لزوم توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاهها
شهرام عیدیزاده بر ضرورت یافتن راهی برای بهبود معیشت کارگران بدون تحمیل فشار غیرقابلتحمل به بنگاههای تولیدی تاکید کرد و خواستار بازنگری در شیوه تعیین دستمزد شد.

گالری تصویری
۵ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، شهرام عیدیزاده بر لزوم ایجاد توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاههای اقتصادی تاکید کرد و گفت مسئله دستمزد را نمیتوان جدا از ثبات اقتصاد کلان، بهرهوری تولید و حمایت هدفمند از خانوارها حل کرد.
به گزارش ایسنا، وی در خصوص معیشت خانوارها اظهار کرد: «در شرایط عادی، تعیین دستمزد حاصل چانهزنی میان کارگران و کارفرمایان برای تقسیم منافع ناشی از رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری است اما در اقتصادی مانند ایران که سالها با تورم بالا، رکود مزمن و نااطمینانیهای ناشی از تحریمها و تنشهای ژئوپلیتیکی مواجه بوده، این مسئله ابعاد پیچیدهتری پیداکرده است.»
وی ادامه داد افزایش مستمر هزینههای زندگی، قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده و معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده است و تداوم این وضعیت میتواند انگیزه کار، بهرهوری نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. از سوی دیگر، به گفته وی افزایش دستمزد بدون توجه به توان مالی بنگاهها، وضعیت تقاضا و شرایط تولید، ممکن است هزینههای کسبوکار را افزایش دهد و زمینهساز تعدیل نیرو، تعطیلی واحدهای اقتصادی و تشدید رکود شود.
چالش دستمزد در اقتصاد تورمی
این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت طراحی مجموعهای هماهنگ از سیاستهای مزدی، حمایتی و مهار تورم بیان کرد این هدف مستلزم بازنگری در شیوه تعیین دستمزد است تا از تکرار چرخه تورم، افزایش هزینه تولید، کاهش اشتغال و تشدید نااطمینانی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد چالش دستمزد حاصل یک عامل منفرد نیست، بلکه از تعامل عوامل ساختاری، کوتاهمدت، نهادی و رفتاری شکل گرفته است. به گفته عیدیزاده، کسری بودجه مزمن، ناترازیهای پولی و بانکی، تحریمها و محدودیتهای ارزی به تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن زدهاند و در چنین شرایطی حتی افزایشهای قابلتوجه دستمزد ممکن است در مدت کوتاهی زیر فشار رشد قیمتها اثر خود را از دست بدهند.
وی گفت نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار میدهند و هزینه تولید و هزینه زندگی را بهطور همزمان افزایش میدهند. او افزود تمرکز نظام تعیین حداقل دستمزد در سطح ملی، دشواری دستیابی به توافق درباره هزینه واقعی سبد معیشت و ضعف نظام اطلاعات رفاهی، امکان طراحی حمایتهای متناسب با تفاوتهای منطقهای را محدود کرده و اجرای موثر ماده ۴۱ قانون کار و توجه همزمان به نرخ تورم و تامین زندگی خانوارهای کارگری اهمیت ویژهای دارد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: «در اقتصادی با تورم مزمن، کارگران افزایش اسمی دستمزد را تضمینی برای بهبود پایدار معیشت نمیدانند و کارفرمایان نیز ممکن است برای جبران افزایش هزینهها، قیمت محصولات خود را بالا ببرند.» وی افزود میزان انتقال هزینه دستمزد به قیمتها به شرایط بازار، بهرهوری، قدرت قیمتگذاری بنگاه و وضعیت تقاضا بستگی دارد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از ناکامی سیاستهای پیشین را باید در یکجانبهنگری آنها جستوجو کرد، گفت افزایش اسمی دستمزد بدون مهار تورم بهسرعت با کاهش قدرت خرید مواجه میشود و وقتی مسئولیت جبران پیامدهای تورم ساختاری عمدتا بر دوش کارفرما گذاشته میشود، بنگاههایی که با کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا روبهرو هستند، ممکن است توان حفظ اشتغال را نداشته باشند.
