقدام کند و کدام مرجع اجرای تصمیم را پیگیری خواهد کرد.
تناقض دیگر آن است که نهادهای مسوول تسهیل نیز برای حل مشکلات با فرآیندهای اداری طولانی مواجهاند. رسیدگی ممکن است به مکاتبه با چند دستگاه، دریافت نظر نهادهای مختلف، برگزاری جلسات کارشناسی و طی مراحل متعدد نیاز داشته باشد و در این مدت تولیدکننده همچنان هزینه مشکل را تحمل میکند.
بخشی از موانع از تصمیمهای دستگاههای اجرایی ناشی میشود. بنگاهی که با کمبود نقدینگی روبهروست، ممکن است همزمان با مطالبه بدهی از سوی بانک، سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی مواجه شود. تغییر مقررات واردات، محدودیتهای ارزی، دشواری ترخیص مواد اولیه و طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها نیز میتواند برنامه فعالیت را مختل کند. مساله محوری فقط وجود این موانع نیست، بلکه میزان اختیار نهادهای متولی برای تغییر تصمیم دستگاه ایجادکننده مانع یا مطالبه اجرای تصمیم اصلاحی است.
نباید ماموریت نهادهای متولی تولید را با وظایف سیاستگذاری رفاهی یکسان دانست. مسوولیت اصلی این مجموعهها، حفظ ظرفیت اقتصادی کشور از طریق تداوم فعالیت بنگاهها، جلوگیری از توقف تولید و صیانت از اشتغال و توان درآمدزایی اقتصاد است.
امهال بدهی و کارخانههای در تملک بانکها
به گزارش دنیای اقتصاد، ارشاد استعدادی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با تشریح محورهای فعالیت این ستاد بیان کرد: «در شرایط فعلی، بخش عمده ورود ستاد به مسائل تولیدکنندگان به موضوع امهال و تقسیط بدهی بنگاهها اختصاص دارد.» او افزود: «در بسیاری از موارد، دستگاههای طلبکار برای وصول مطالبات به دنبال توقیف دارایی و تعطیلی واحد تولیدی هستند؛ درحالیکه توقف فعالیت کارخانه نهتنها مشکل بدهی را حل نمیکند، بلکه امکان بازپرداخت مطالبات را نیز از بین میبرد.»
او ادامه داد: «رویکرد ستاد این است که با تقسیط بدهی و تعیین فرصت برای بنگاهها، امکان ادامه فعالیت و بازپرداخت مطالبات فراهم شود.» به گفته او، این امهالها بدون دریافت سود نیست و نمیتوان آنها را تسهیلات قرضالحسنه دانست و برخلاف برخی انتقادها، تصمیمات ستاد لزوما به معنای کاهش درآمد دولت نیست، بلکه میتواند به وصول مطالبات از طریق حفظ فعالیت بنگاه منجر شود.
استعدادی یکی دیگر از محورها را اصلاح مقررات و تعیین تکلیف کارخانههای در تملک بانکها عنوان کرد و گفت: «از دیماه سال گذشته پیشنهادی برای اصلاح یک مقرره به بانک مرکزی ارائه کردهایم که خود این بانک نیز با آن موافق بوده، اما با گذشت حدود ۱۰ ماه، هنوز این اصلاح انجام نشده است.» او افزود: «در حال حاضر بیش از ۶۷۰ کارخانه در تملک بانکها قرار دارند که برخی از آنها بیش از ۱۰ بار به مزایده گذاشته شدهاند، اما همچنان به فروش نرسیدهاند.»
