هشدار درباره قراردادهای مسکن با دلار و طلا؛ مشکلات حقوقی چیست؟
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تورم ۳۴.۲ درصدی مسکن در مهرماه، نسبت به گسترش تنظیم قراردادهای خرید و اجاره بر مبنای دلار و طلا و پیامدهای حقوقی آن هشدار داد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مسکن در مهرماه سال جاری به ۳۴.۲ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه این بخش در مهرماه، همانند دو ماه اخیر یعنی مرداد و شهریور، ۳۲.۷ درصد ثبت شده است؛ آماری که نشان میدهد فاصله میان توان مالی خانوارها و هزینه دسترسی به مسکن همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور به شمار میرود.
در بازار اجاره نیز تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در مهرماه ۳۳.۴ درصد و تورم سالانه این بخش ۳۲.۲ درصد اعلام شده است. استمرار نرخهای تورمی در بازار اجاره، بهطور مستقیم هزینههای جاری خانوارها را افزایش میدهد؛ خانوارهایی که به دلیل ناتوانی در خرید مسکن، ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را برای تأمین سرپناه اختصاص دهند.
تورم مسکن و شکاف با توان مالی خانوارها
برخی کارشناسان بازار مسکن، کاهش رشد تورم در بخش مسکن و اجاره در مهرماه را در مقایسه با سایر گروههای کالایی، نشانهای از پایینتر بودن میزان افزایش قیمتها در این بخش عنوان میکنند؛ با این حال، چنین ارزیابیای لزوماً به معنای بهبود شرایط بازار خرید و اجاره مسکن برای متقاضیان نیست.
زمانی که قیمت مسکن و اجارهبها با نرخهایی فراتر از توان مالی خانوارها افزایش پیدا میکند، کاهش سرعت رشد قیمتها الزاماً به معنای ارزانشدن مسکن یا افزایش قدرت دسترسی مردم به خانه نخواهد بود. در چنین شرایطی، حتی اگر شتاب افزایش قیمتها کاهش یابد یا بازار با نوعی ثبات نسبی مواجه شود، خانوارها همچنان ممکن است توان خرید یک واحد مسکونی یا حتی تأمین اجارهبهای متناسب با درآمد خود را نداشته باشند.
استمرار تورم در بازار اجاره نشان میدهد که فشار هزینههای مسکن صرفاً متوجه متقاضیان خرید نیست و مستأجران نیز همچنان با افزایش هزینههای سکونت مواجه هستند. طی سالهای اخیر، رشد حقوق و دستمزدها همواره با افزایش هزینههای مسکن همگام نبوده است و همین مسئله در کنار استمرار تورم در بازار خرید و اجاره، موجب شده است کاهش شیب صعود تورم مسکن نیز نتواند بهعنوان نشانهای قطعی از بهبود شرایط بازار مصرفی مسکن ارزیابی شود.
مسئله اصلی بازار مسکن صرفاً میزان رشد قیمتها نیست، بلکه شکاف عمیقی است که میان سطح درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن شکل گرفته است؛ شکافی که با کاهش مقطعی یا نسبی شتاب تورم برطرف نمیشود.
گسترش قیمتگذاری با دلار و طلا
در چنین شرایطی، تداوم تورم و نوسانات قیمتها، علاوه بر کاهش قدرت خرید متقاضیان، رفتار برخی مالکان و فروشندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بهطوریکه در سالهای اخیر با استناد به آگهیها این بازار، شماری از مالکان برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر کاهش ارزش پول ملی و تغییرات روزانه قیمتها، به تعیین قیمت فروش یا اجاره واحدهای مسکونی بر مبنای ارز و طلا روی آوردهاند.
این رویه در حالی در معاملات بازار مسکن مشاهده میشود که تعیین بهای ملک یا اجارهبها بر اساس دلار و طلا، میتواند مستأجران و متقاضیان خرید را با فشار مالی بیشتری مواجه کند؛ بهویژه خانوارهایی که پس از سالها پسانداز و تحمل هزینههای زندگی، اکنون در تلاش برای ورود به بازار خرید مسکن هستند.
