مدیرکل تعاون زنجان: اصلاح قانون کار ضروری است
علی کریمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، در گردهمایی گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار گفت اصلاح این قانون با رعایت همزمان حقوق کارگران و کارفرمایان ضروری است.

سالروز تصویب قانون کار در زنجان
به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، علی کریمی روز پنجشنبه در گردهمایی گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در استان زنجان، اظهار داشت: قانون کار پس از اختلافنظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب این مجمع رسید.
وی با بیان اینکه قانون کار تاکنون بازنگری اساسی نشده است، افزود: پیچیدگیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این قانون از جمله دلایل دشواری اصلاح آن است.
کریمی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حقوق کارگران و کارفرمایان، خواستار تدوین لایحهای جامع برای اصلاح قانون کار و تقویت همدلی و همکاری در محیطهای کار شد.
فعالیت تشکلها و مراجع حل اختلاف
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه به فعالیت ۲۸۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد، ۱۴۸ تشکل نمایندگی کارگران و کارفرمایان را برعهده دارند و فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی در دولت چهاردهم ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین از ثبت ۶ هزار و ۷۵۴ دادخواست در مراجع حل اختلاف کار استان خبر داد و افزود: برای ۶ هزار و ۳۵۳ پرونده رأی صادر شده است.
کریمی با اشاره به فعالیت ۱۶ هیات تشخیص و هفت هیات حل اختلاف در استان زنجان در این مدت، گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ درخواست مربوط به مشاغل سخت و زیانآور ثبت شده که یکهزار و ۹۰۰ مورد در کمیته بدوی و ۷۰۰ مورد در کمیته تجدیدنظر بررسی شده است.
گفتوگوی کارگر و کارفرما
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با تأکید بر ضرورت بازتعریف رابطه کارگر و کارفرما بر پایه اعتماد متقابل و منافع مشترک گفت: تقویت گفتوگوی اجتماعی، مشارکت در تصمیمگیری و توجه همزمان به حقوق نیروی کار و پایداری بنگاههای اقتصادی، زمینهساز افزایش بهرهوری و رونق تولید ملی است.
اصغر نجاری افزود: قانون کار صرفاً مجموعهای از مواد و تبصرههای حقوقی نیست، بلکه چارچوبی برای تنظیم روابط میان دو رکن اساسی تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه است.
وی افزود: فلسفه وجودی این قانون، ایجاد تعادل میان حقوق و مسئولیتها، حمایت از نیروی انسانی، حفظ پایداری بنگاههای اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه تولید است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با بیان اینکه کارگر و کارفرما دو رکن مکمل و بههمپیوسته در فرایند تولید هستند، ادامه داد: کارگران با دانش، مهارت، تجربه و خلاقیت خود در تولید نقشآفرینی میکنند و کارفرمایان نیز با سرمایهگذاری، مدیریت و پذیرش ریسک، بستر فعالیت اقتصادی را فراهم میآورند.
نجاری تصریح کرد: نبود امنیت شغلی، معیشت مناسب و امید به آینده، انگیزه و بهرهوری کارگران را کاهش میدهد و در مقابل، مشکلات تأمین سرمایه، بیثباتی اقتصادی و افزایش هزینههای تولید نیز مانع توسعه بنگاهها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید میشود.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه تقابلی در روابط کارگری و کارفرمایی گفت: تضعیف هر یک از این دو بخش، در نهایت به آسیب دیدن کل نظام تولید منجر میشود.
نجاری با اشاره به ظرفیت قانون کار در ایجاد بستر گفتوگو و تعامل میان شرکای اجتماعی، خاطرنشان کرد: تشکلهای کارگری و کارفرمایی باید به جای محدود کردن ارتباطات به زمان بروز اختلاف، گفتوگوی مستمر و مشارکت در تصمیمسازی را به یک فرهنگ سازمانی تبدیل کنند.
وی تشکیل کارگروههای مشترک کارگری و کارفرمایی در واحدهای تولیدی، پیوند دادن منافع نیروی کار با افزایش بهرهوری، حل اختلافات از طریق گفتوگو و تفاهم و سرمایهگذاری مشترک در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان تأکید کرد: افزایش تولید و کیفیت نباید به معنای افزایش فشار کاری بر کارگران باشد، بلکه ارتقای بهرهوری باید با بهبود شرایط کار، افزایش مهارت، رعایت حقوق نیروی انسانی و مشارکت منصفانه کارکنان در منافع حاصل از رشد تولید همراه شود.
نجاری افزود: آموزش کارگران، انتقال تجربه، ارتقای مهارتهای فنی و آشنایی با فناوریهای جدید باید به اولویت مشترک کارگران و کارفرمایان تبدیل شود؛ چراکه نتیجه این رویکرد، کاهش ضایعات، افزایش راندمان، ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و تقویت قدرت رقابت کشور در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود.
وی از تلاش کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان و فعالان تشکلهای صنفی، از اتاق بازرگانی زنجان برای همکاری در برگزاری مراسمها و مناسبتهای مرتبط با جامعه کارگری و کارفرمایی قدردانی کرد.
منبع: www.irna.ir

رشد ۶۷ درصدی صادرات از گمرک مهاباد؛ ارزش کالاها به ۵۸ میلیون دلار رسید





