۸ مصوبه برای تعیین تکلیف شهرک سهند چهاردانگه
در نشستی با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان اسلامشهر، ۸ بند برای تعیین تکلیف شهرک صنفی، صنعتی و خدماتی سهند چهاردانگه تصویب شد و مقرر گردید مسائل حقوقی و اداری آن ظرف یک ماه بررسی شود.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، در این نشست، موضوعاتی از جمله تعیین وضعیت محدوده شهرک، ساماندهی ساختار مدیریتی، بررسی حقوق مالکیت اراضی، وضعیت معابر و فضاهای خدماتی و همچنین حدود اختیارات قانونی در صدور مجوزهای ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت.
امین بابایی، سرپرست فرمانداری شهرستان اسلامشهر، با اشاره به اینکه شهرک صنفی، صنعتی و خدماتی سهند یکی از لکههای صنعتی مصوب هیئت دولت است، گفت: «این جلسه در امتداد مصوبات ستاد تسهیل استان تهران و با هدف رفع چالشها و معضلات این شهرک برگزار شد.»
وی افزود: «موضوع تعیین وضعیت محدوده شهرک و مسائل مدیریتی میان مدیریت شهری و شرکت خدماتی مستقر در شهرک از جمله مواردی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه تولید، صنعت و فعالیت صنعتگران نمایان شده و ضرورت داشت مجموعه حاکمیتی شهرستان برای تعیین تکلیف آنها ورود کند.»
بابایی تصریح کرد: «با توجه به دغدغههای موجود و با استناد به مصوبات ادوار گذشته، در این جلسه هشت بند به تصویب رسید و مقرر شد کارگروهی تخصصی در مجموعه فرمانداری، بهصورت ویژه موضوعات و مسائل شهرک سهند را پیگیری کند.»
سرپرست فرمانداری اسلامشهر ادامه داد: «بر اساس تصمیم اتخاذشده، ظرف مدت یک ماه مسائل حقوقی شهرک در کارگروه حقوقی و موضوعات اداری، بهویژه مسائل مرتبط با صدور مجوزهای شهرداری در ادوار گذشته، بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد تا با ایجاد وحدت رویه، زمینه ارتقای خدماترسانی و حمایت از فعالان اقتصادی فراهم شود.»
وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از تولیدکنندگان و صنعتگران گفت: «هدف از این اقدامات، کمک به صنعتگران پرتلاشی است که در شرایط دشوار اقتصادی همچنان در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی کشور گام برمیدارند.»
دیدگاه شهردار چهاردانگه
سیدرضا حسینی، شهردار چهاردانگه، با تشریح دیدگاهها و مطالبات شهرداری درباره وضعیت حقوقی و مدیریتی شهرک سهند، خواستار تعیین تکلیف جایگاه قانونی شهرداری در این مجموعه شد.
وی با اشاره به وجود اسناد رسمی برای حدود ۶۰ هکتار از اراضی شهرک با کاربریهای تجاری، فضای سبز، بهداشتی و درمانی، آموزشی، اداری، انتظامی، فرهنگی، مذهبی و تأسیسات شهری اظهار کرد: «شهرداری بر اساس اسناد رسمی موجود، مالک بخشی از اراضی شهرک است و باید حقوق قانونی این مالکیت در تصمیمات مدیریتی و مجامع عمومی مجموعه مورد توجه قرار گیرد.»
حسینی با طرح موضوع وضعیت معابر شهرک و عمومی یا اختصاصی بودن آنها، بر ضرورت تعیین تکلیف حقوقی این فضاها و مشخصشدن مسئولیت دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: «نحوه اعمال قوانین شهرداری و مسئولیتهای مدیریت شهری در این زمینه باید بر اساس وضعیت مالکیت و ماهیت حقوقی معابر مشخص شود.»
شهردار چهاردانگه همچنین با اشاره به احداث و تجهیز مجموعه آتشنشانی شهرک از محل درآمدهای شهرداری و سرانههای مربوطه، خواستار تعیین تکلیف مسئولیتها و حقوق شهرداری در زمینه زیرساختها و خدمات عمومی این مجموعه شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر کاربری پنج هکتار از اراضی شهرک اشاره کرد و گفت: «در این خصوص دو مرتبه در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شده که به گفته وی، آرای صادرشده در مراحل رسیدگی به نفع شهرداری بوده است.»
حسینی همچنین تعیین حدود اختیارات قانونی شرکت شهرکهای صنعتی و هیئتمدیره شرکت خدماتی شهرک در زمینه صدور پروانه ساختمانی و پایان کار را ضروری دانست و تأکید کرد: «این اختیارات باید بر اساس قوانین و مقررات بالادستی مشخص شود و نمیتوان صرفاً با درج موضوعی در اساسنامه، اختیارات قانونی دستگاههای مسئول را تغییر داد.»
هدف: تعیین تکلیف با رعایت حقوق همه مالکان
شهردار چهاردانگه با تأکید بر ضرورت همکاری مجموعه مدیریت شهرک و دستگاههای اجرایی شهرستان اظهار کرد: «هدف، تقابل و ایجاد مانع در مسیر فعالیت شهرک نیست، بلکه باید مسائل موجود با بررسی اسناد و مدارک و رعایت حقوق قانونی همه مالکان تعیین تکلیف شود تا در آینده نیز تصمیمات اتخاذشده با مشکلات حقوقی مواجه نشود.»
منبع: www.irna.ir

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تمدید نمیشود





