انتقاد جعفری شهرستانی از تداوم رد دیون با وجود ممنوعیت قانونی
جعفری شهرستانی در بخش چهارم گفتوگو درباره آسیبشناسی خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای دولتی گفت با وجود ممنوعیت رد دیون از سال ۱۳۹۳، این رویه همچنان با تبصره بودجه ادامه دارد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، جعفری شهرستانی در بخش چهارم گفتوگو درباره آسیبشناسی خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای دولتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به گزارش ایرنا به بررسی اهداف واگذاریها، ضرورت توجه به منافع بلندمدت اقتصاد ملی و نقد تداوم واگذاری در قالب رد دیون پرداخت.
هدف اصلی واگذاریها مولدسازی است نه کسب درآمد
به گفته جعفری شهرستانی، در واگذاریها وقتی صرفا انتقال مالکیت و خلاصشدن دولت از بنگاه مطرح باشد، هدف این است که دولت از محل فروش بنگاه درآمدی کسب کند؛ در حالی که هدف اصلی، مولدسازی این بنگاهها در اقتصاد ملی است. اگر دولت حتی این بنگاهها را با قیمت کمتری بفروشد اما سیاستگذاری درستی انجام دهد، خریدار مناسبی پیدا کند و زمینه مولدشدن آنها را فراهم سازد، این بنگاهها در دهههای آینده از طریق پرداخت مالیات، منافع بیشماری برای دولت خواهند داشت.
جعفری شهرستانی با یادآوری پیامدهای واگذاری بنگاهها به خریداران ناکارآمد تصریح کرد وقتی بنگاه به فردی ناکارآمد واگذار میشود و مداخلات گستردهای نیز وجود دارد، بهگونهای که بنگاه از بین میرود، همه آن منافع آتی نیز از دست میرود. در این صورت، فقط منفعتی زودگذر با عنوان قیمت فروش بنگاه، نصیب دولت خواهد شد.
وی ادامه داد متاسفانه اکنون همه دعواها در کشور بر سر واگذاریها، حول همین موضوع است؛ در حالی که نباید اینگونه باشد.
تجربه آلمان در واگذاری بنگاهها به قیمت یک مارک
این اقتصاددان با یادآوری تجربه آلمان در واگذاری بنگاهها گفت: «ترویهند آلمان، نهادی که متولی واگذاریها بود، برخی بنگاهها را به قیمت یک مارک واگذار کرد. این نهاد مذاکره و سپس خریدار مناسب پیدا و ضابطه تعیین میکرد و برنامه میداد.»
وی در توضیح شیوه واگذاری این نهاد افزود به خریدار گفته میشد این اصلاحات را باید انجام دهد و در برابر آن تخفیفهایی در نظر گرفته میشود؛ اما اگر نتواند تعهداتش را اجرا کند، بنگاه از او پس گرفته میشود.
جعفری شهرستانی درباره منطق اقتصادی این رویکرد اظهار داشت چارچوب فکری این بود که اگر بنگاه مولد شود، به جای دریافت مبلغی محدود از فروش آن، میتوان سالها از محل مالیاتهایی که میپردازد، درآمدی مستمر داشت. در کنار آن، اقتصاد ملی شکوفا میشود، نیروی کار بیشتری در بنگاه مشغول میشوند و رشد اقتصادی شکل میگیرد. این تفکر، بلندمدت بود.
دور زدن ممنوعیت رد دیون با تبصره بودجه
این استاد دانشگاه در مقایسه این رویکرد با روند واگذاریها در ایران گفت دولت در ایران، بهصورت تاریخی، دولتی کوتهنگر بوده است؛ فقط منافع امروز خود را میبیند و فقط به دنبال کسب درآمد یا تسویه بدهیهایش است. به همین دلیل، رد دیون در این کشور تا این اندازه طرفدار دارد.
جعفری شهرستانی با انتقاد از تداوم واگذاریها در قالب رد دیون اظهار داشت در سال ۱۳۹۳، در همین ماده شش، تبصرهای آوردند و رد دیون را ممنوع کردند اما همچنان رد دیون در کشور انجام میشود. هر سال، قانون را با یک تبصره بودجه دور میزنند. بودجه قانونی یکساله است اما قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون مادر است. با این حال، با همکاری دولت و مجلس، از طریق یک تبصره بودجه، قانون دور زده میشود و رد دیون انجام میگیرد.
این اقتصاددان، علت تداوم این رویه را نگاه کوتاهمدت دولت دانست و تأکید کرد دولت فقط میخواهد بدهی امروز خود را تسویه کند.
منبع: www.irna.ir

اهمیت معرفی حرفهای کسبوکار در فضای دیجیتال و انتخاب رسانه مناسب






