۲۷ آبان ۱۴۰۵، چهارشنبه تبریز ۶°
دلار۲۶۶٬۳۳۰ تومان ▼ ٪۰٫۱۴یورو۲۹۲٬۵۸۰ تومان ▼ ٪۰٫۶۴درهم۷۲٬۵۶۶ تومان ▼ ٪۰٫۱۴لیر۵٬۲۷۰ تومان ▼ ٪۰٫۱۹پوند۳۵۰٬۱۵۰ تومان ▼ ٪۰٫۷۵طلای ۱۸ عیار۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ تومان ▼ ٪۰٫۷۸
تبریز فوری
خبر فوری

واگذاری اعتبارات به استان‌ها مکمل تفویض اختیارات به مسئولان استانی

علی اکبر سوخته سرایی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها در ارومیه گفت واگذاری اعتبارات به استان‌ها مکمل تفویض اختیارات به مسئولان استانی است. این طرح در قالب بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا می‌شود.

· ۲ دقیقه مطالعه
واگذاری اعتبارات به استان‌ها مکمل تفویض اختیارات به مسئولان استانی
کارگاه آموزشی نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها در ارومیه

تفویض اختیارات و اعتبارات

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، علی اکبر سوخته سرایی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها در ارومیه افزود: «این طرح در قالب اجرای بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر به ایجاد تحول در کشور خواهد شد.»

وی هدف از اجرای این قانون را عملیاتی کردن حکمرانی دو سطحی ملی-استانی در کشور دانست و اضافه کرد: «در قالب آن سیاست‌گذاری و راهبری امور توسط وزارتخانه‌ها و ستادهای مرکزی و اجرا و پاسخگویی توسط دستگاه‌های اجرایی استان‌ها شکل خواهد گرفت.»

وی ادامه داد: «در قالب نظام نوین درآمد هزینه، بعد از واگذاری اختیارات به استان‌ها اعتبارات مورد نیاز نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد چراکه ما معتقد هستیم تفویض تکالیف بدون اعطای ابزار و منابع، مخل نظام پاسخگویی است که در این راستا منابع استان‌ها در همان استان‌ها هزینه خواهد شد.»

چهار مؤلفه مدل نوین بودجه‌ریزی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه مدل نوین بودجه‌ریزی و درآمد هزینه استان‌ها را شامل چهار مؤلفه وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی عنوان کرد و گفت: «باید به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استان‌ها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت شود که به دنبال این امر هستیم.»

مدیریت مبتنی بر نتایج

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی هم در این جلسه اظهار کرد: «مدیریت مبتنی بر نتایج موضوعی مهم و اساسی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور است و در قانون برنامه هفتم توسعه در قالب بند پ ماده ۱۷ شکل قانونی به خود گرفته است.»

رضا علی نژاد افزود: «در سال‌های قبل و بعد از انقلاب شاهد اجرای برخی قوانین نظیر قانون اصلاح اراضی و قانون اصلاح و تغییر کشت در کشور بودیم که به دلیل عدم وجود برنامه‌ریزی مبتنی بر نتیجه اجرای این طرح به نتایج پیش‌بینی‌شده منجر نشده و اهداف مورد نظر محقق نشده است.»

وی اضافه کرد: «تفویض مسئولیت‌ها و اختیارات مورد نیاز اجرای قانون بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه پیشرفت توسعه به استان‌ها باید به صورت کامل اجرا شود تا زمینه رسیدن مردم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به رفاه را فراهم کنیم.»

زمینه

بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم مربوط به موضوع درآمد هزینه‌های استانی است که می‌تواند تحولی در این بخش به ویژه برای استان‌هایی نظیر آذربایجان غربی ایجاد کند.

منبع: www.irna.ir

خبر بعدی

تیتر یک دنیای اقتصاد: از تنش منطقه تا صنایع انرژی‌بر

اقتصادی · ۸ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

تیتر یک دنیای اقتصاد: از تنش منطقه تا صنایع انرژی‌بر

در تیتر یک امروز دنیای اقتصاد، از احتمال تشدید تنش میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی تا بحران برق، اولویت صنایع انرژی‌بر، چالش طراحی خودروی کوچک برای زنان و میراث ویلیام فیلیپس پرداخته شده است.

۲۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۲:۳۳۸ دقیقه مطالعه
اقتصادی

چه چیزی می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را عوض کند؟

گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در ویژه‌نامه تحلیلی «تحلیل عملکرد اقتصاد ایران» با تعدادی از فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها گفت‌وگو کرده است تا بررسی کند چه چیزی می‌تواند آینده اقتصاد کشور را تغییر دهد. گفت‌وگوها در هفته‌نامه تجارت فردا چاپ شده و نسخه تصویری آنها در مجموعه اکوایران منتشر می‌شود.

۲۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۲:۱۷۱ دقیقه مطالعه
اقتصادی

جزئیات واگذاری خودرو ایران‌خودرو برای تامین نقدینگی قطعه‌سازان

ایران‌خودرو اعلام کرد واگذاری خودرو در چارچوب مجوز کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیئت مدیره انجام شده و هدف آن تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از اختلال در تولید بوده است.

۲۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۵۵۴ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر