دیوان لاهه پنجشنبه درباره پرونده نسلکشی روهینگیا حکم میدهد
دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر حکم نهایی خود را در پرونده شکایت گامبیا از میانمار درباره اتهام نسلکشی علیه روهینگیا صادر میکند.

گالری تصویری
۸ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از الجزیره، دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر حکم خود را در پرونده شکایت گامبیا از میانمار درباره اتهام نسلکشی علیه اقلیت قومی روهینگیا صادر میکند.
به گزارش الجزیره، این حکم نهایی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. این پرونده هفت سال پس از طرح شکایت گامبیا با حمایت سازمان همکاری اسلامی و بیش از ۹ سال پس از سرکوب نظامی در ایالت راخین که باعث فرار بیش از ۷۴۰ هزار روهینگیا به بنگلادش شد، به مرحله صدور حکم رسیده است.
پیشینه بحران روهینگیا
روهینگیا اقلیتی عمدتا مسلمان هستند که قرنها در ایالت راخین در غرب میانمار زندگی کردهاند. دولتهای متوالی، از دوره حکومت نظامی ژنرال نهوین از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۸ تا دولت غیرنظامی آنگ سان سوچی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، همواره با آنها بهعنوان مهاجران غیرقانونی از بنگلادش برخورد کردهاند، در حالی که قانون شهروندی ۱۹۸۲ بیشتر آنها را بدون تابعیت گذاشت.
آنها بارها با موجهای خشونت و آوارگی روبهرو شدهاند، اما بحران در اوت ۲۰۱۷ شدت گرفت. پس از حمله جنگجویان ارتش نجات روهینگیای آراکان (آرسا) به پاسگاههای پلیس، ارتش عملیاتی را آغاز کرد که آن را «عملیات پاکسازی» در شمال راخین نامید.
بازماندگان از کشتارها، تجاوزها و به آتش کشیده شدن روستاها خبر دادند و بیش از ۷۴۰ هزار روهینگیا ظرف چند ماه به بنگلادش گریختند.
در نوامبر ۲۰۱۹ گامبیا میانمار را به دیوان بینالمللی دادگستری برد و استدلال کرد که این کشور کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ را نقض کرده است. در آن زمان میانمار تحت رهبری دولت غیرنظامی آنگ سان سوچی بود، اما ارتش تحت فرماندهی ژنرال ارشد مین آنگ هلاینگ، نیروهای امنیتی مجری این سرکوب را کنترل میکرد. دولت نظامی مین آنگ هلاینگ سپس در کودتای ۲۰۲۱ به قدرت رسید و از این پرونده در دیوان دفاع کرده است.
میانمار این اتهام را رد میکند و میگوید نیروهایش به حملات مسلحانه پاسخ دادهاند. برخلاف دادگاه کیفری، دیوان درباره افراد قضاوت نمیکند، بلکه بررسی میکند که آیا میانمار بهعنوان یک دولت مسئول نسلکشی است و برای جبران چه باید بکند.
وضعیت کنونی آوارگان
امروز حدود ۵۲۰ هزار روهینگیا در میانمار باقی ماندهاند که بسیاری تحت محدودیتهای شدید زندگی میکنند، در حالی که حدود ۱٫۲ میلیون نفر پناهجو در بنگلادش هستند.
نزدیک به ۹ سال پس از خروج سال ۲۰۱۷، حدود ۱٫۲ میلیون روهینگیا همچنان در بنگلادش زندگی میکنند که بیشتر در اردوگاههای پرجمعیت پناهجویان در کوکسبازار هستند. بنگلادش که خواستار بازگشت آنها به میانمار است، تردد آنها را محدود و دسترسیشان به کار رسمی را محدود کرده و خانوادهها را به شدت به کمکها وابسته گذاشته است.
این کمکها در طول سالها به شدت کاهش یافته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نسبت به ناامنی فزاینده و کاهش راهحلهای بلندمدت هشدار داده که با کاهش کمکهای حیاتی تشدید شده است. کمی پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در سال ۲۰۲۵ در کاخ سفید، دولت او بخش زیادی از کمکهای خارجی این کشور را متوقف یا کاهش داد و برنامههای امدادی در بنگلادش را مختل کرد. کشورهای دیگر نیز در سالهای اخیر هزینههای کمک خارجی را کاهش دادهاند.
مطالعه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نشان داد که این کاهشها خدماتی مانند ثبتنام، کمک حقوقی، بهداشت، آموزش و حمایت از کودکان را تضعیف کرده و پناهجویان را در معرض خطر بیشتر قاچاق، کار اجباری و ازدواج کودکان قرار داده است.
برای حدود ۵۲۰ هزار روهینگیایی که از زمان سرکوب ۲۰۱۷ همچنان در میانمار هستند، شرایط پس از کودتای نظامی ۲۰۲۱ این کشور بدتر شده است. ارتش آراکان، گروه شورشی که برای خودمختاری راخین میجنگد، اکنون بیشتر ایالت راخین را کنترل میکند. این گروه به تصرف زمین، قتلهای خودسرانه و شکنجه متهم شده، در حالی که ارتش مردان روهینگیا را به زور برای جنگ علیه آن به خدمت گرفته است.
