۵ هزار واحد صنفی میناب در انتظار اقدام مسئولان برای تأمین سوخت
رئیس اتاق اصناف میناب روز شنبه اعلام کرد ۵ هزار واحد صنفی این شهرستان با مشکل تأمین سوخت مواجهاند. او خواستار اختصاص سهمیه ویژه متناسب با نوع فعالیت برای اصناف، تاکسیها و مشاغل سیار شد.

مسلم معلمی روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار با انتقاد از نبود برنامهای مدون برای تأمین سوخت مورد نیاز اصناف اظهار کرد تداوم این وضعیت، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی و کسبوکارهای خدماتی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و صنفی به حملونقل و جابهجایی کالا و خدمات وابسته است، تصریح کرد ۵ هزار واحد صنفی میناب در انتظار چارهاندیشی مسوولان برای رفع مشکل تامین سوخت هستند.
وابستگی فعالیتهای صنفی به حملونقل و توزیع کالا
بسیاری از واحدهای صنفی برای توزیع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، قطعات بتنی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، ناچار به تردد در شهرها و روستاهای مختلف هستند، اما محدودیت در تأمین سوخت، انجام فعالیتهای روزمره این مشاغل را دشوار کرده است.
تاکسیها و مشاغل سیار در میان گروههای تحت تأثیر
رئیس اتاق اصناف میناب ادامه داد مشکل تأمین سوخت تنها به توزیعکنندگان کالا محدود نمیشود، بلکه رانندگان تاکسیهای شهری و بینشهری، تاکسیهای اینترنتی، تاکسیهای تلفنی و آژانسهای مسافربری نیز از جمله گروههایی هستند که فعالیت آنها تحت تأثیر محدودیتهای سوختی قرار گرفته است.
وی با اشاره به مشکلات مشاغل خدماتی و فنی خاطرنشان کرد تکنسینها، نصابان، تعمیرکاران، مکانیکها، فعالان حوزه ایزوگام و دیگر مشاغل سیار نیز به دلیل ماهیت فعالیت خود و ضرورت تردد روزانه برای ارائه خدمات به مردم، با مشکلات جدی در تأمین سوخت روبهرو هستند.
کمبود زیرساخت حملونقل و درخواست سهمیه ویژه
معلمی با انتقاد از کمبود زیرساختهای حملونقل عمومی در میناب گفت این شهرستان از برخی امکانات جایگزین حملونقل برخوردار نیست و حتی فاقد جایگاه سوخت سیانجی است و نبود شبکه حملونقل عمومی مانند خطوط منظم اتوبوسرانی باعث شده تا مردم و فعالان اقتصادی به خودروهای شخصی و وسایل نقلیه بنزینی وابستگی بیشتری داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف میناب ادامه داد اصناف صرفاً مصرفکننده سوخت نیستند، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین کالا، اشتغال، توزیع و ارائه خدمات به مردم را تشکیل میدهند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر میگذارد.
معلمی خواستار ورود جدی استانداری هرمزگان، فرمانداری ویژه میناب، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سایر دستگاههای مسئول برای رفع این مشکل شد و تأکید کرد ضروری است هرچه سریعتر سهمیه ویژه و متناسب با نوع فعالیت برای واحدهای صنفی، خودروهای توزیع کالا، رانندگان تاکسی، تاکسیهای اینترنتی، آژانسها، ناوگان خدماتی و مشاغل سیار در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، شهرستان میناب با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر در فاصله ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
منبع: www.irna.ir

۲۷ درصد گلخانههای خراسان شمالی به سوخت دوم مجهز شدند






