سلاحورزی: بودجه ۱۴۰۶ صورتحساب بینفتی دولت است
حسین سلاحورزی در یادداشتی با عنوان «صورت حساب بی نفتی» به بررسی چالشهای بودجه ۱۴۰۶ در شرایط محدودیت شدید فروش و صادرات نفت پرداخت و بر ضرورت تجدیدنظر دولت در شیوه هزینهکرد تاکید کرد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، حسین سلاحورزی در یادداشتی به بررسی اما و اگرهای بودجه ۱۴۰۶ پرداخته و نوشته است سالهاست هر وقت صحبت از بودجه کشور میشود، جمله آشنای کاهش وابستگی بودجه به نفت شنیده میشود، اما حالا محدودیت شدید در فروش و صادرات نفت، دولت را با این پرسش روبهرو کرده که اگر پول نفت نباشد، هزینه اداره کشور را چه کسی خواهد پرداخت.
به گزارش دنیای اقتصاد، این یادداشت با عنوان «صورت حساب بی نفتی» در روزنامه اعتماد منتشر شده و در آن تاکید شده پاسخ این پرسش، سرنوشت بودجه سال آینده را تعیین میکند و اثر آن مستقیما به سفره خانوارها و حسابوکتاب بنگاهها میرسد.
خطر تکرار الگوی گذشته
برای فهم مساله، به شیوه اداره مالی دولتها در سالهای گذشته اشاره شده است؛ هر زمان درآمدها کمتر از هزینهها بوده، معمولا به جای اصلاح جدی ساختار مخارج، راهی برای تامین منابع تازه پیدا شده است؛ از فروش دارایی و انتشار اوراق گرفته تا فشار بیشتر بر منابع بانکی و افزایش درآمدهای مالیاتی. در این یادداشت آمده هر کدام از این روشها در جای خود میتوانند ابزار متعارف تامین مالی باشند و مشکل از جایی آغاز میشود که جای اصلاح هزینهها را بگیرند. اکنون با کاهش درآمد نفت، خطر تکرار همین الگو جدیتر شده است.
مالیات و استقراض بدون اصلاح هزینهها
در این تحلیل فرض شده دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم بگیرد مالیات بیشتری دریافت کند؛ در اقتصادی که بسیاری از بنگاهها با کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید روبهرو هستند، افزایش فشار بر مؤدیان موجود چه نتیجهای خواهد داشت. به نوشته سلاحورزی، بنگاهی که برای پرداخت حقوق کارکنان و خرید مواد اولیه مشکل دارد، چگونه میتواند بار تازهای را تحمل کند و ممکن است درآمد مالیاتی دولت در کوتاهمدت افزایش یابد، اما اگر این فشار به کاهش تولید و سرمایهگذاری منجر شود، پایه درآمدهای آینده نیز آسیب میبیند.
راه دیگر، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم عنوان شده است. انتشار اوراق بدهی، اگر با ظرفیت بازار و برنامه بازپرداخت متناسب باشد، الزاما سیاست نادرستی نیست، اما وقتی دولت برای تامین هزینههای جاری، پیوسته به منابع محدود بازار پول و سرمایه مراجعه میکند، تامین مالی بخش خصوصی دشوارتر میشود. تامین کسری از مسیرهای پولی نیز میتواند فشار تورمی را تشدید کند و در نهایت، خانواری که سهمی در تصمیمگیریهای بودجهای نداشته، بخشی از هزینه آن را با کاهش قدرت خرید خود میپردازد.
تفاوت بودجه کمنفت و بودجه بینیاز از نفت
در این یادداشت میان دو مفهوم تفاوت گذاشته شده است: بودجهای که درآمد نفت در آن کاهش یافته و بودجهای که واقعا از وابستگی به نفت عبور کرده است. در حالت اول، فقط منبع تامین هزینهها عوض میشود و در حالت دوم، دولت ناچار است درباره اندازه، وظایف و اولویتهای خود تجدیدنظر کند؛ همان تصمیم دشواری که سالها به تعویق افتاده است.
البته کاهش هزینههای دولت نسخه سادهای ندارد و نمیتوان با یک دستور کلی، بودجه آموزش، بهداشت یا خدمات ضروری را کاهش داد و نام آن را اصلاح ساختار گذاشت. مساله این است که دولت باید میان هزینههایی که برای رفاه عمومی و انجام وظایف قانونی ضروریاند و مخارجی که محصول تشکیلات موازی، تعهدات غیرضروری و تصمیمهای ناکارآمد گذشتهاند، تفاوت بگذارد و این تمایز باید در اعداد بودجه دیده شود، نه صرفا در سخنرانیها.
شرط اصلاح و توزیع منصفانه هزینهها
بودجه ۱۴۰۶ میتواند فرصتی برای بازنگری در هزینههای کماثر، شفافکردن تعهدات دولت، تعیین تکلیف دستگاههای موازی و اصلاح تدریجی حمایتهای ناکارآمد باشد، اما شرط موفقیت آن، توزیع منصفانه هزینه اصلاحات عنوان شده است. نمیتوان از مردم و بنگاهها انتظار تحمل فشار بیشتر داشت، در حالی که بخشهایی از ساختار هزینهای دولت همچنان از هرگونه بازنگری مصون ماندهاند.
در پایان این یادداشت یک واقعیت یادآوری شده که مالیات پایدار از اقتصادی به دست میآید که تولید میکند، سرمایه جذب میکند و درآمد میسازد و فشار مالیاتی بر اقتصادی که کوچکتر میشود، راه مطمئنی برای تامین هزینههای دولتی که کوچک نمیشود، نیست. سلاحورزی نوشت: «مساله دیگر این نیست که دولت بدون نفت چگونه درآمد کسب کند؛ مساله این است که آیا حاضر است بدون درآمد نفت، در شیوه هزینهکرد خود نیز تجدیدنظر کند؟»
منبع: donya-e-eqtesad.com

پادکست «دشت اول»؛ مرور اخبار اقتصادی و سیاسی ایران و جهان






