حق رای نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ در صورت تصویب لایحه
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت در لایحه جدید فعالیت احزاب پیشبینی شده دو نماینده احزاب ملی و استانی که اکنون بدون حق رای هستند، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی از حق رای برخوردار شوند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از تدوین لایحه جدید فعالیت احزاب و گروههای سیاسی با هدف بهروزرسانی نظام حقوقی تحزب خبر داد که در آن حق رای برای نمایندگان احزاب در کمیسیون پیشبینی شده است.
به گزارش ایرنا از وزارت کشور، ابوذر کوثری در گفت و گویی درباره جایگاه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ساختار اجرایی و نظارتی کشور و مهمترین وظایف آن اظهار کرد: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، یک نهاد صرفا دولتی یا بخشی از ساختار اداری وزارت کشور نیست؛ بلکه نهادی قانونی با ماهیت بینقوهای است که با مشارکت نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و مسئولیت قانونی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را بر عهده دارد.»
وی افزود ریشه شکلگیری این سازوکار به قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ بازمیگردد و در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، ترکیب و اختیارات کمیسیون نیز مورد توجه قرار گرفت.
ترکیب و شیوه تصمیمگیری کمیسیون ماده ۱۰
کوثری گفت: «بر اساس ماده ۱۰ قانون فعلی، پنج عضو دارای حق رای در کمیسیون حضور دارند: معاون سیاسی وزارت کشور که ریاست کمیسیون را بر عهده دارد، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نماینده از قوه قضائیه شامل نماینده دادستان کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه.» وی افزود افزون بر این، دو نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و استانی نیز بهعنوان اعضای کمیسیون، البته بدون حق رای، حضور دارند.
وی تصریح کرد جلسات با حضور پنج عضو دارای حق رای رسمیت مییابد و تصمیمات نیز با حداقل چهار رای موافق معتبر خواهد بود. به گفته او، «تصمیمات کمیسیون ماهیتی کاملاً جمعی دارد و هیچیک از اعضا، حتی رئیس کمیسیون، بهتنهایی اختیار اتخاذ تصمیم ندارد.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد مهمترین مسئولیت کمیسیون رسیدگی به درخواستهای تاسیس و صدور مجوز فعالیت احزاب، بررسی شرایط قانونی ارکان و مسئولان حزبی، نظارت بر برگزاری مجامع و انتخابات داخلی احزاب، بررسی تغییرات اساسنامه و ترکیب ارکان و همچنین نظارت بر عملکرد قانونی آنهاست.
وی یادآور شد دبیرخانه کمیسیون که در وزارت کشور مستقر است، وظیفه انجام امور کارشناسی، تشکیل و تکمیل پروندهها، مکاتبه با مراجع ذیصلاح، طرح موضوعات در جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد.
استعلام از مراجع قانونی، مبنای بررسی مسئولان حزبی
کوثری درباره انتقاد برخی احزاب نسبت به احراز نشدن شرایط بعضی افراد برای حضور در ارکان حزبی گفت لازم است میان مسئولیت قانونی دبیرخانه و مرجع تصمیمگیری نهایی تفکیک قائل شد. وی افزود احزاب دارای ارکانی از جمله هیات مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی هستند و تصدی این مسئولیتها تابع شرایطی است که قانونگذار تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: «از مرحله تاسیس حزب و بررسی شرایط اعضای هیات مؤسس گرفته تا مراحل بعدی، در مواردی که قانون مقرر کرده است، باید استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شود.» به گفته او این موضوع رویه سلیقهای یا ابتکار دبیرخانه نیست بلکه تکلیفی است که قانون بر عهده کمیسیون قرار داده است.
کوثری یادآور شد نتیجه استعلامات بهخودیخود تصمیم نهایی دبیرخانه محسوب نمیشود و تصمیم نهایی با رای اعضای دارای حق رای اتخاذ میشود. وی افزود عدم احراز شرایط قانونی یک فرد برای تصدی مسئولیتی مشخص لزوما به معنای رد فعالیت آن حزب یا ارزیابی درباره گرایش سیاسی آن نیست.
تصمیم جمعی کمیسیون و گلایههای احزاب
کوثری در پاسخ به پرسشی درباره گلایه برخی احزاب، بهویژه بخشی از احزاب اصلاحطلب، از وزارت کشور و معاون سیاسی اظهار کرد: «به نظر میرسد بخشی از این انتقادات ناشی از عدم تفکیک دقیق میان مسئولیت وزارت کشور، جایگاه دبیرخانه و ماهیت تصمیمگیری در کمیسیون ماده ۱۰ است.»
وی افزود رویکرد معاونت سیاسی تسهیلگرانه، تعاملی و مبتنی بر فراهم کردن زمینه فعالیت حداکثری احزاب در چارچوب قانون بوده است. او ادامه داد کمیسیون نهادی بینقوهای است و وزارت کشور تنها یک عضو دارای حق رای از مجموع پنج عضو را دارد و دو نماینده مجلس و دو نماینده قوه قضائیه نیز در تصمیمگیری مشارکت دارند.
کوثری تصریح کرد: «دیدگاههای نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ماده ۱۰ در واقع برآیند دیدگاههای سیاسی اکثریت غالب مجلس است و طبعا در مواردی ممکن است با دیدگاههای ما متفاوت باشد.» وی گفت نمیتوان تصمیمات جمعی کمیسیون را صرفا به وزارت کشور یا دبیرخانه منتسب کرد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور از گلایهها و دغدغههای احزاب استقبال میکند، گفت تلاش معاونت سیاسی بر گفتوگو، اقناع، رفع ابهامات و دستیابی به تفاهم و اجماع در بررسی پروندهها استوار بوده است.
پیشبینی حق رای و عملکرد دوره اخیر
کوثری درباره لایحه جدید فعالیت احزاب گفت این لایحه با هدف بهروزرسانی نظام حقوقی تحزب، رفع برخی موانع و تقویت جایگاه احزاب تدوین شده است. وی افزود: «پیشبینی شده دو نماینده احزاب ملی و استانی که در حال حاضر بدون حق رای در کمیسیون حضور دارند، در صورت تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، از حق رای نیز برخوردار شوند.»
وی اظهار کرد: «این پیشنهاد میتواند گام مهمی در جهت افزایش مشارکت مستقیم احزاب در سازوکارهای نظارتی و تصمیمگیری مرتبط با خود آنها باشد و به تقویت اعتماد متقابل میان احزاب و نهاد ناظر کمک کند.»
کوثری با اشاره به عملکرد دوره اخیر گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۱۴ پروانه فعالیت برای احزاب صادر شده، برای ۱۹ حزب مجوز اولیه تاسیس صادر کردهایم و ۱۲۶ شعبه استانی احزاب نیز در همین دوره شکل گرفته است.» وی افزود این آمار نشان میدهد تلاش شده تحزب صرفا در سطح تشکلهای مستقر در پایتخت باقی نماند.
منبع: www.irna.ir

سومین جلسه شورای تنقیح سیاستهای کلی نظام برگزار شد