نکته قابلتوجه، تغییر دامنه جغرافیایی معاملات دلاری در بازار مسکن است. تا چند سال گذشته، تعیین قیمت فروش، رهن یا اجاره واحدهای مسکونی بر مبنای دلار و طلا، عمدتاً به واحدهای لوکس و مناطق متمولنشین، بهویژه بخشهایی از شمال تهران، محدود میشد؛ اما اکنون این شیوه قیمتگذاری دیگر مختص مناطق خاص و واحدهای گرانقیمت نیست و دامنه آن به مناطق مرکزی و حتی محلههای پایینتر شهر نیز گسترش پیدا کرده است.
گسترش چنین معاملاتی در بازاری که بخش عمده متقاضیان آن از درآمدهای ریالی برخوردارند، میتواند پیچیدگیهای تازهای را به معاملات خرید و اجاره مسکن تحمیل کند و ضرورت بررسی ابعاد حقوقی این نوع قراردادها را برجسته میکند.
چالشهای حقوقی قراردادهای غیرریالی
به گزارش دنیای اقتصاد، سمانه محرمینمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، درباره مشکلات و چالشهای حقوقی معاملات غیرریالی در بازار خریدوفروش و رهن و اجاره مسکن اظهار کرد بزرگترین مشکل در این حوزه، نرخهای دستوری است و باید دو موضوع گسترش سودهای دیداری و نرخهای دستوری در بازار اجاره بررسی شود.
وی افزود: «امروزه افراد هر روز صبح پس از بیدار شدن، تلفن همراه و پلتفرمهای مربوط به قیمت طلا و ارز را بررسی میکنند تا ببینند قیمت یکهزارم گرم یا یک میلیگرم طلا چقدر افزایش یا کاهش یافته و چه میزان سود یا زیان کردهاند.» وی گفت این وضعیت را «سودهای دیداری» نامگذاری کرده است؛ سودهایی که بهصورت لحظهای در معرض دید مردم قرار میگیرند و بر رفتار آنها در بازارهای بزرگی مانند مسکن تأثیر میگذارند.
به گفته وی، مشاهده روزانه این نوسانات باعث شده است برخی افراد خرید ملک را که یک کالای اساسی و نیاز ضروری خانوار محسوب میشود، به تعویق بیندازند. در کنار این موضوع، خریدهای متری مسکن نیز در حال ترویج است؛ درحالیکه این شیوه نهتنها به نفع افراد نیست، بلکه لزوماً کسی را خانهدار نمیکند.
محرمی با اشاره به دومین مسئله تأثیرگذار گفت معاملات دلاری و مبتنی بر مسکوکات در گذشته بیشتر به خانههای لوکس محدود میشد، اما نرخهای دستوری اجارهبها که از دوران کرونا و سال ۱۳۹۹ تعیین شدهاند، عملاً سقف قیمت واقعی محسوب نمیشوند. وی تصریح کرد: «وقتی دولت افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها را اعلام میکند، این عدد در عمل به مبنایی برای مذاکره میان طرفین تبدیل میشود و معاملات نیز از همان نقطه آغاز میشوند.»
به گفته وی، با اعمال این محدودیتها، بخشی از معاملات از شبکه رسمی خارج شده و دیگر شفافیت سابق را ندارند. مالک با نگرانی از شکایت احتمالی مستأجر در مراجع تعزیراتی مواجه است و حتی اگر مستأجر تا پنج سال فرصت داشته باشد برای شکایت اقدام کند، مالک ترجیح میدهد بخشی از دریافتی خود را خارج از قرارداد دریافت کند.