در اوت ۲۰۲۴ صدها روهینگیایی که از درگیریها در مونگدو فرار میکردند، هنگام عبور از رود ناف به سوی بنگلادش بر اثر حملات پهپادی و توپخانهای کشته شدند.
سو مون، تحلیلگر ارشد آسیا-اقیانوسیه در اکلد، گفت: «این شرایط مانع بازگشت امن، داوطلبانه یا آبرومندانه پناهجویان روهینگیا میشود. همه جوامع در ایالت راخین با ناامنی شدید غذایی، نبود کمک، فروپاشی اقتصادی و درگیری بیوقفه روبهرو هستند.»
با امید اندک در داخل و در اردوگاهها، هزاران نفر هر سال با قایق به مالزی و اندونزی میروند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برآورد میکند که از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۳۱۳۵ نفر در دریا جان باخته یا مفقود شدهاند، در حالی که سال ۲۰۲۵ با ۹۰۰ کشته، مرگبارترین سال ثبتشده بوده است.
خواستهها و دفاعیات دو طرف
گامبیا، کشوری کوچک با اکثریت مسلمان در غرب آفریقا، ارتباط مستقیمی با خشونت در میانمار ندارد. این کشور این پرونده را به نمایندگی از سازمان ۵۷ عضوی همکاری اسلامی که عضو فعال آن است، مطرح کرده است.
برخی ناظران موضع گامبیا را به تاریخ خود این کشور نیز مرتبط میدانند. همزمان با تحولات بحران روهینگیا، این کشور در حال بررسی قتلها و آدمرباییهای دوره رهبر پیشین یحیی جامه بود که تا سال ۲۰۱۷ به مدت ۲۲ سال حکومت کرد.
گامبیا ارتش میانمار را به کشتن روهینگیا، وارد کردن آسیب جسمی و روحی، تحمیل شرایطی برای نابودی این گروه و جلوگیری از تولدها در جریان عملیات موسوم به «پاکسازی» در شمال راخین متهم میکند. این کشور همچنین از خشونت جنسی گسترده سخن گفته که به ادعای آن بخش مرکزی این کارزار است.
میانمار میگوید عملیات آن جنگجویان ارتش نجات روهینگیای آراکان (آرسا) و حامیان آنها را هدف قرار داده و گامبیا را متهم میکند که تهدید آنها را کماهمیت جلوه داده است.
سوال اصلی که دادگاه بررسی کرده این است که آیا میانمار قصد نابودی روهینگیا را بهعنوان یک گروه داشته است؛ شرطی که برای اثبات نسلکشی لازم است. گامبیا به خشونت حملات، تحمل رسمی نفرتپراکنی و عدم بررسی سوءاستفادهها بهعنوان شواهد این قصد اشاره میکند. میانمار میگوید مدرک مستقیمی از چنین قصدی وجود ندارد و گامبیا آن را اثبات نکرده است.
گامبیا از دادگاه خواسته است به میانمار دستور دهد عاملان را تحت پیگرد قرار دهد و بازگشت امن روهینگیا به خانه را تضمین کند. دیگر خواستهها شامل بازگرداندن اموال آنها، به رسمیت شناختن حق شناسایی بهعنوان روهینگیا و پرداخت غرامت در مواردی است که اموال قابل بازگرداندن نیست. میانمار حق گامبیا برای درخواست غرامت به نمایندگی از قربانیان روهینگیا را رد میکند.
حکم نهایی و ضمانت اجرا
حکم دادگاه نهایی و غیرقابل تجدیدنظر است و میانمار از نظر حقوقی ملزم به پیروی از آن است. اما دیوان راهی برای اجرای تصمیمهای خود ندارد.
اگر میانمار حکم را نادیده بگیرد، گامبیا میتواند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد اقدام کند. این شورا هرگز از این اختیار استفاده نکرده و هر یک از پنج عضو دائم آن میتوانند با وتو اقدام را متوقف کنند. چین و روسیه پیشتر در آنجا از میانمار حمایت کردهاند. کشورهای دیگر و مجمع عمومی سازمان ملل نیز میتوانند برای واداشتن میانمار به اجرا، فشار سیاسی وارد کنند.
دادگاه همچنین میتواند به نتیجهای کمتر از احراز نسلکشی برسد. در سال ۲۰۰۷ این دادگاه حکم داد که صربستان در بوسنی مرتکب نسلکشی نشده، اما در جلوگیری از کشتار سربرنیتسا کوتاهی کرده است.
دیوان بهندرت یک دولت را مسئول نسلکشی دانسته، عمدتا به این دلیل که اثبات قصد نابودی یک گروه بسیار دشوار است. در سال ۲۰۰۷ دادگاه حکم داد که صربستان مستقیما مسئول نسلکشی در بوسنی نبوده است. با این حال، این دادگاه تشخیص داد که صربستان در جلوگیری از کشتار ۱۹۹۵ سربرنیتسا که در آن بیش از ۸۰۰۰ مرد و پسر مسلمان بوسنیاک کشته شدند، کوتاهی کرده است.
نحوه اعمال این آستانه حقوقی بالا از سوی قضات در پرونده میانمار به دقت دنبال خواهد شد، بهویژه از نظر معنای احتمالی آن برای پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی درباره غزه.
منبع: www.aljazeera.com

گروسی: خروج ایران از انپیتی تصمیم ملی و حاکمیتی است












