تقابل مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارگران در سال جدید
با نزدیک شدن به پایان سال جاری، کارگران کشور در انتظار تعیین حقوق سال آینده هستند، اما مجلس و دولت بر سر نحوه افزایش حقوق اختلاف دارند؛ مجلس با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به دنبال تضمین افزایش حداقل برابر نرخ تورم است و دولت از بیاثر شدن افزایش صرفاً تورمی در شش ماه سخن میگوید.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، با نزدیک شدن به پایان سال جاری، بحث افزایش حقوق به میدان جنگ سیاسی-اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که کارگران کشور با نگاه به تقویم در انتظار وعدههای افزایش حقوق برای سال جدید هستند، تقابل دیدگاهها میان مجلس و دولت ابهامات زیادی ایجاد کرده است. مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به دنبال تضمین افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم است، اما دولت با رویکردی متفاوت از میانجیگری بین تورم و حقوق کارگران سخن میگوید.
طرح مجلس برای اصلاح ماده ۴۱
کمیسیون اجتماعی مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گامی برای تغییر ساختار حقوقبگیران برداشته است. طبق این طرح، افزایش حقوق نباید بر اساس تصمیمات سلیقهای باشد، بلکه باید دستکم با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی داشته باشد. مجلس میخواهد با این کار قدرت خرید کارگر را در برابر کاهش ارزش پول به صورت قانونی تضمین کند. از یک سو، مجلس با تصویب کلیات این طرح به دنبال گرهگشایی از طریق قانون تورممحور است.
دیدگاه دولت
در جبهه مقابل، اظهارات خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، تصویری متفاوت و نگرانکننده از آینده ترسیم میکند. دولت با نگاهی واقعگرایانه اعلام کرده است که سال ۱۴۰۵ نیز به اندازه سال ۱۴۰۴ دشوار خواهد بود. نکته مهم در این اظهارات، اشاره به بیاثر شدن افزایش حقوق در ظرف شش ماه است. به این معنی که هرگونه افزایش حقوق که صرفاً برای پوشش تورم باشد، به دلیل تداوم خود تورم، در کوتاهمدت خنثی شده و عملاً تأثیری بر بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت. دولت با تأکید بر بیاثر شدن افزایش حقوق از یک مدل متفاوت برای مدیریت بحران سخن میگوید.
پیامدهای عدم توافق
گرچه روزهای باقیمانده تا پایان سال بسیار کم است و این تقابل بین اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و دیدگاه دولت فشار را بر روی تصمیمگیران نهایی افزایش داده است، اما اگر بین مجلس و دولت توافق حاصل نشود، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و آنها اکنون در انتظار پاسخی هستند که نه تنها تورم را پوشش دهد، بلکه اعتماد آنها را به آینده اقتصادی نیز بازسازی کند. کارگران با نگاه به تقویم، زمان زیادی تا مواجهه با هزینههای جدید سال آینده فاصله ندارند.
منبع: tabnak.ir

افزایش سقف پرداختی کارکنان صنعت نفت تا ۸۵ درصد





