مهلت دو هفتهای قوه قضاییه برای ثبت ادعای املاک فاقد سند
معاون اول قوه قضاییه در نودویکمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای راهاندازی سامانه ماده ۱۰ و فراهم شدن امکان ثبت ادعا نسبت به املاک فاقد سند حدنگار دو هفته مهلت تعیین کرد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد باید ظرف دو هفته آینده امکان ثبت ادعا بهصورت عمومی برای مردم فراهم شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نودویکمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با موضوع ارائه گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و بررسی اقدامات صورتگرفته درباره راهاندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و امکان ثبت ادعا نسبت به املاک فاقد سند حدنگار برگزار شد. در این جلسه حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، امیریاصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاههای مرتبط حضور داشتند.
ضرورت جبران عقبماندگیها
خلیلی در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات شبانهروزی مجموعههای مسئول و عوامل اجرایی اظهار کرد مطالب و انتقاداتی که در جلسات مطرح میشود، به هیچ عنوان نافی خدمات و زحمات همکاران و مجموعههای درگیر در اجرای این قانون نیست. او گفت نیروهای فعال در این حوزه دارای انگیزه و تلاش قابل تقدیری هستند و نباید اجازه داد طرح مشکلات و انتظارات، موجب یأس و ناامیدی آنان شود.
وی با بیان اینکه تغییر لحن و ادبیات در برخی جلسات ناشی از نگرانی نسبت به عقبماندگیها و ضرورت جبران آنهاست، افزود امروز جامعه، بهویژه نسل جوان، انتظارات بالایی از کارآمدی نظام اسلامی دارد و مردم نیز عملکرد دستگاهها را با معیارهای مختلف ارزیابی و مقایسه میکنند. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: «امروز دیگر زمان کار معمول و روزمره نیست؛ برای جبران عقبماندگیها باید با تلاش شبانهروزی، برنامهریزی دقیق و انگیزه مضاعف وارد میدان شد.»
خلیلی با اشاره به برگزاری ۹۱ جلسه شورای راهبری برای پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت اینکه برای اجرای یک قانون تاکنون ۹۱ جلسه برگزار شده و همچنان برخی مسائل و موانع اجرایی باقی مانده است، نشاندهنده ضرورت پیگیری جدیتر و رفع سریعتر مشکلات است.
ثبت ادعا مبنای آغاز فرایند قانونی
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: «باید ظرف دو هفته آینده امکان ثبت ادعا بهصورت عمومی برای مردم فراهم شود و دستگاههای مسئول خود را برای تحقق این موضوع آماده کنند.» وی افزود در این زمینه باید با جدیت و سرعت بیشتری اقدام شود؛ چراکه اجرای قانون نباید به دلیل آماده نبودن برخی بخشها با وقفه مواجه شود.
خلیلی با تأکید بر اینکه نباید از اجرای قانون و آغاز فرایند ثبت ادعا نگرانی داشت، افزود تکلیف قانونی در این زمینه مشخص است و مردم باید بتوانند ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند. به گفته وی: «ثبت ادعا، مبنای آغاز فرایند قانونی و پیگیری وضعیت املاک فاقد سند رسمی است و در مواردی که اختلاف یا اعتراضی وجود داشته باشد، سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به آن پیشبینی شده است.»
وی ادامه داد بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات مربوط به این املاک، اساساً از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قابل رسیدگی است و لزوماً نیازی به طرح موضوع در محاکم قضایی وجود ندارد. او بیان کرد مبنای ما این است که هر فردی در مهلت قانونی نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کند، باید امکان پیگیری و انجام مراحل بعدی برای او فراهم باشد و دستگاه مسئول نیز مکلف است در چارچوب قانون، اقدامات لازم از جمله تولید نقشه را انجام دهد.
خلیلی تأکید کرد: «نمیتوان هر هفته و هر بار به دلیل آماده نبودن بخشی از فرایندها، اجرای قانون را به زمان دیگری موکول کرد. باید حرکت را آغاز کنیم و همزمان با پیشرفت کار، موانع و مشکلات موجود را نیز برطرف کنیم.»
تأکید بر تسریع تولید نقشهها
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت تسریع در تولید نقشههای مورد نیاز برای اجرای قانون اظهار کرد اگر بخواهیم با روند فعلی پیش برویم و در یک بازه زمانی محدود تنها یک میلیون نقشه تولید کنیم، تکمیل این فرایند ممکن است سالهای طولانی به طول بینجامد. وی گفت چنین وضعیتی با انتظارات موجود و ضرورت تسریع در اجرای قانون تناسب ندارد و باید ظرفیتهای اجرایی و عملیاتی کشور در این زمینه بهکار گرفته شود.
خلیلی با اشاره به برخی محدودیتهای اعتباری و مالی موجود تصریح کرد شرایط مالی دستگاهها و محدودیتهای اعتباری را درک میکنیم، اما این مسائل نباید به مانعی برای توقف یا کند شدن اجرای قانون تبدیل شود. او افزود نمیتوان تمام اقدامات را به زمان تخصیص اعتبار در سال آینده موکول کرد؛ بهویژه اینکه با گذشت زمان، هزینههای اجرای کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد دستگاههای مسئول نباید خود را صرفاً به میزان محدود پیشبینیشده در قراردادها مقید کنند و انتظار این است که بهجای اکتفا به تولید یک میلیون نقشه، برنامهریزی برای تولید دو میلیون و حتی سه میلیون نقشه انجام شود تا روند اجرای قانون با سرعت بیشتری پیش برود. خلیلی در پایان تأکید کرد همه دستگاهها باید با احساس مسئولیت بیشتر، هماهنگی مؤثر و تلاش مضاعف، زمینه اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و فراهم شدن امکان ثبت ادعا برای مردم را در موعد مقرر فراهم کنند.
منبع: www.isna.ir

رفع مشکل اوقافی بودن ۲ روستای بهار و صدور سند برای ۹۵ درصد روستاها






