وصول حقوق دولتی معادن فارس سه برابر شد؛ ۱،۰۷۴ میلیارد تومان
مدیرکل صمت فارس از وصول ۱،۰۷۴ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ رقمی که در مقایسه با ۳۵۳ میلیارد تومان مدت مشابه سال ۱۴۰۴ بیش از سه برابر شده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وصول حقوق دولتی معادن استان فارس از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به ۱،۰۷۴ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ معادل ۳۵۳ میلیارد تومان بود که نشاندهنده افزایشی بیش از سه برابر است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از صمت فارس، کریم مجرب، مدیرکل صمت فارس با تأکید بر ضرورت تبدیل حقوق دولتی معادن به منبعی پایدار برای توسعه زیرساختها اظهار داشت: «بخش معدن یکی از ظرفیتهای کلیدی اقتصاد فارس است و بهرهبرداری از این ذخایر باید علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، به ارتقای رفاه عمومی و توسعه مناطق میزبان معادن منجر شود.»
افزایش بیش از سه برابری وصول حقوق دولتی
مدیرکل صمت فارس با اشاره به مقایسه آماری عملکرد این حوزه تصریح کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱،۰۷۴ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ معادل ۳۵۳ میلیارد تومان بوده است. او افزود: «این ارقام در بازه زمانی یکسان و بر مبنای اطلاعات مالی ثبتشده برای ارزیابی دقیق روند تحقق درآمدهای قانونی محاسبه شده است.»
استخراج ۵۶.۶ میلیون تن مواد معدنی در استان
مجرب درباره حجم استخراج مواد معدنی در استان گفت پایش استخراج واقعی و تطبیق آن با پروانههای بهرهبرداری از برنامههای نظارتی این ادارهکل است و بر اساس دادههای موجود، میزان استخراج مواد معدنی استان در بازه مورد بررسی در سال ۱۴۰۵ به ۵۶.۶ میلیون تن رسیده است.
برنامههای نظارتی برای صیانت از حقوق عمومی
او ارزیابی دقیق عملکرد معادن را مستلزم توجه به شاخصهایی نظیر میزان استخراج واقعی، ارزش مواد معدنی، تعهدات بهرهبرداران و ضوابط قانونی دانست و تأکید کرد صرف مقایسه ارقام بدون در نظر گرفتن شرایط تولید، تصویر کاملی ارائه نمیدهد. مدیرکل صمت فارس در پایان خاطرنشان کرد شناسایی مطالبات معوق، بررسی مغایرتهای میان استخراج و حقوق دولتی محاسبهشده، پیگیری بدهی بهرهبرداران و تقویت نظارتهای میدانی و سامانهای، از مهمترین برنامههای این ادارهکل با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع درآمدهای قانونی دولت است.
منبع: www.yjc.ir

تداوم سیاستهای حمایت از تولید داخلی در بخش کشاورزی






