اخذ عوارض از زمینهای بایر مسکونی از اردیبهشت آغاز شد
خسرو مختاری، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، از اجرای ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از اردیبهشت امسال در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر خبر داد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن از ورود ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها به مرحله اجرا پس از پایان مهلت دوساله، از اردیبهشت امسال خبر داد. خسرو مختاری در رادیو اقتصاد گفت این قانون با هدف ورود زمینهای بایر به چرخه ساختوساز و جلوگیری از احتکار زمین پیشبینی شده است.
شناسایی زمینهای بایر در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر
وی افزود بر اساس این قانون، شهرداریها موظفاند زمینهای بایر دارای کاربری مسکونی در محدوده شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را شناسایی کنند و در صورت دریافت نکردن پروانه ساختمانی از سوی مالکان، عوارضی معادل دو درصد ارزش واقعی زمین برای آنها در نظر بگیرند.
افزایش پلکانی عوارض تا سال هفتم
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن با تشریح روند افزایشی این عوارض گفت: «میزان عوارض در سالهای اول و دوم دو درصد، در سالهای سوم و چهارم چهار درصد و از سال پنجم به بعد شش درصد خواهد بود.» به گفته وی، با ادامه این روند، میزان عوارض در سال هفتم میتواند به حدود ۳۰ درصد ارزش روز زمین برسد.
سهم شهرداریها و صندوق ملی مسکن از درآمد عوارض
مختاری با بیان اینکه شهرداریها مکلف به شناسایی این اراضی از طریق ابزارهایی مانند عکسهای هوایی هستند، تصریح کرد ۷۰ درصد درآمد حاصل از این عوارض در اختیار شهرداریها قرار میگیرد تا برای توسعه حملونقل عمومی، احیای بافتهای فرسوده و سایر زیرساختهای شهری هزینه شود و ۳۰ درصد نیز به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد؛ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی ادامه داد سهم صندوق ملی مسکن از این منابع برای حمایت از طرحهای استیجار و کمک به مستأجرانی که توانایی خرید مسکن ندارند، استفاده خواهد شد.
شمول قانون و ارزیابی آثار اجرا
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن همچنین تأکید کرد: «قانون یادشده در حال حاضر صرفاً زمینهای بایر دارای کاربری مسکونی را شامل میشود و ساختمانهای فرسوده و نیمهکاره مشمول این مقررات نیستند.»
مختاری در پایان با اشاره به نقش محوری شهرداریها در اجرای این قانون گفت آمار صدور پروانههای ساختمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میتواند یکی از شاخصهای ارزیابی تأثیر این سیاست بر ورود زمینها به چرخه ساختوساز باشد و انتظار میرود آثار اجرای قانون در یک بازه یکساله روشنتر شود.
منبع: www.yjc.ir

فعالیت ۷۳ انبار اختصاصی در اصفهان با هدف تسهیل تجارت