دبیر ستاد تسهیل با انتقاد از کندی اصلاح مقررات اظهار کرد: «یکی از اقدامات ستاد، شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین زائد است، اما فرآیند تصمیمگیری در کشور به اندازهای طولانی است که حتی اصلاح یک آییننامه داخلی نیز ماهها زمان میبرد.» او نگاه بخشی در سیاستگذاری را از موانع اصلی تولید دانست و افزود مشکلات تولید با تصمیمگیریهای دستگاهی حل نمیشود و حفظ اشتغال، ظرفیت صادراتی و مزیتهای تولید نیازمند هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است. به گفته او، ستاد با محدودیتهایی ناشی از اختلاف در تفسیر قوانین و مقاومت برخی دستگاهها مواجه است و گاهی مصوبات آن با اتهام مغایرت قانونی روبهرو میشود. او در پایان بر ضرورت شکلگیری یک قرارگاه تولید در کنار قرارگاههای امنیتی و دیپلماسی کشور تاکید کرد و گفت: «تصمیمهایی که بدون شناخت واقعیتهای بنگاهداری و با نگاه بخشی اتخاذ میشوند، میتوانند به تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی منجر شوند.»
جلوگیری از فشار بیشتر بر صنعت
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به انتظارات بخش خصوصی گفت: «در شرایط فعلی، مهمترین اقدامی که نهادهایی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون حمایت از کسبوکار مجلس میتوانند انجام دهند، جلوگیری از تشدید فشار دستگاههای اجرایی بر واحدهای صنعتی است.» او افزود: «پیش از آنکه به دنبال طراحی سیاستهای جدید برای حمایت از تولید باشیم، باید مانع از تصمیمها و اقداماتی شویم که فعالیت بنگاهها را دشوارتر و هزینه تولید را بیشتر میکنند.»
به گفته او، در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیتهای مختلف دستوپنجه نرم میکنند، فشار بیشتر دستگاهها میتواند توان ادامه فعالیت را از بنگاهها بگیرد و آنها را به سمت تعطیلی سوق دهد. او تاکید کرد گاهی مساله اصلی صنعت، نبود سیاست حمایتی جدید نیست، بلکه تصمیمها و رویههای اجرایی دستگاههایی است که به جای تسهیل فعالیت، موانع بیشتری ایجاد میکنند و نهادهای متولی باید نقش نظارتی و مداخلهای موثرتری ایفا کنند.
راه اصلاح؛ از تقسیم کار تا ادغام نهادها
با توجه به این تعداد از نهادهای تسهیلگر که به نتیجه نهادی خود نرسیدهاند، میتوان گفت تعدد نهادهای متولی تولید بهخودیخود نشانه توجه بیشتر به مشکلات بنگاهها نیست. اگر هر مجموعه بخشی از یک پرونده را پیگیری کند و نتیجه در نهادی دیگر متوقف بماند، حاصل چیزی جز طولانیتر شدن مسیر اداری نخواهد بود. برای اصلاح، نخست باید وظایف و اختیارات این چهار مجموعه در کنار یکدیگر بررسی و موارد همپوشانی حذف شود.
شناسایی موانع، پیگیری حقوقی، نظارت بر عملکرد دستگاهها و رسیدگی اجرایی، کارکردهای متفاوتی هستند و نباید بدون تعیین مرز مسوولیتها تکرار شوند. بخشی از اصلاحات میتواند با ادغام دبیرخانهها، حذف فرآیندهای موازی و سپردن هر موضوع به مرجع مشخص انجام شود. جایگاه اتاق بازرگانی در انتقال مسائل و نقش مجلس در نظارت و اصلاح قوانین قابل تفکیک از وظیفه دستگاه اجرایی در حل موانع است. همچنین تصمیمهای هر پرونده باید با تعیین دستگاه مسوول و زمانبندی اجرا همراه باشد و عملکرد دستگاهها در اجرای تصمیمها ثبت و قابل ارزیابی شود. بازنگری ممکن است به ادغام یا حتی انحلال برخی مجموعهها بینجامد، زیرا ادامه فعالیت همه مجموعهها صرفا بهدلیل سابقه تشکیل توجیهی برای حفظ ساختار فعلی نیست.
منبع: donya-e-eqtesad.com

شمارش معکوس برای افت فشار گاز با شکاف ۴۳۰ میلیون مترمکعبی






