رییس کمیسیون امنیت ملی: اصلاح قانون بهمعنای حذف اجتهاد نیست
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه از تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون انتصاب وزیر اطلاعات خبر داد و گفت این اصلاح به معنای حذف شرط اجتهاد نیست.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت اصلاح قانون انتصاب وزیر اطلاعات به معنای حذف شرط اجتهاد نیست و هدف بهرهگیری از ظرفیت تخصصی و تجربه نیروهای این وزارتخانه است.
ابراهیم عزیزی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی، به گزارش ایرنا، با اشاره به تصویب یک فوریت «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «ما امروز با شیوهها و پدیدههای نوظهور ناامنی روبهرو هستیم و برای همین نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین هستیم و این یک امر کاملا طبیعی است.»
ضرورت بازنگری قانون مصوب ۱۳۶۲
وی افزود: «نباید تصور کنیم اصلاح قانون، خدای ناکرده، خدشهای به قانون یا قوانین بالادستی وارد میکند. این نیاز یک جامعه مترقی، پیشرفته و امن است که قوانین خود را متناسب با نیازهایش تنظیم کند.»
عزیزی ادامه داد یکی از قوانینی که نیازمند اصلاح است، قانون انتصاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ است که قانونگذار در آن شرایطی را برای انتخاب وزیر اطلاعات تعیین کرد و امروز شرایط اقتضا میکند در این قانون بازنگری شود تا از ظرفیتهای تخصصی، تجربه و قابلیتهای افرادی استفاده شود که در این تشکیلات حضور دارند یا سابقه و مسئولیتهایی در سازمانهای اطلاعاتی داشتهاند.
وی افزود: «هیچوقت نمیشود فردی را که هیچگونه آشنایی، شناخت، اطلاعات و تجربهای ندارد و کار کارشناسی انجام نداده است، در صدر یک وزارتخانه قرار دهیم. اگر هم چنین کاری انجام دهیم، ضرر کردهایم و آسیب دیدهایم.»
تبدیل دو فوریت به یک فوریت
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: «ابتدا دو فوریت این طرح را دنبال میکردیم، منتها چون تعدادی از همکاران ما در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از کارشناسان نظراتی داشتند، امروز تقاضا کردیم دو فوریت طرح ما به یک فوریت تبدیل شود تا نظر همه کارشناسان و دستگاههای مختلف را هم دریافت کنیم.»
عزیزی ادامه داد: «اطمینان داریم با اصلاح این قانون، وزارت اطلاعات ما بهروز خواهد شد و فرصتهای مدیریتی خوبی در این مجموعه فراهم خواهد شد.»
اجتهاد حذف نمیشود
وی در مورد برداشتن شرط اجتهاد از شرایط تعیین وزیر اطلاعات گفت: «این برداشت غلط را نداشته باشیم که اجتهاد حذف میشود. ما نمیگوییم اجتهاد را حذف کنیم. در قانون سال ۱۳۶۲ آمده است که وزیر اطلاعات باید حداقل دارای اجتهاد باشد.»
وی تاکید کرد اگر فردی باشد که تخصص و تجربه داشته باشد، سالیان طولانی در وزارت اطلاعات کار کارشناسی انجام داده باشد و در حوزههای امنیتی، بهویژه در وزارت اطلاعات، فعالیت تخصصی کرده باشد، طبیعتا اگر اجتهاد هم داشته باشد، خیلی بهتر است.
عزیزی ادامه داد اما اگر بخواهیم فردی را از بیرون مجموعه بیاوریم که هیچگونه شناخت، اشراف، اطلاعات و تجربهای ندارد، صرفا به دلیل داشتن این شرط، طبیعتا نمیتواند برای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مفید واقع شود.
وی تصریح کرد هنوز در مرحله بررسی طرح هستند و پیشنهادات کارشناسی و نظرات دستگاههای مربوطه را در این چند روز دریافت میکنند.
عزیزی با بیان اینکه این طرح در راستای کارآمدسازی، توانمندسازی و بهروز شدن وزارت اطلاعات حتما مثمرثمر خواهد بود، افزود در بدنه وزارت اطلاعات نیروهایی وجود دارند که از تجربه و تخصص برخوردارند و میتوانند در سطوح بالای وزارت اطلاعات نیز نقشآفرینی کنند.
منبع: www.irna.ir

رونمایی از کتابهای مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری






