فرار بیمهای دستمزدی ماهانه ۴۰ همت به تأمین اجتماعی ضرر میزند
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از حداقل ۴۰ درصد فرار بیمهای دستمزدی در برخی دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی خبر داد که میتواند ماهانه حدود ۴۰ همت تضییع حقوق به همراه داشته باشد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، احصای دستمزد واقعی بیمهشدگان را یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین راهکارهای تقویت منابع این سازمان دانست. ابراهیم کشاورز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: «این موضوع صرفاً یک مسئله مالی و درآمدی نیست، بلکه آثار و پیامدهای مستقیمی بر آینده نیروی کار، سطح مستمری بازنشستگان و کیفیت خدمات درمانی و بیمهای ارائهشده به جامعه دارد.»
فرار بیمهای دستمزدی چیست
کشاورز با بیان اینکه یکی از چالشهای جدی نظام تأمین اجتماعی، پدیده فرار بیمهای دستمزدی است، توضیح داد این پدیده زمانی رخ میدهد که دستمزد واقعی نیروی کار در لیستهای ارسالی حقبیمه درج نشود و حقبیمه پرداختی بر مبنای ارقامی غیرواقعی و کمتر از دریافتی واقعی بیمهشدگان محاسبه شود.
تضییع ماهانه ۴۰ همت از حقوق قانونی
وی گفت برآوردها از وجود حداقل ۴۰ درصد فرار بیمهای دستمزدی در برخی دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی حکایت دارد و آثار مالی این مسئله میتواند ماهانه حدود ۴۰ همت از حقوق قانونی سازمان تأمین اجتماعی و بیمهشدگان را تضییع کند. به گفته وی، این ارقام صرفاً بیانگر یک کسری درآمدی نیست، بلکه نشاندهنده تضییع حقوق بیمهشدگان و انتقال بخشی از هزینههای امروز به آینده سازمان و نسلهای بعدی است. وی افزود هر میزان دستمزدی که امروز بهصورت غیرواقعی در فهرستهای حقبیمه درج شود، میتواند در آینده به کاهش حقوق بازنشستگی و شکلگیری مستمریهای ناعادلانه منجر شود.
وی با بیان اینکه اعلام دستمزد واقعی باید فراتر از تکلیف قانونی و بهعنوان مسئولیتی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، گفت: «اعلام صحیح دستمزد، در حقیقت اقدامی برای صیانت از آینده نیروی کار است؛ چراکه دستمزد واقعی دوران اشتغال یکی از مؤلفههای اساسی در تعیین مستمری دوران بازنشستگی محسوب میشود.» به گفته وی هرگونه پنهانسازی یا اعلام غیرواقعی دستمزد میتواند آینده معیشتی نیروی کار را با مخاطره مواجه کند.
کشاورز با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان اظهار کرد امروز بخش قابل توجهی از بازنشستگان با حداقل مستمری زندگی میکنند و تبعات اقتصادی و اجتماعی این وضعیت را نهتنها سازمان تأمین اجتماعی، بلکه تمام جامعه متحمل میشود. بنابراین اعلام غیرواقعی دستمزد در دوران اشتغال، میتواند یکی از عوامل مؤثر در کاهش حقوق قانونی و مستمری دوران بازنشستگی باشد.
راهکارهای مقابله و نقش کارفرمایان
مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی افزود با وجود آثار گسترده مالی، اجتماعی و بیمهای این پدیده، ضروری است از تمام ظرفیتهای قانونی، نظارتی، اطلاعاتی و فناورانه برای شناسایی و مقابله با آن به شکل نظاممند استفاده شود. وی گفت تبادل اطلاعات میان سازمان تأمین اجتماعی و دستگاههای ذیربط، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و تطبیق اطلاعات واقعی پرداخت حقوق و مزایا با فهرستهای ارسالی حق بیمه، میتواند مسیر شناسایی تخلفات و صیانت از منابع قانونی سازمان را هموار کند.
وی نقش کارفرمایان را در مقابله با این پدیده تعیینکننده دانست و اظهار کرد کارفرمایان با انجام تکالیف قانونی خود و اعلام دستمزد واقعی کارکنان در لیستهای حق بیمه، از همان ابتدای بهکارگیری نیروی انسانی، علاوه بر صیانت از حقوق بیمهای کارکنان و آینده بازنشستگی آنان، به تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز کمک میکنند.
کشاورز با تأکید بر ارتباط مستقیم منابع واقعی سازمان با کیفیت خدمات قابل ارائه به جامعه بیمهشدگان تصریح کرد افزایش منابع واقعی سازمان به معنای افزایش ظرفیت ارائه خدمات بهتر و باکیفیتتر در حوزه درمان، حمایتهای بیمهای و ایفای تعهدات بلندمدت به بیمهشدگان و بازنشستگان است. به گفته وی، کارفرمایانی که به مسئولیت قانونی و اجتماعی خود در اعلام دستمزد واقعی عمل میکنند، عملاً در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و سلامت جامعه نیز مشارکت دارند. از همین روی، مقابله با فرار بیمهای دستمزدی بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی و مستمر مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
منبع: www.isna.ir

کاهش روزهای ریزگرد در سرخس و آغاز آبگیری سد شورویجه





