مومنی: اقتصاد کشور را نمیتوان مانند یک حجره اداره کرد
فرشاد مومنی در نشست خبری «چالشهای پایداری محیط زیست و آینده تمدن این سرزمین» با انتقاد از سیاستهای اقتصادی گفت بحرانهای انرژی، آب، نظام بانکی و فقر ریشه در فساد ساختاری و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی دارد.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی - اقتصاددان - در نشست خبری «چالشهای پایداری محیط زیست و آینده تمدن این سرزمین» با انتقاد از سیاستهای اقتصادی و شیوه مدیریت منابع در کشور تاکید کرد که بسیاری از بحرانهای کنونی ایران از ناترازی انرژی و بحران آب گرفته تا مشکلات نظام بانکی و گسترش فقر، ریشه در فساد ساختاری، ناکارآمدی، ضعف نظارت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی دارد.
وی با اشاره به اتلاف روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع انرژی گفت به جای اصلاح ساختارها، بار مشکلات بر دوش خانوارها گذاشته میشود. مومنی همچنین سیاستهای شوکدرمانی، افزایش نرخ ارز و تورمزایی را از عوامل تشدید فقر و کاهش قدرت خرید مردم دانست و تصریح کرد پرداخت یارانه و کالابرگ نمیتواند جایگزین اصلاح سیاستهای اقتصادی باشد.
تفکیک علم اقتصاد از مناسبات غارتگرانه
مومنی گفت: «در چارچوب محاسبات رانتی و فسادسالارانه هر نوع ارتجاع و عقبگردی که رخ میدهد به نام نگرش اقتصادی مطرح میشود، درحالیکه نگرش اقتصادی در صورت رعایت ضوابط علمی هیچ نسبتی با مناسبات غارتگرانه ندارد.» وی تاکید کرد باید میان نگرش اقتصادی و رویکردهای مبتنی بر غارتگری و سلطهجویی تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به جایگاه جان نویل کینز بهعنوان از بنیانگذاران اقتصاد کلان و کتاب او درباره اقتصاد سیاسی گفت اقتصاد سیاسی الزاماً به معنای اقتصاد سیاسی سرمایهسالارانه و ظالمانه نیست. این اقتصاددان همچنین با تشریح سه رکن علم اقتصاد مدرن گفت تمام علم اقتصاد به یک بخش تقلیل داده شده، درحالیکه دانش اقتصادی برای اعتبار علمی باید علاوه بر واقعیتها با اقتضائات هنجاری و نظام باورها پیوند داشته باشد.
مومنی تصریح کرد: «اگر میان بخش اثباتی علم اقتصاد، نظام باورها و واقعیتهای محیطی پیوند برقرار نشود این دانش میتواند به ابزاری برای تأمین منافع یک اقلیت کوچک تبدیل شود.» وی با یادآوری اینکه آدام اسمیت پیش از اقتصاددان بودن معلم اخلاق بود، گفت امروز به نام بازارگرایی ظلمهای بسیاری جریان دارد، درحالیکه تعریف اسمیت از قیمتهای بازاری قیمتهایی است که سهم عوامل تولید در آن عادلانه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به کتاب «بنیانهای نهادی اقتصاد بازار» نوشته محمدقلی یوسفی گفت در چارچوب مناسبات رانتی سوءبرداشتی از بازار ایجاد شده که هر ظلمی به نام بازار توجیه میشود. به گفته وی، داگلاس نورث در اثر خود با عنوان ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی توضیح میدهد که اگر بدون ایجاد نهادهای پشتیبان تصمیمگیریها به بازار واگذار شود، در واقع قانون جنگل برقرار شده است.
اتلاف انرژی و پنهان شدن نقش فساد با مفهوم ناترازی
مومنی با اشاره به توقف انتشار گزارش سالانه ترازنامه انرژی کشور از سوی وزارت نیرو گفت: «از زمانی که ما چند بار به دادههای این گزارش استناد کردیم انتشار آن متوقف شد.» وی افزود بر اساس آخرین ترازنامههای منتشرشده، روزانه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حاملهای انرژی تلف میشود و بخش قابل توجهی از مشکلات با عنوان ناترازی ریشه در همین اتلاف و ناکارآمدی دارد.
