تأخیر واریز کالابرگ یکمیلیونی و شاخصهای حذف مشمولان
اعتبار کالابرگ یکمیلیونی در آبانماه برای بخشی از سرپرستان خانوار واریز نشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخصهایی مانند درآمد، دارایی و سهامداری در بورس را برای بازنگری در فهرست مشمولان اعلام کرده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، اعتبار کالابرگ یکمیلیونی در آبانماه برخلاف ماههای گذشته برای بخشی از سرپرستان خانوار واریز نشد و گلایه و سردرگمی ایجاد کرد. گروهی با رقم پایانی کد ملی صفر، یک و دو در روز ۱۵ آبان اعتبار دریافت نکردند و گروه بعدی با رقمهای سه، چهار، پنج و شش که قرار بود در ۲۵ آبان مشمول شوند، همچنان منتظر واریز ماندند. بر اساس همین روند، انتظار میرود سرپرستان با رقم پایانی هفت، هشت و ۹ در پنجم آذر با وضعیت مشابهی روبهرو شوند؛ مگر آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح تازهای ارائه کند یا تصمیم دیگری بگیرد.
به گزارش تابناک، موضوع از هفتههای اخیر آغاز شد؛ زمانی که مسئولان وزارت رفاه از بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ و احتمال حذف بخشی از خانوارها خبر دادند. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد دولت برای شناسایی مشمولان حذف کالابرگ یکمیلیونی، شاخصهایی مانند درآمد، میزان خرید خانوار و داراییهای ملکی، خودرویی و مالی را در نظر گرفته است. به گفته او، سهامداری در بورس نیز به فهرست معیارهای بازنگری اضافه شده است؛ بنابراین خانوارهایی که بر اساس این شاخصها در گروههای درآمدی یا دارایی خاص قرار بگیرند، ممکن است از فهرست دریافتکنندگان حذف شوند یا مشمول بررسی دوباره قرار بگیرند.
شاخصهای دارایی و خودرو
وزارت رفاه درباره اطلاعات خودرو توضیح داده است که اگر خودرویی فروخته شده باشد اما سند آن همچنان به نام فروشنده باقی مانده باشد، ممکن است در سامانههای اطلاعاتی همچنان بهعنوان دارایی فروشنده ثبت شود. انتقال سند خودرو به نام خریدار باید در سامانه فراجا ثبت شده باشد؛ در غیر این صورت، احتمال دارد خانوار فروشنده در ارزیابی داراییها مالک خودرو محسوب شود.
بر اساس توضیحات مسئولان وزارت رفاه، در ارزیابی وضعیت خانوار، تعداد خودرو و ملک و همچنین لوکس بودن آنها اهمیت دارد. برای خانوارهای سهنفره و بیشتر، داشتن بیش از سه خودرو میتواند موجب بازنگری در وضعیت دریافت کالابرگ شود؛ حتی اگر خودروها ارزش بسیار بالایی نداشته باشند. داشتن یک خودرو و یک ملک، بهتنهایی نباید موجب حذف اعتبار شود؛ مگر اینکه ملک یا خودرو در گروه داراییهای لوکس قرار گرفته باشد. همچنین تعداد داراییها متناسب با تعداد اعضای خانوار بررسی میشود. در نتیجه، اگر اعتبار کالابرگ در روزهای ۱۵ یا ۲۵ آبان واریز نشده است، باید دلیل آن را در مجموعهای از عوامل جستوجو کرد؛ از میزان درآمد و خرید ماهانه تا مالکیت خودرو، ملک، داراییهای مالی و حتی سهامداری در بورس.
واکنش منتقدان و دیوان محاسبات
این سازوکار با انتقادهای جدی روبهرو شده است. منتقدان میگویند دولت پیشتر وعده داده بود اجرای طرح کالابرگ بهگونهای باشد که حمایت معیشتی خانوارها حفظ شود، نه اینکه پس از چند ماه بخشی از دریافتکنندگان از فهرست کنار گذاشته شوند.
دیوان محاسبات نیز نسبت به مبنای قانونی این اقدام واکنش نشان داده است. این نهاد نظارتی اعلام کرده در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ الکترونیکی پیشبینی شده، اما در احکام بودجه مجوز صریحی برای اجرای آزمون وسع یا حذف بخشی از مشمولان طرح وجود ندارد. دیوان محاسبات همچنین تأکید کرده است که آییننامههای اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در بخش آزمون وسع، ناظر بر موضوعات بیمهای هستند و نمیتوان بدون مستند قانونی آنها را به طرح کالابرگ تعمیم داد. بر همین اساس، حذف خانوارها صرفاً بر مبنای شاخصها و تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نظر این نهاد نظارتی محل ایراد اعلام شده است.
وعده «حق شهروندی» و پرسشهای باز
مدنیزاده، وزیر اقتصاد، سال گذشته در توضیح سیاست کالابرگ گفته بود: «کالابرگ یارانه محسوب نمیشود» و آن را «یک حق شهروندی» دانسته بود؛ حقی که قرار بود به همه ایرانیان تعلق بگیرد. اگر کالابرگ واقعاً حق شهروندی است، حذف بخشی از مردم با چه مبنایی انجام شده است؟ و اگر قرار است این حمایت تنها به خانوارهای واجد شرایط تعلق بگیرد، چرا از ابتدا درباره دامنه شمول آن شفاف صحبت نشد؟ مردم حق دارند بدانند اعتبارشان دقیقاً به چه دلیل قطع شده و آیا این تصمیم مستند به قانون است یا صرفاً نتیجه یک ارزیابی اداری در وزارت رفاه. اکنون پرسش اصلی این است: دولت میان وعده «حق شهروندی» و سیاست تازه حذف مشمولان، کدام روایت را معتبر میداند؟
منبع: tabnak.ir

تزریق ۲ هزار میلیارد تومان به بزرگراه اردبیل ـ سرچم