وی ادامه داد این شرایط موجب شده است مبادلات در بازار مسکن به سمت کالا به کالا حرکت کند. برای مثال، مالک به مستأجر اعلام میکند که قصد بازسازی یا نقاشی ساختمان را دارد و مستأجر باید هزینه آن را پرداخت کند. در مواردی مالک از مستأجر میخواهد هزینه کابینت ساختمان را تأمین کند یا هزینه خرید مبلمان را بپردازد. حتی ممکن است از مستأجر بخواهد اقساط بانکی مالک را بهصورت مستمر پرداخت کند. بنابراین، بخشی از مبالغی که باید در قالب افزایش اجارهبها دریافت شود، در قالب خدمات، کالا، طلا، دلار و سایر مسکوکات مبادله میشود.
محرمی با اشاره به مشکلات حقوقی تنظیم قراردادهای دلاری گفت: «درج وجهی غیر از وجه رایج کشور در قراردادهای مشاوران املاک ممنوع است و در فرمهای قراردادی این صنف نیز محلی برای ثبت مبلغی غیر از وجه رایج کشور، یعنی ریال و تومان، پیشبینی نشده است.» بنابراین، در نهایت باید معادل تومانی ارز، طلا یا حتی کالاها در قرارداد درج شود.
وی یادآور شد بخشی از معاملات غیرریالی با هدف حفظ ارزش دارایی مالک انجام میشود و این موضوع بهویژه در تعیین مبلغ ودیعه مشاهده میشود. برای مثال، موجر ممکن است بخواهد ودیعه را به دلار دریافت کند و در پایان قرارداد نیز همان میزان دلار را به مستأجر بازگرداند. با این حال، اگر در پایان قرارداد ارزش دلار کاهش پیدا کرده و قیمت آن به نصف رسیده باشد، مشخص نیست مستأجر حاضر به دریافت همان میزان ارز باشد و حتی اگر چنین توافقی در قرارداد ذکر شود، در مراجع رسمی مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.
وی با هشدار نسبت به تبعات حقوقی تنظیم قراردادهای اجاره بر مبنای طلا اظهار کرد مردم باید توجه داشته باشند که اگر معاملهای را بر مبنای طلا تنظیم کنند و در قالب اجاره طلا، مبلغی را بهصورت ماهانه دریافت کنند، این موضوع میتواند حکم ربوی پیدا کند. در چنین شرایطی، افراد هنگام مراجعه به مراجع قضایی ممکن است نتوانند به خواسته حقوقی خود دست پیدا کنند.
وی تأکید کرد باید نرخهای دستوری به شکلی تعیین شوند که هم منطقی باشند و هم رضایت موجر و مستأجر را تأمین کنند و توان مالی مستأجر نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، خروج معاملات مسکن از شبکه رسمی، دسترسی به اطلاعات صحیح را دشوار میکند و امکان نظارت و کنترل بازار را تا حد زیادی از بین میبرد و امکان دریافت مالیات بر عایدی اجاره از سوی دولت نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از ماده ۱۰ قانون مدنی بیان کرد گاهی افراد برای متقاعد کردن طرف مقابل، به ماده ۱۰ قانون مدنی استناد میکنند و میگویند هر توافقی که میان طرفین انجام شود، معتبر است؛ درحالیکه «بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، توافقات خصوصی تا زمانی نافذ هستند که مخالف صریح قانون نباشند.» بنابراین، هر توافقی صرفاً به دلیل رضایت طرفین اعتبار قانونی ندارد، بلکه توافق باید در چارچوب قانون و شرع تنظیم شود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد مردم برای جلوگیری از تضییع حقوق خود، قراردادهای خرید، فروش، رهن و اجاره را در دفاتر مشاور املاک دارای مجوز تنظیم کنند؛ چراکه فعالان این دفاتر آموزشهای لازم را درباره قوانین و مقررات تنظیم قراردادها دریافت کردهاند.
منبع: donya-e-eqtesad.com

انتقاد دبیرکل اتاق بازرگانی البرز از صدور کارت بدون اهلیت






