انتقاد نمایندگان مجلس از کمبود دارو و تعارض منافع در سازمان غذا و دارو

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، از کمیسیون بهداشت و درمان تا صحن علنی و رسانه‌ها، اظهاراتی درباره شرایط دارویی کشور مطرح شده که نه تنها کمبود و گرانی دارو را تأیید می‌کند، بلکه انگشت اتهام را به سمت تعارض منافع، ابهام در تخصیص ارز، ضعف نظارت و حتی نقش مافیا نشانه رفته است. این مجموعه اظهارات تصویری از یک بحران چندلایه ارائه می‌دهد که ریشه آن را نمی‌توان صرفا در تحریم یا شرایط جنگی خلاصه کرد.

این اظهارات در نشست‌های کمیسیون و بازدیدهای میدانی مطرح شده که به گزارش تابناک شامل بازدید از داروخانه مرکزی امام رضا (ع) در مشهد نیز می‌شود و بر فاصله میان واقعیت میدانی و گزارش‌های رسمی تأکید دارد.

اختلاف آمار کمبود دارو

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، از تعارض آشکار آمار کمبود دارو سخن گفته است. به گفته وی، گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از کمبود بیش از ۵۰۰ قلم دارو حکایت دارد، در حالی که سازمان غذا و دارو ذخایر و کمبودها را کمتر از ۱۰۷ قلم اعلام می‌کند. اسحاقی هشدار داده که تداوم این وضعیت، به‌ویژه در داروهای ضددرد، می‌تواند فعالیت اتاق‌های عمل را در پایان سال مختل کند. او همچنین به پیامدهای حذف ارز ترجیحی بر سرمایه در گردش داروخانه‌ها اشاره کرده و تأکید کرده که بررسی‌های میدانی کمبود اقلام بیشتری را نسبت به آمار رسمی نشان می‌دهد.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت، از کاهش نسبی کمبود دارو نسبت به سه تا چهار ماه گذشته خبر داده و پیش‌بینی کرده که واردات مواد اولیه از هند دست‌کم تا چهار ماه آینده وضعیت را بدتر از شرایط فعلی نکند. با این حال تأکید کرده که مشکلات دارویی و به‌ویژه گرانی تجهیزات پزشکی پابرجاست و ریشه بسیاری از این مسائل را در سیاست خارجی می‌داند، نه صرفا عملکرد وزارت بهداشت.

تحقیق و تفحص و تعارض منافع

روح‌الله لک علی‌آبادی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت، جزئیاتی از وضعیت سه طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو ارائه کرده است. به گفته او، فرایند سه طرح آغاز شده؛ یکی رأی نیاورده، دیگری با ۱۰ رأی موافق و ۱۰ رأی مخالف به بن‌بست رسیده و مورد سوم همچنان در دستور کار است. او جلسات بررسی این طرح‌ها را از چالش‌برانگیزترین نشست‌های دو سال اخیر کمیسیون توصیف کرده است.

به گفته لک علی‌آبادی، محورهای اصلی این تفحص‌ها شامل قیمت‌های سرسام‌آور برخی داروها، کمبود مواد اولیه، نحوه تخصیص ارز ترجیحی و پرسش از عدالت در برخورد با شرکت‌ها بوده است. او بارها بر موضوع تعارض منافع تأکید کرده و گفته است که ساختار سازمان غذا و دارو که همزمان مسئولیت تعیین استاندارد، صدور مجوز، قیمت‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد، زمینه‌ساز این تعارض است. او از ۱۵۴ سؤال مطرح‌شده از وزیر بهداشت سخن گفته و تأخیرهای ۶ تا ۱۲ ماهه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را یکی از عوامل رنج بیماران دانسته است.

عالیه زمانی کیاسری نیز به نقد انتصابات و فرآیندهای سازمان غذا و دارو پرداخته و گفته است که این سازمان نه در فرآیندهای خود بازنگری می‌کند و نه درباره عملکرد افرادی که به‌اشتباه منصوب شده‌اند تجدیدنظر دارد. او از تداوم کمبودها با وجود پیگیری‌های مکرر کمیسیون سخن گفته است.

پرداخت از جیب و سه گره ساختاری

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، وضعیت سلامت مردم را از زمان ریاست‌جمهوری فعلی بدتر توصیف کرده و تصریح کرده که مافیا در واردات و تأمین دارو نقش‌آفرینی می‌کند. شهریاری از بی‌توجهی مسئولان به تذکرات مکرر مجلس انتقاد کرده و گفته است که برخی به بهانه شرایط جنگی مانع طرح مشکلات سلامت می‌شوند. او رقم پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت را بین ۵۵ تا ۷۵ درصد اعلام کرده؛ در حالی که هدف‌گذاری نباید از ۳۰ درصد فراتر رود.

آنچه از مجموعه این اظهارات برمی‌آید، اشاره نمایندگان به سه گره ساختاری است: نخست، تعارض منافع که تصمیم‌گیری، نظارت و منافع تجاری را در یک مجموعه متمرکز کرده است. دوم، ابهام در زنجیره ارز؛ از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا سرنوشت منابعی مانند ۷۰۰ میلیون دلار یا یک میلیارد دلار که بارها محل پرسش بوده است. سوم، فاصله میان آمار رسمی و واقعیت میدانی که اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد.

تحلیل این اظهارات نشان می‌دهد که وقتی آمار کمبود از سوی نهادهای نظارتی و سازمان مسئول چنین فاصله‌ای دارد، وقتی جلسات تفحص به بن‌بست رأی می‌رسد، وقتی رئیس کمیسیون از نقش مافیا سخن می‌گوید و وقتی تأخیر مطالبات داروخانه‌ها به ماه‌ها می‌کشد، مسئله به سطح حکمرانی سلامت می‌رسد. اظهارات نمایندگان مجلس نشانه‌ای از یک نقطه عطف نظارتی است و بر پاسخ شفاف، مستند و زمان‌بندی‌شده سازمان غذا و دارو و دستگاه‌های مرتبط برای حفظ اعتماد عمومی و تضمین دسترسی مردم به دارو تأکید دارد.