محدودیت کارتهای سوخت در ۱۱ استان و دسترسی مسافران
طرح محدودسازی کارتهای سوخت پمپ بنزینها از مردادماه در کرمان آغاز و به ۱۱ استان گسترش یافت؛ دولت از کاهش صفها و مصرف دفاع میکند، اما دسترسی مسافران و خودروهای غیربومی پرسشبرانگیز شده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، طرح محدودسازی کارتهای سوخت پمپ بنزینها با هدف کاهش صف، شفافسازی مصرف و مقابله با عرضه خارج از شبکه از مردادماه به صورت آزمایشی در کرمان آغاز و به تدریج به ۱۰ استان دیگر گسترش یافت. در این طرح، استفاده عمومی از کارت جایگاهها محدود شده و علاوه بر سهمیه عادی (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی)، ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت شخصی خودروهای مشمول در ۱۱ استان اختصاص یافته است. دولت از نتایج اولیه دفاع میکند و میگوید صفهای طولانی کاهش یافته و مصرف بنزین در استانهای مشمول نیز کمتر شده است. با این حال، تجربه اجرا در استانهای جنوبی و مرزی پرسشی اساسی مطرح کرده است: وقتی دسترسی به سوخت به کارت شخصی وابسته میشود، تکلیف مسافران، خودروهای غیربومی و رانندگانی که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت همراه ندارند چیست؟
هدف دولت از محدودسازی کارتهای سوخت
منطق دولت برای این تغییر بر پایه اطلاعات ارائهشده از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است. به گفته کرامت ویسکرمی، مدیرعامل این شرکت، هر کارت اضطراری جایگاه روزانه با ۶ هزار لیتر بنزین شارژ میشد و امکان انجام حداکثر ۲۵۵ تراکنش را داشت. با تقسیم این دو رقم، سهم متوسط هر تراکنش حدود ۲۳ لیتر به دست میآید؛ رقمی که با بازه ۱۵ تا ۳۰ لیتری اعلامشده از سوی مسئولان همخوانی دارد. در نتیجه، ظرفیت کارتها در برخی جایگاهها از ساعات ابتدایی روز به پایان میرسید و صف شکل میگرفت.
افزون بر این، استفاده از کارت جایگاه امکان شناسایی دقیق مصرفکننده را محدود و به گفته مسئولان، در مواردی زمینه عرضه خارج از شبکه و قاچاق را فراهم میآورد. اهمیت این موضوع در استانهای مرزی بیشتر است. طبق اظهارات مسئولان، سهم استفاده از کارتهای اضطراری در برخی استانها به ۵۰ درصد رسیده بود؛ در حالی که سقف قانونی مورد اشاره برای استفاده از این کارتها ۵ درصد است. بنابراین، دولت میخواهد با انتقال سوختگیری به کارت شخصی، هم مصرف هر خودرو را ثبت کند و هم امکان انحراف سوخت از شبکه رسمی را کاهش دهد. این هدف از نظر مدیریت مصرف قابل دفاع است؛ اما مسئله از جایی آغاز میشود که یک ابزار کنترلی، بدون پیشبینی دسترسی جایگزین، برای گروهی از مصرفکنندگان به کابوس تبدیل شود.
ابهام در محاسبه سهمیه جدید
یکی از مهمترین ابهامها به شیوه محاسبه سهمیه جدید بازمیگردد. به گفته ویسکرمی، سهمیه سوم هر استان با تقسیم میزان مصرف گذشته کارتهای جایگاه بر تعداد خودروهای شخصی همان استان محاسبه شده است. این روش از نظر اجرایی ساده است، اما یک فرض مهم در آن وجود دارد: اینکه مصرف ثبتشده از طریق کارتهای جایگاه، عمدتاً به خودروهای همان استان تعلق داشته است. این فرض لزوماً درست نیست. بخشی از مصرف کارتهای اضطراری به مسافران، خودروهای عبوری و رانندگانی مربوط بوده که سهمیه شخصیشان تمام شده یا کارت سوخت همراه نداشتهاند. بخشی نیز ممکن است به عرضه خارج از شبکه اختصاص داشته باشد. در نتیجه، اگر کل مصرف گذشته کارتهای جایگاه مبنای محاسبه قرار گرفته باشد، سهم مصرف مسافران و خودروهای غیربومی نیز عملاً میان خودروهای بومی توزیع شده است. چنین روشی ممکن است سهمیه ساکنان را افزایش دهد؛ اما جایگزین مشخصی برای نیاز مسافران ایجاد نمیکند. این ضعف در استانهایی مانند هرمزگان اهمیت بیشتری دارد.
