۲۵ آبان ۱۴۰۵، دوشنبه تبریز ۱۱°
دلار۲۶۷٬۹۰۵ تومان ▲ ٪۰٫۷۹یورو۲۹۶٬۰۶۰ تومان ▲ ٪۰٫۸۴درهم۷۳٬۲۹۹ تومان ▲ ٪۰٫۸۳لیر۵٬۳۱۰ تومان ▲ ٪۰٫۳۸پوند۳۵۴٬۲۸۰ تومان ▲ ٪۰٫۸۴طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۷۲٬۹۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۰۶
تبریز فوری
خبر فوری

معاون اول قوه قضائیه: مبارزه با فساد اقتصادی اولویت جدی است

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه شورای مشورتی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران گفت مطالبه عمومی از دستگاه قضایی در مبارزه با فساد افزایش یافته و این مبارزه باید اولویت جدی دستگاه قضایی باشد.

· ۴ دقیقه مطالعه
معاون اول قوه قضائیه: مبارزه با فساد اقتصادی اولویت جدی است
جلسه شورای مشورتی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران با حضور مسئولان قضایی

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در جلسه شورای مشورتی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای هماهنگی و انسجام در سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی، گفت مبارزه با فساد علاوه بر برخورد قاطع با مفسدان، مستلزم شناسایی و اصلاح بسترها و گلوگاه‌های فسادزا و اتخاذ روش‌های علمی، تخصصی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.

این مطالب در جلسه شورای مشورتی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران مطرح شد که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، دانش‌آرا رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، کاظمی سخنگوی قوه قضائیه، عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان تهران و جمعی از مسئولان و اعضای شورا برگزار شد.

خلیلی با اشاره به اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد امروز مطالبه عمومی از دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد افزایش یافته و افکار عمومی انتظار دارد اقدامات و دستاوردهای این حوزه به‌صورت ملموس و مؤثر دنبال شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تداوم و تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: «مبارزه با فساد نباید به‌عنوان یک مأموریت مقطعی و پایان‌یافته تلقی شود» و باید با برنامه‌ریزی مستمر و متناسب با اقتضائات روز، زمینه‌های شکل‌گیری و تکرار فساد نیز از میان برداشته شود.

برخورد قاطع بدون تضعیف اقتصاد سالم

خلیلی با تأکید بر ضرورت رعایت هم‌زمان دو ملاحظه مهم در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تصریح کرد از یک سو باید با فساد و مفسدان برخورد جدی و قاطع صورت گیرد و از سوی دیگر، شیوه‌های رسیدگی نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب ناامیدی فعالان اقتصادی، تضعیف سرمایه‌گذاری و اخلال در فعالیت‌های سالم اقتصادی شود.

وی تحقق این دو هدف را نیازمند دقت، شناخت تخصصی و انتخاب روش‌های صحیح و متناسب با ماهیت هر پرونده دانست و افزود در رسیدگی به این پرونده‌ها باید میان رفتار مجرمانه سازمان‌یافته و فعالیت اقتصادی عادی که ممکن است با تخلف یا نقص در فرآیندها همراه باشد، تفکیک قائل شد تا از برخوردهای غیرمتناسب و ایجاد آثار منفی بر فعالیت‌های سالم اقتصادی جلوگیری شود.

ضرورت رویکرد واحد و اصلاح دستورالعمل‌ها

خلیلی با بیان اینکه مبارزه مؤثر با فساد نیازمند گفتمان و رویکرد واحد در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد لازم است سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تدوین شود تا در سطوح مختلف ستادی و قضایی، برداشت و رویه‌ای هماهنگ وجود داشته باشد.

وی اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی را امری طبیعی و حتی در مواردی ضروری دانست و گفت باید از طریق گفت‌وگو، بررسی کارشناسی و تبادل دیدگاه‌ها به جمع‌بندی و رویه‌ای منسجم منتهی شود.

خلیلی با اشاره به ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت پیش از ورود به برخوردهای قضایی، باید حدود و مصادیق رفتارهای مجرمانه، معیارهای تشخیص اخلال در نظام اقتصادی، نحوه تفکیک فعالیت‌های فردی از اقدامات سازمان‌یافته و همچنین مرجع و شیوه رسیدگی به هر دسته از پرونده‌ها به‌روشنی مشخص شود.

وی ادامه داد صرف تشکیل پرونده و افزایش آمار رسیدگی‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی معیار موفقیت در مبارزه با فساد باشد و باید مشخص شود پرونده‌های تشکیل‌شده چه سرانجامی پیدا کرده‌اند، چه میزان از نتایج آنها در مراحل بعدی رسیدگی تثبیت شده و اقدامات دستگاه قضایی تا چه اندازه به اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات منجر شده است.

تقویت زیرساخت و نگاه پیشگیرانه

خلیلی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تأکید کرد و گفت اتصال سامانه‌ها و دسترسی به داده‌های مورد نیاز دستگاه‌های مرتبط می‌تواند از اطاله رسیدگی‌ها جلوگیری کرده و کیفیت تصمیمات قضایی را افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت تخصصی‌سازی رسیدگی‌ها خاطرنشان کرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید از ظرفیت‌های لازم برای رسیدگی متمرکز، منسجم و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی، تجاری و اقتصادی برخوردار باشد و این موضوع در کنار تأمین نیروی انسانی متخصص و امکانات مناسب، به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد.

خلیلی افزود پرونده‌های اقتصادی باید از منظر پیشگیرانه نیز مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند تا مشخص شود چه ضعف‌ها و نارسایی‌هایی در ساختارها، مقررات و فرآیندهای اجرایی موجب شکل‌گیری فساد شده است و در این مسیر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سایر بخش‌های مرتبط باید نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی تصریح کرد مبارزه ریشه‌ای با فساد زمانی محقق می‌شود که علاوه بر برخورد با مرتکبان، ساختارها و فرآیندهای فسادزا نیز اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است با تشکیل پرونده‌های متعدد، همچنان زمینه‌های تکرار همان تخلفات در بخش‌های مختلف وجود داشته باشد.

منبع: www.irib-news.ir

خبر بعدی

صادرات ۶۵ هزار تن مرکبات و کیوی از مازندران به خارج از کشور

اقتصادی · ۳ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›

اخبار بیشتر