عضو کمیسیون عمران: ۶۵ درصد قیمت مسکن به زمین وابسته است
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمامشده مسکن به زمین وابسته است و محدودیت در تأمین زمین از عوامل اصلی افزایش قیمت و سوداگری در بازار مسکن است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرای قوانین حوزه مسکن گفت با وجود ظرفیتهای قانونی مناسب برای افزایش تولید مسکن، بخشی از تکالیف قانونی دولتها اجرایی نشده است و محدودیت در تأمین زمین، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن و گسترش سوداگری در این بازار به شمار میرود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره وضعیت بازار مسکن و عملکرد دولتها در اجرای قوانین این حوزه با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار اظهار کرد: «امروز مسئله مسکن به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی مردم تبدیل شده است و بخش قابلتوجهی از درآمد خانوارها، بهویژه در کلانشهرها و پایتخت، صرف پرداخت اجارهبها میشود.»
سهم مسکن در سبد خانوار
یوسفی افزود: «یک بازنشسته، معلم، کارگر، کارمند یا نیروی مسلح در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، بیش از ۷۰ درصد هزینه و سبد خانوار خود را به حوزه مسکن و عمدتاً پرداخت اجارهبها اختصاص میدهد.» وی ادامه داد مستأجران علاوه بر تأمین اجاره ماهانه، باید هر سال مبلغی را نیز برای افزایش ودیعه مسکن پیشبینی کنند.
وی گفت با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجارهبها که در برخی موارد سالانه دو بار اتفاق میافتد، بسیاری از خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه توان تأمین مبالغ موردنیاز برای تمدید قراردادهای اجاره را ندارند.
یوسفی با بیان اینکه پیامد این وضعیت در زندگی خانوارها قابل مشاهده است، گفت امروز برخی از مردم ناچار شدهاند از کلانشهرها و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر یا مناطق حاشیهای مهاجرت کنند. در مقابل، گروهی نیز با پدیده بدمسکنی مواجه شدهاند؛ به این معنا که محل کار سرپرست خانوار در یک شهر و محل سکونت خانواده در شهر یا منطقه دیگری قرار دارد.
قانون جهش تولید مسکن و سه محور اصلی
وی با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری مسکن تصریح کرد در مجلس یازدهم با همکاری سایر نمایندگان تلاش شد در حوزه تولید و ساخت مسکن، از تجربههای موفق داخلی و بینالمللی استفاده شود و تکالیف مشخصی برای دستگاههای اجرایی در قالب قانون جهش تولید مسکن به تصویب برسد.
یوسفی با بیان اینکه پیش از این نیز قوانین مختلفی در حوزه ساماندهی مسکن وجود داشت، افزود تفاوت قانون جهش تولید مسکن با قوانین قبلی این بود که در آن تلاش شد به سه محور اساسی این حوزه، یعنی تأمین زمین، تأمین مالی و تسهیلگری دولت توجه شود.
وی ادامه داد در برخی از سیاستگذاریهای گذشته، موضوع زمین مورد غفلت قرار میگرفت و در مواردی نیز تأمین مالی، صدور پروانههای ساختمانی یا تأمین مصالح موردنیاز ساختوساز بهدرستی مورد توجه قرار نمیگرفت. به همین دلیل تلاش شد در قانون جهش تولید مسکن، حلقههای مختلف زنجیره تولید مسکن بهصورت یکپارچه دیده شوند.
وی با اشاره به تصویب قوانین مرتبط با اجارهداری و حمایت از مستأجران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد در این قوانین تلاش شد علاوه بر افزایش ساخت و عرضه مسکن، سازوکارهایی برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از سفتهبازی و سوداگری در بازار مسکن نیز پیشبینی شود.
خروج زمین از انحصار دولت
یوسفی با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر در حوزه مسکن گفت در یکی از سفرهای کاری که با برنامهریزی سازمان ملل متحد به یکی از کشورهای آسیایی انجام شد، مشاهده کرد که دولت بهصورت مستقیم متولی نوسازی و بهبود شرایط مسکن است و در این زمینه نقش اجرایی فعالی بر عهده دارد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای زمین در کشور افزود یکی از موضوعات مهمی که در قانون برنامه هفتم توسعه و بهویژه ماده ۵۰ مورد توجه قرار گرفته، خروج زمین از انحصار و نگاه محدودکننده دولتهاست.
وی تصریح کرد زمانی که امکان الحاق زمین به محدودههای سکونتگاهی فراهم نمیشود، عملاً محدودیت در تأمین زمین و ساختوساز ایجاد میشود و نتیجه چنین سیاستی، کاهش عرضه، افزایش قیمت مسکن و تبدیل تدریجی این کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بر شکلگیری سوداگری گفت زمانی که عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب نداشته باشند، زمینه برای فعالیتهای سوداگرانه فراهم میشود و این مسئله تنها مختص بازار مسکن نیست و در بازار خودرو و حتی لوازم خانگی نیز مشاهده میشود.
وی توضیح داد ممکن است بخشی از خانوارهای ایرانی همچنان خودرو نداشته باشند، اما در مقابل، افرادی دو یا سه خودرو در اختیار داشته باشند و این فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی موجب میشود کالایی که باید برای مصرف خانوار تولید شود، به ابزاری برای سرمایهگذاری و کسب سود تبدیل شود.
وی ادامه داد در چنین شرایطی، افراد به این نتیجه میرسند که اگر امروز کالایی را خریداری کنند، فردا ارزش بیشتری خواهد داشت و در نتیجه بهجای استفاده مصرفی از آن، به نگهداری و کسب سود از افزایش قیمت آن فکر میکنند و این وضعیت نشاندهنده وجود انحصار و اختلال در سازوکار عرضه و تقاضاست.
یوسفی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای زمین گفت: «حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد قیمت تمامشده یک واحد مسکونی به زمین وابسته است و افزایش عرضه زمین میتواند نقش مهمی در کاهش هزینه ساخت مسکن داشته باشد.»
منبع: www.yjc.ir

کشت تنباکو در مازندران؛ روایت تلاش کشاورزان






