مهلت بغداد برای خلع سلاح گروهها؛ ابهام در تعریف مقاومت و پیشمرگه
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، تا ۹ تیر ۱۴۰۶ / ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به گروههای مسلح برای تکمیل روند خلع سلاح و ادغام مهلت داده است؛ با این حال روشن نیست کدام نیروها بخشی از ساختار دولتاند و مصداق مقاومت را چه کسی تعیین میکند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، سایت تحلیلی «امواج میدیا» در مقالهای موضوع خلع سلاح و ادغام نیروهای مقاومت در ساختار امنیتی و نظامی دولت عراق را بررسی کرده که به گزارش تابناک بازنشر شده و در آن تأکید شده انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن نیست.
بر اساس این بررسی، بغداد حشد شعبی را بخشی از ساختار دولت به شمار میآورد، در حالی که (حرکه) النجبا و کتائب حزبالله، دو گروه از قدرتمندترین گروههای تشکیلدهنده این نیروی فراگیر، شروط دولت برای خلع سلاح را رد کردهاند. بسیاری از این گروهها حفظ سلاحهای خود خارج از کنترل معمول دولت را با عنوان «مقاومت» در برابر اشغال خارجی توجیه کردهاند؛ عنوانی که در قوانین عراق هیچ جایگاه رسمی ندارد.
در هفتههای اخیر حساسیت موضوع افزایش یافته است. در ۱۲ آبان / ۳ نوامبر گزارشهایی منتشر شد که واشنگتن به عراق هشدار داده است اگر مهلت تعیینشده برای سال ۱۴۰۶ / ۲۰۲۷ را رعایت نکند، ممکن است در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گیرد.
مهلت تعیینشده و تعریف سلاح خارج از کنترل دولت
به نظر میرسد تعریف کنونی دولت عراق از سلاحهای غیرقانونی گسترده باشد. صباح النعمان، سخنگوی زیدی در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح، گفته هر سلاحی که تحت فرمان نخستوزیر نباشد و خارج از ساختار رسمی نهادهای امنیتی و نظامی قرار داشته باشد، «سلاح خارج از کنترل دولت» محسوب میشود. او افزود که سلاحهای سبک شخصی که نگهداری آنها مطابق قانون باشد، از این تعریف مستثنا هستند.
در این معیار، ساختار فرماندهی به همان اندازه سلاحها اهمیت دارد. نعمان استدلال کرد گروهی که سلاحهای خود را تحویل دهد اما ساختار تشکیلاتی و رهبری آن همچنان خارج از نیروهای رسمی باقی بماند، به قانون عمل نکرده است. از نظر او، ادغام واقعی به معنای «جذب کامل» در این نیروها و قطع روابط تشکیلاتی و سیاسی با هر نهاد غیردولتی است.
نعمان بین حشد شعبی — که در سال ۱۳۹۳ / ۲۰۱۴ برای مبارزه با گروه دولت اسلامی (داعش) تشکیل شد و بر اساس قانونی مصوب سال ۱۳۹۵ / ۲۰۱۶ با قرار گرفتن تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح به نهادی رسمی تبدیل شد — و تشکلهایی که «هیچ جایگاه قانونی یا قانون اساسی ندارند»، تمایز قائل شد. مهند العقابی، سخنگوی حشد شعبی، از اظهارنظر خودداری کرد و گفت که این نیروی فراگیر دیگر درباره این موضوع بیانیهای صادر نمیکند.
نعمان بهصراحت نگفت آیا این مهلت شامل گروهی نیز میشود که بهطور اسمی بخشی از حشد شعبی است اما رهبری مستقلی دارد. او همچنین اختلاف بین روایت دولت که این مهلت را مورد توافق گروههای مسلح معرفی میکند و موضع گروههایی را که اعلام کردهاند خود را ملزم به رعایت هیچ جدول زمانی نمیدانند، روشن نکرد و گفت «روایت دقیقتر، روایت دولت است.»
هشدار برخورد پس از مهلت و مرجع تعیین مقاومت
نعمان هشدار داد که پس از پایان مهلت تعیینشده در ۹ تیر / ۳۰ ژوئن، با هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب نیروهای رسمی بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد؛ «صرفنظر از هرگونه پرچم یا عنوان ساختگی.»
او گفت فرمانده کل نیروهای مسلح با همکاری نهادهای امنیتی در اینباره تصمیم میگیرد و در موارد نقض قانون، دادگاهها به این تصمیمها رسمیت میبخشند. نعمان به هیچ سند رسمیای که این تعاریف را مشخص کرده باشد، اشاره نکرد.
وائل منذر، استاد حقوق اساسی دانشگاه بغداد، اصل نهم قانون اساسی سال ۱۳۸۴ / ۲۰۰۵ عراق را دربردارنده سه معیار میداند: هر نیرویی باید چارچوبی قانونی برای خدمت و انضباط سازمانی داشته باشد، بودجه و تسلیحاتش تحت کنترل دولت باشد و در زنجیره فرماندهی تعریفشده بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی جای گیرد؛ اصلی که نخستوزیر را فرمانده کل نیروهای مسلح میداند.
منذر خاطرنشان کرد که قانون سال ۱۳۹۵ / ۲۰۱۶ حشد شعبی را به یک تشکیلات نظامی تبدیل کرد، اما تأکید کرد که «هیچ گروهی که در چارچوب حشد شعبی فعالیت میکند، نباید خارج از حیطه دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهی مستقل یا رهبری سیاسی جداگانهای داشته باشد.» او گفت قانون مبارزه با تروریسم میتواند درباره گروههایی اعمال شود که خارج از چارچوب حشد شعبی سلاح در اختیار دارند، در حالی که اگر یکی از واحدهای حشد شعبی سلاحهای خود را علیه نیروهای امنیتی به کار گیرد، مشمول قوانین نظامی خواهد شد.
