موتورسواری زنان؛ مصوبه صدور گواهینامه ابلاغ شد اما اجرا نشد
زنان سالهاست در خیابانها موتورسیکلت میرانند اما برای دریافت گواهینامه بلاتکلیفاند؛ معاون امور زنان رئیسجمهور از ابلاغ مصوبه و تکلیف پلیس میگوید و جانشین پلیس راهور از عدم ابلاغ سخن میگوید.
به گزارش ایسنا، زنان سالهاست در خیابانهای شهر پشت فرمان موتورسیکلت مینشینند؛ برخی برای رسیدن به محل کار، بعضی برای رفتوآمد به دانشگاه و گروهی نیز برای فرار از هزینههای سنگین حملونقل و دشواری استفاده از وسایل نقلیه عمومی. با این حال حضور زنان موتورسوار دیگر پدیدهای ناآشنا نیست، اما زنی که امکان خرید موتورسیکلت دارد و حتی سالها تجربه رانندگی با آن را به دست آورده، همچنان برای دریافت گواهینامه با بلاتکلیفی مواجه است.
موضوع فقط بر سر یک کارت یا مجوز رانندگی نیست؛ پای حق دسترسی برابر به امکانات حملونقل، مسئولیت دولت در قبال ایمنی شهروندان، آموزش رانندگی، خسارات ناشی از تصادفات، مسئولیتهای کیفری و مدنی، پوششهای بیمهای و اعتماد عمومی به قانون در میان است.
مصوبهای که ابلاغ شد اما به خیابان نرسید
هیئت وزیران هشتم بهمن ۱۴۰۴ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان شود. مطابق این مصوبه، آموزش عملی متقاضیان باید از طریق مربیان زن انجام شود و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، توسط آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات شرعی، زیر نظر مستقیم پلیس راهور برگزار شود. این تصویبنامه با شماره ۱۸۹۷۲۷ در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
۱۷ آبان ۱۴۰۵، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور بار دیگر اعلام کرد که موضوع از نظر قانونی حل شده و پلیس موظف به اجرای مصوبه است؛ اما سردار احمد کرمیاسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در واکنش به همین اظهارات گفت تاکنون چیزی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده است. همچنین سخنگوی وزارت کشور ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از رفع موانع قانونی و فقهی و نظر مثبت این وزارتخانه نسبت به صدور گواهینامه زنان خبر داده بود.
خیابان از قانون جلو زده است
روایت شهروندان و موتورسواران نشان میدهد مسئله موتورسواری زنان دیگر بحث فرضی نیست. زنان همین امروز در خیابانها موتورسیکلت میرانند؛ برخی سه تا چهار سال سابقه دارند و بعضی برای رفتوآمد روزانه از آن استفاده میکنند.
یکی از دختران جوان موتورسوار که حدود سه تا چهار سال سابقه رانندگی دارد، درباره مشکلات رانندگی بدون گواهینامه میگوید: «خیلی مشکلات به وجود میآید، چون گواهینامه ندارم» و درخواست اصلیاش صدور گواهینامه برای زنان است.
ملیحه، یکی دیگر از زنان موتورسوار، اگرچه تاکنون تجربه برخورد مستقیم با پلیس را نداشته، اما میگوید نگرانی اصلی او نه برخورد مردم، بلکه وضعیت قانونی و بیمهای است. سودابه رضوی نیز که به موتورسواری علاقه دارد اما هنوز فرصت یادگیری را پیدا نکرده، بر ضرورت ایجاد کلاسهای آموزشی و امکان ثبتنام رسمی زنان تأکید میکند و موتورسیکلت را در شرایط افزایش هزینه خرید خودرو، گزینهای مقرونبهصرفهتر میداند.
یک فروشنده موتورسیکلت در تهران یکی از موانع اصلی مراجعهکنندگان زن را افزایش قیمت موتورسیکلت میداند و میگوید در صورت حل شدن مسئله گواهینامه، امکان استفاده از این وسیله برای آنها فراهمتر خواهد شد. پارسا، تعمیرکار موتورسیکلت، از مراجعه حدود ۲۵ تا ۳۰ زن برای تعمیر موتورسیکلت پس از زمین خوردن یا برخورد با دیگر وسایل نقلیه سخن میگوید و معتقد است صدور گواهینامه میتواند موقعیت حقوقی این افراد را بهبود دهد.
بدون گواهینامه؛ از بیمه تا مسئولیت کیفری
بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه موظف است خسارت شخص زیاندیده را پرداخت کند، اما پس از آن میتواند برای بازپسگیری مبلغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند. بنابراین نداشتن گواهینامه لزوماً موجب محرومیت زیاندیده از دریافت خسارت شخص ثالث نمیشود، اما میتواند برای راننده فاقد گواهینامهای که مقصر شناخته شده، مسئولیت مالی سنگینی ایجاد کند.
ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی مجازات تعیین کرده است؛ برای بار نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳ میلیون ریال یا هر دو مجازات و در صورت تکرار، حبس از دو تا شش ماه. همچنین ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، امکان توقیف وسیله نقلیه و معرفی راننده فاقد گواهینامه به مرجع قضایی را مطرح میکند.
زکریا اسدی نعمتی، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به تغییر جایگاه اجتماعی زنان معتقد است جامعه امروز با شرایط گذشته تفاوت دارد. او با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت دانشگاهی کشور را زنان تشکیل میدهند، تأکید میکند زنان در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و شغلی حضور دارند. به گفته او، بر اساس تبصره ماده ۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه بر عهده راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است و وقتی زنان در عمل از موتورسیکلت استفاده میکنند، فراهم نبودن بستر قانونی و آموزشی میتواند مشکلات ایمنی و حقوقی ایجاد کند.
منبع: www.isna.ir
۲۰۵ کیلومتر از رودخانههای استان مرکزی لایروبی شد