وی با انتقاد از نحوه محاسبه قیمت تمامشده حاملهای انرژی گفت وقتی وزارت نیرو از چنین اتلافی خبر میدهد، چگونه میتوان قیمت تمامشده حاصل از این ساختار را مبنای سیاستگذاری قرار داد و فاصله آن با قیمت فروش را بهعنوان یارانه به رخ مردم کشید. به گفته وی، این رقم مربوط به حدود ۱۰ سال پیش است و در ۳۰ سال گذشته نیز میزان اتلاف حدود یک میلیون بشکه در روز بوده، اما به دلیل اداره کشور با محاسبات ساده اصلاح نشده است.
مومنی گفت: «کشور را نمیتوان مانند یک حجره کوچک اداره کرد و همه مسائل پیچیده اقتصادی را با چهار عمل اصلی توضیح داد.» وی افزود در دستکم پنج سال گذشته بیش از ۷۰ بار مطرح کرده که مفاهیمی مانند ناترازی انرژی و ناترازی بانکی در برخی موارد برای پنهان کردن نقش مافیاها، فساد و بیکفایتیها به کار گرفته میشوند.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۴ مقرر شده بود سالانه ۱۴.۵ درصد از عایدات نفت و گاز به وزارت نفت اختصاص یابد، گفت مشخص نیست این سهم به کجا اختصاص یافته، چراکه بر اساس برخی اطلاعات شرکت نفت در بعضی سالها کمتر از سه درصد از این سهم را دریافت کرده است. وی همچنین به هشدار وزیر وقت نفت در دولت سیزدهم اشاره کرد که گفته بود اگر طی هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در نفت و گاز سرمایهگذاری نشود، درآمد ارزی صادرات نفت خام دچار مشکل میشود.
مومنی با انتقاد از محدود شدن دسترسی به اطلاعات در بخش نفت و گاز تصریح کرد وقتی اطلاعات در دسترس نباشد نه امکان نظارت قوه مقننه فراهم میشود و نه نظارتهای تخصصی مدنی میتوانند انجام شوند.
انتقاد از شوکدرمانی، تورم و ناکافی بودن یارانه
این اقتصاددان گفت سیاستهای تورمزا تمام ابعاد حیات جمعی را دچار اختلال میکند، اما گاهی سیاستگذار تصور میکند با افزایش پرداختیهای حمایتی یا اعتبار کالابرگ میتوان مشکلات معیشتی را جبران کرد. وی تاکید کرد: «نمیتوان از یک سو با سیاستهای اقتصادی تورم ایجاد کرد و از سوی دیگر با پرداخت مبلغی محدود در قالب یارانه یا کالابرگ انتظار داشت مشکلات مردم برطرف شود.»
وی تصریح کرد از یک سو مسئولان از مردم میخواهند در تولید سرمایهگذاری کنند، اما پس از سرمایهگذاری اعلام میشود به دلیل ناترازی انرژی در تابستان برق و در زمستان گاز تأمین نمیشود و ثبات اقتصاد کلان تضمین نمیشود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به گزارشهای رسمی درباره توان خانوارها گفت خانوارها علاوه بر خوراک، مسکن، حملونقل، آب، برق و تلفن با هزینههای درمان فرزندان مواجه هستند و انسانها حدود ۵۰۰ قلم کالای مصرفی دارند. به گفته وی، نمیتوان با پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انتظار تأمین نیازها را داشت و بررسی با متخصصان کشاورزی نشان داده بود در زمان طرح پرداخت یک میلیون تومان تنها میشد حدود ۷۰۰ گرم زرشک خرید.
مومنی افزود با سیاستهای شوکدرمانی، کل نظام حیات جمعی دچار آشفتگی شده و هیچکس از وضعیت فردای خود اطمینان ندارد.
منبع: www.isna.ir
آرگون: تداوم وضعیت کنونی تولید و اشتغال را پیچیدهتر میکند






