واگذاری اعتبارات به استانها مکمل تفویض اختیارات به مسئولان استانی
علی اکبر سوخته سرایی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی نظام نوین درآمد هزینه استانها در ارومیه گفت واگذاری اعتبارات به استانها مکمل تفویض اختیارات به مسئولان استانی است. این طرح در قالب بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرا میشود.

تفویض اختیارات و اعتبارات
به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، علی اکبر سوخته سرایی روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی نظام نوین درآمد هزینه استانها در ارومیه افزود: «این طرح در قالب اجرای بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر به ایجاد تحول در کشور خواهد شد.»
وی هدف از اجرای این قانون را عملیاتی کردن حکمرانی دو سطحی ملی-استانی در کشور دانست و اضافه کرد: «در قالب آن سیاستگذاری و راهبری امور توسط وزارتخانهها و ستادهای مرکزی و اجرا و پاسخگویی توسط دستگاههای اجرایی استانها شکل خواهد گرفت.»
وی ادامه داد: «در قالب نظام نوین درآمد هزینه، بعد از واگذاری اختیارات به استانها اعتبارات مورد نیاز نیز در اختیار آنها قرار میگیرد چراکه ما معتقد هستیم تفویض تکالیف بدون اعطای ابزار و منابع، مخل نظام پاسخگویی است که در این راستا منابع استانها در همان استانها هزینه خواهد شد.»
چهار مؤلفه مدل نوین بودجهریزی
معاون برنامهریزی و نظارت امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه مدل نوین بودجهریزی و درآمد هزینه استانها را شامل چهار مؤلفه وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی عنوان کرد و گفت: «باید به موازات افزایش اختیارات مالی و درآمدی استانها، سازوکار نظارت و پاسخگویی مدیران کل استانی در برابر استاندار، شورای برنامهریزی و توسعه و ارکان نظارتی نیز تقویت شود که به دنبال این امر هستیم.»
مدیریت مبتنی بر نتایج
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان غربی هم در این جلسه اظهار کرد: «مدیریت مبتنی بر نتایج موضوعی مهم و اساسی در نظام تصمیمگیری و برنامهریزی کشور است و در قانون برنامه هفتم توسعه در قالب بند پ ماده ۱۷ شکل قانونی به خود گرفته است.»
رضا علی نژاد افزود: «در سالهای قبل و بعد از انقلاب شاهد اجرای برخی قوانین نظیر قانون اصلاح اراضی و قانون اصلاح و تغییر کشت در کشور بودیم که به دلیل عدم وجود برنامهریزی مبتنی بر نتیجه اجرای این طرح به نتایج پیشبینیشده منجر نشده و اهداف مورد نظر محقق نشده است.»
وی اضافه کرد: «تفویض مسئولیتها و اختیارات مورد نیاز اجرای قانون بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه پیشرفت توسعه به استانها باید به صورت کامل اجرا شود تا زمینه رسیدن مردم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به رفاه را فراهم کنیم.»
زمینه
بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم مربوط به موضوع درآمد هزینههای استانی است که میتواند تحولی در این بخش به ویژه برای استانهایی نظیر آذربایجان غربی ایجاد کند.
منبع: www.irna.ir

تیتر یک دنیای اقتصاد: از تنش منطقه تا صنایع انرژیبر