اعتراضها در هرمزگان و سیستان و بلوچستان
فاصله زیاد میان شهرها، پراکندگی سکونتگاهها و وابستگی بخشی از مشاغل به خودروهای شخصی، نیاز به بنزین را در این استانها افزایش میدهد. در گزارشهای منتشرشده از هرمزگان، نمایندگان استان از ناکافیبودن سهمیه خودروهای شخصی و مشکلات ناشی از محدودیت کارتهای آزاد انتقاد کردهاند. به گفته آنان، سهمیه موجود برای بخشی از خانوارها و افرادی که ناچارند روزانه مسیرهای طولانی طی کنند، پاسخگو نیست. پیشنهاد افزایش سهمیه نیز در همین چارچوب مطرح شده است. اهمیت این اعتراض فقط در مقدار بنزین تخصیصیافته نیست، بلکه به تفاوت نیاز مناطق مختلف مربوط میشود. سهمیهای که برای یک خودروی کمکار در شهری با حملونقل عمومی مناسب کافی است، ممکن است برای خودرویی که در منطقهای کمبرخوردار یا پراکنده تردد میکند، کفایت نداشته باشد. بنابراین، یکسانسازی سهمیه بدون توجه به پیمایش، شرایط جغرافیایی و نوع استفاده از خودرو میتواند به توزیع نامتوازن سوخت منجر شود.
در سیستان و بلوچستان، مشکل شکل پیچیدهتری دارد. محدودیت کارتهای اضطراری با نظام کدینگ سوخت (تخصیص سوخت بر اساس مقدار پیمایش) و محدودیت سوختگیری خودروهای غیربومی تلاقی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، رانندهای که با خودروی دارای پلاک این استان به کرمان یا مناطق همجوار سفر میکند، ممکن است برای پیدا کردن جایگاه مجاز با دشواری روبهرو شود. شرکت پخش برای کاهش این مشکل، فهرستی از جایگاههای قابل استفاده برای خودروهای غیربومی در استانهای همجوار منتشر کرده است. همچنین تعدادی کارت اضطراری در جایگاههای منتخب برای مسافران و شرایط ضروری باقی مانده است.
این اقدامات نشان میدهد کارتهای آزاد بهطور کامل حذف نشدهاند، بلکه دسترسی عمومی به آنها محدود و به نقاط مشخصی منتقل شده است. با این حال، انتشار فهرست جایگاهها بهتنهایی مشکل را حل نمیکند. راننده باید بداند در مسیر مورد نظرش کدام جایگاه امکان سوخترسانی دارد، فاصله میان جایگاههای مجاز چقدر است و آیا در زمان رسیدن او سوخت و کارت اضطراری در دسترس خواهد بود. برای مسافری که در جادهای طولانی حرکت میکند، اطلاع از وجود چند جایگاه در سطح یک استان کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، دسترسی واقعی در طول مسیر است. در واقع، اگر راننده ناچار باشد پیش از سفر مسیر خود را بر اساس فهرست جایگاههای مجاز تنظیم کند، دولت باید این اطلاعات را بهصورت عمومی، دقیق و بهروز در اختیار او قرار دهد. در غیر این صورت، محدودیتی که قرار است مصرف را مدیریت کند، میتواند به سردرگمی و افزایش هزینه رفتوآمد منجر شود.
