جزئیات واگذاری خودرو ایرانخودرو برای تامین نقدینگی قطعهسازان
ایرانخودرو اعلام کرد واگذاری خودرو در چارچوب مجوز کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیئت مدیره انجام شده و هدف آن تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید بوده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از عصر ایران، ایرانخودرو تاکید کرد که واگذاری یادشده در چارچوب مجوز چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیئت مدیره و مجوز حاصل از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسی شده) موضوع ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات و با هدف تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در روند تولید انجام شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش مستمر بهای مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد هزینههای جاری، محدودیتهای تامین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تامین، فشار قابل توجهی بر نقدینگی ایرانخودرو وارد کرده بود؛ به گونهای که استمرار تولید، مستلزم اتخاذ راهکارهای عملی و فوری برای تامین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعهسازان جهت حفظ تداوم تولید بود.
مسیر اخذ مجوز
ایرانخودرو پیش از اجرای این طرح، با تاکید بر ضرورت برخورداری برابر خودروسازان از ظرفیتهای قانونی تامین مالی و با توجه به مجوز مشابه صادر شده برای شرکت سایپا و طبق عرف مسلم سابق، طی مکاتبه رسمی درخواست صدور مجوز واگذاری خودرو برای پرداخت مطالبات قطعهسازان را مطرح کرد.
این درخواست پس از بررسی در چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت مورد موافقت قرار گرفت و مطابق بند ۲ مصوبه مذکور، اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون به قطعهسازان با رعایت شرط عدم وجود تعهدات معوق و به تشخیص و تصویب هیئت مدیره ایرانخودرو وفق مقررات، به شرکت ایرانخودرو اعطا شد.
در ادامه، هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو نیز با توجه به مجوز قانونی حاصل از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل ۵۴۳ با اصلاحات بعدی شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسی شده) موضوع ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات و در مصوبات مربوط، چارچوب اجرایی واگذاری خودروها را با اتکا به قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب تعیین کرد.
نقش بانک شهر و قطعهسازان
متعاقبا قطعهسازانی که برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و استمرار فعالیت خطوط تولید به منابع نقدی فوری نیاز داشتند، اعلام نمودند صرفا نمیتوانند با دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، نیازهای جاری خود را برطرف کنند و با درخواست بانک شهر، از ظرفیت تامین مالی بانک شهر با معرفی شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد.
در نهایت توافق با بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تامینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر با مشارکت شرکت ساپکو (برای پرداخت مطالبات قطعهسازان) با تفویض اختیار به شرکت ایرانخودرو انجام شد.
تفکیک ماهیت اقتصادی معامله
آنچه در بررسی این فرآیند اهمیت دارد، تفکیک ماهیت اقتصادی معامله از برداشتهای نادرست درباره عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد است.
موضوع اصلی این تصمیم، فروش خودرو با هدف کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال جدید عرضه در بازار نبوده، بلکه استفاده از ظرفیت داراییهای تولیدی شرکت برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تامین بوده است.
به بیان دیگر، ایرانخودرو موجب استمرار تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تأمینکنندگان شده است.
مبنای حقوقی
از منظر حقوقی نیز ایرانخودرو با استناد به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری و خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام کرده است که شرایط واگذاری و قیمتگذاری دستوری مقرر در دستورالعمل مذکور بر این نوع معاملات با اشخاص حقوقی حاکم نبوده و مبنای قانونی موضوع، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بر همین اساس، تاکید میگردد که در فرآیند واگذاری انجامشده، تمامی مراحل و اقدامات انجامشده منطبق بر ضوابط قانونی کشور بوده و هدف آن استمرار تولید و عرضه خودرو در شرایط فعلی برای کشور بوده است.
منبع: www.asriran.com

قیمت بنزین در آمریکا به پایینترین سطح از مارس رسید