منذر همچنین خاطرنشان کرد که «مقاومت» یک «اصطلاح سیاسی است، نه حقوقی» و تأکید کرد که هیچ مرجعی نمیتواند چنین عنوانی را اعطا کند، زیرا عراق کشوری تحت اشغال نیست. در قوانین عراق هیچ حکمی درباره مقاومت پیشبینی نشده است، در حالی که منتقدان به اصل نهم قانون اساسی استناد میکنند که فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب نیروهای مسلح را ممنوع میکند.
مواضع گروهها درباره خلع سلاح و مقاومت
چندین گروه مسلح کنونی عراق در سالهای پس از تهاجم آمریکا به این کشور در سال ۱۳۸۲ / ۲۰۰۳ با نیروهای آمریکایی جنگیدند و عصائب اهل حق بهتنهایی اعلام کرده است که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ / ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ بیش از ۶,۰۰۰ حمله علیه نیروهای تحت رهبری آمریکا انجام داده است.
در ۹ خرداد / ۳۰ مه ۲۰۲۶، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله، اعلام کرد که «اقدام جهادی امروز واجب کفایی است.» در این مقاله توضیح داده شده اصطلاح «واجب کفایی» از فقه اسلامی گرفته شده و به تکلیفی اشاره دارد که بر عهده عموم مسلمانان است اما اگر شماری آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران ساقط میشود.
عصائب اهل حق در خرداد / ژوئن اعلام کرد که بهطور یکجانبه روند جدایی از این نیروی فراگیر را آغاز کرده است، هرچند نه این گروه و نه دولت مشخص نکردهاند که این اقدام در عمل شامل چه مواردی بوده است. لیث الخزعلی، برادر رهبر این گروه، در ۲۳ مهر / ۱۵ اکتبر به سمت معاون نخستوزیر رسید. در ۱۴ آبان / ۵ نوامبر، خزعلی انحصار سلاح در دست دولت را «اصلی قانون اساسی و غیرقابل بحث» خواند.
حسین الشیحانی، سخنگوی شاخه سیاسی عصائب اهل حق، فراکسیون صادقون، گفت که تصمیمگیری درباره جنگ و صلح بر عهده دولت و نهادهای قانونی آن است. او بین مقاومت بهعنوان یک موضع سیاسی و استفاده از سلاح تمایز قائل شد و استدلال کرد هیچ گروهی «صرفنظر از فداکاریهایش» حق ندارد بهتنهایی و خارج از چارچوب دولت درباره استفاده از سلاح تصمیم بگیرد. او گفت حزب او خواهان آن است که روند خلع سلاح شامل همه شود و قطع وابستگیهای سیاسی باید شامل حشد شعبی، سازمان مبارزه با تروریسم و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق نیز بشود.
پیشمرگه و اختلاف بر سر شمول خلع سلاح
کتائب حزبالله در مرداد / اوت انحلال نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق را در فهرست شروط خود برای مذاکرات خلع سلاح قرار داد. در همین حال، حرکت حزبالله النجبا در خرداد / ژوئن این پرسش را مطرح کرد که چرا فشار برای خلع سلاح متوجه سلاحهای گروههای مسلح شیعه است، نه نیروهای پیشمرگه کرد.
در ۱۲ آبان / ۳ نوامبر، عساف پیوستن کتائب حزبالله را به دولت تکذیب کرد و دفتر زیدی را به دستکاری در متن لایحه متهم ساخت. روز بعد، حزبالله النجبا نیز اصلاحات پارلمان بر پیشنویس قانون جدید حشد شعبی را «بهطور کامل» رد کرد.
فرهاد اتروشی، نایبرئیس پارلمان فدرال عراق، در اوایل شهریور / اواخر اوت تأکید کرد که این نیرو «پیش از تصویب قانون اساسی عراق در سال ۱۳۸۴ / ۲۰۰۵ وجود داشته است» و بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی فعالیت میکند؛ اصلی که به دولتهای اقلیم اجازه میدهد نیروهای امنیت داخلی خود از جمله آنچه در متن قانون «نگهبانان اقلیم» نامیده شده است، تشکیل دهند.
منذر خاطرنشان کرد که اصل ۱۲۱ قانون اساسی به نیروهای پیشمرگه جایگاهی داده است که تنها با اصلاح قانون اساسی میتوان آن را از میان برد. در ۳۰ شهریور / ۲۱ سپتامبر، وزارت امور پیشمرگه دولت اقلیم کردستان عراق سازماندهی مجدد نیروهای خود در قالب ۱۱ لشکر را تکمیل کرد؛ اقدامی در مسیر ادغام واحدهایی که مدتها به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان وابسته بودهاند.
زیدی در مرداد / اوت دستور تهیه پیشنویس قانونی درباره کنترل دولتی بر سلاحها را صادر کرد، اما تاکنون متنی از آن منتشر نشده است. یکی از مهلتهای تعیینشده پیشتر نیز تمدید شده است؛ زیدی اوایل مهر / پایان سپتامبر را برای ادغام گروههای مسلح تعیین کرده بود اما در اواخر همان ماه این مهلت را تا خرداد ۱۴۰۶ / ژوئن ۲۰۲۷ به تعویق انداخت.
منبع: tabnak.ir

انصارالله: زرادخانه بزرگ تسلیحات آمریکایی در اختیار داریم