ارزیابی دفاع دولت و راهحلهای پیشنهادی
مسئولان برای دفاع از نتایج اولیه طرح به ۲ شاخص اشاره میکنند: برطرفشدن صفهای چندکیلومتری در کرمان و رضایت بیش از ۸۵ درصد دریافتکنندگان سهمیه جدید. همچنین مدیرعامل شرکت پخش از کاهش ۳ درصدی مصرف بنزین در ۲۴ روز آبان در استانهای مشمول خبر داده است. این ارقام در صورت تأیید با دادههای تفصیلی میتوانند نشانههایی از بهبود عملکرد طرح باشند؛ اما برای نتیجهگیری قطعی کافی نیستند. نخست آنکه رضایت ۸۵ درصدی مربوط به دریافتکنندگان سهمیه جدید است، نه تمام کسانی که از تغییر شیوه سوخترسانی تأثیر میپذیرند. مسافران غیربومی، رانندگان فاقد کارت و افرادی که سهمیهشان تمام شده، ممکن است در این ارزیابی حضور نداشته باشند.
افزون بر این، روش نظرسنجی و تعداد پاسخدهندگان اعلام نشده است. بنابراین، نمیتوان رضایت دریافتکنندگان سهمیه را به رضایت عمومی از کل طرح تعمیم داد. کاهش ۳ درصدی مصرف نیز نیازمند بررسی دقیقتر است؛ چراکه از رابطه این افت مصرف با تورم فزاینده نمیتوان چشمپوشی کرد. این کاهش همزمان با اجرای محدودیت کارتهای اضطراری و تغییرات قیمت بنزین رخ داده است. افزایش قیمت سهمیه سوم از هزار به ۱۰ هزار تومان نیز میتواند بر رفتار مصرفکنندگان اثر گذاشته باشد. تغییرات فصلی و تفاوت شرایط استانها هم از عوامل احتمالی دیگرند. برای مشخصشدن اثر واقعی حذف کارتهای جایگاه، باید روند مصرف استانهای مشمول با استانهای مشابهی که هنوز طرح در آنها اجرا نشده است، مقایسه شود. بدون چنین مقایسهای، نسبتدادن تمام کاهش مصرف به اجرای طرح اغراقآمیز است.
دولت تأکید کرده که کارت اضطراری برای مسافران و شرایط ضروری در برخی جایگاهها باقی میماند. همچنین در استانهایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان، اقداماتی برای معرفی جایگاههای جایگزین و تسهیل سوخترسانی به خودروهای غیربومی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات میتوانند بخشی از مشکلات را کاهش دهند؛ اما موفقیت آنها به میزان پوشش جغرافیایی، اطلاعرسانی و استمرار خدمات وابسته است. راهحل الزاماً بازگرداندن کارت آزاد به تمام جایگاهها نیست. میتوان با حفظ محدودیت عمومی، کارتهای اضطراری را در جایگاههای بینراهی، مناطق کمدسترسی و مسیرهای پرتردد بهصورت هدفمند نگه داشت. همچنین لازم است برای خودروهای فاقد کارت یا دارای مشکل ثبتی، سازوکاری روشن تعریف شود و سهمیه خودروهایی که به دلایل شغلی یا جغرافیایی پیمایش بیشتری دارند، متناسب با نیاز واقعی بازنگری شود.
در نهایت، موفقیت طرح را نباید فقط با کاهش مصرف یا کوتاهشدن صفها سنجید. اگر صف در جایگاه کاهش یابد، اما مسافر برای پیدا کردن جایگاه بعدی سردرگم شود، بخشی از مشکل صرفاً از داخل جایگاه به جاده منتقل شده است. سیاست جدید زمانی میتواند موفق تلقی شود که هم امکان ردیابی مصرف و مقابله با قاچاق را افزایش دهد و هم دسترسی مصرفکننده واقعی به سوخت را مختل نکند. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر هدف دولت شفافسازی مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه است، آیا میتوان به این هدف رسید، بیآنکه مسافر و ساکن مناطق کمبرخوردار هزینه اصلی محدودیت را بپردازند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرا نقشه کامل جایگاههای مجاز، ضوابط سوختگیری اضطراری و آمار شکایتهای ثبتشده هنوز بهعنوان بخشی از ارزیابی عمومی طرح منتشر نمیشود؟
منبع: donya-e-eqtesad.com

بازدید وزیر کار از کارخانه صنایع کاغذسازی قائمشهر