وابستگی به مسیر و تحولات بازار کار
عیدیزاده تصریح کرد مرور چهار دهه سیاستگذاری مزدی نشان میدهد تصمیمهای امروز تا حد زیادی تحت تاثیر رویهها و محدودیتهایی است که در گذشته شکل گرفتهاند. به گفته وی، در دهه ۱۳۶۰ شرایط جنگی مجال چندانی برای افزایش متناسب دستمزدها باقی نگذاشت و در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تعیین دستمزد عمدتا بر پایه مذاکرات سالانه و تصمیمهای مقطعی پیش رفت.
وی ادامه داد در دهه ۱۳۹۰ شوکهای ارزی، بهویژه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، فشار تورمی را تشدید کردند و در دهه ۱۴۰۰ نیز افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بحث درباره نسبت میان حمایت از معیشت کارگران و توان مالی بنگاهها را به کانون توجه بازگرداند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد سیاست مزدی عمدتا ماهیتی واکنشی و گذشتهنگر داشته و تصمیمگیری درباره دستمزد سال جدید معمولا تحت تاثیر تورم ثبتشده در دوره گذشته قرار میگیرد، در حالی که خانوارها هزینههای زندگی را هر روز بر اساس قیمتهای جاری تجربه میکنند.
وی درباره بازیگران تعیین دستمزد گفت دولت به دلیل نقش کارفرمایی در شرکتهای دولتی مایل به کنترل رشد دستمزد است، صنایع بزرگ و شبهدولتی به دلیل سهم بسیار پایین دستمزد از هزینهها حساسیت کمی به افزایش دستمزد دارند، بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی که بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند با افزایش هزینه نیروی کار در شرایط رکود ممکن است به کاهش استخدام یا تعدیل نیرو برسند، و تشکلهای کارگری نیز به دلیل تضعیف قدرت چانهزنی به حاشیه رانده میشوند.
عیدیزاده افزود واکنش کارگران به تورم تنها در مذاکرات مزدی منعکس نمیشود؛ جابهجایی نیروی کار از فعالیتهای مولد به مشاغلی مانند حملونقل اینترنتی و خدمات پلتفرمی، گسترش روابط کاری غیررسمی، قراردادهای سفیدامضا و فرسایش انگیزه کاری و سرمایه اجتماعی از پیامدهای آن است.
وی با اشاره به زوایای کمتر بررسیشده گفت نرخ اجارهبها در کلانشهرها هرگونه افزایش اسمی دستمزد را بهسرعت بلعیده است، سرکوب مزدی کارفرمایان را از سرمایهگذاری بر فناوری بینیاز کرده، قطعی برق و گاز ظرفیت پرداخت مزد را سرکوب کرده و فقدان پایه مالیاتی مجموع درآمد خانوار باعث شده نرخهای مالیات بر حقوق نیروی کار طبقه متوسط را تنبیه کند.
بسته پیشنهادی اصلاح نظام دستمزد
وی با بیان اینکه حل بحران دستمزد به سیاستی جامع نیاز دارد که همزمان حفظ قدرت خرید، تقویت توان مالی بنگاهها و جلوگیری از تشدید تورم را دنبال کند، محور اول را طراحی فرمول شناور و تعدیل پلکانی و منطقهای دستمزد دانست. به گفته وی حداقل مزد قانونی همچنان نقش کف حمایتی را ایفا میکند و تفاوتهای منطقهای در چارچوب ضوابط قانونی و با توافق شرکای اجتماعی لحاظ میشوند.
وی محور دوم را تامین مکملهای معیشتی و تفکیک مسئولیت حمایتی دولت از هزینه دستمزد عنوان کرد و گفت بخشی از فشار معیشتی در حوزه خوراک، مسکن و درمان را میتوان از طریق حمایتهای هدفمند کاهش داد. یکی از این مکملها ارائه کالابرگ هوشمند کارگری برای کارگران واجد شرایط در دهکهای اول تا ششم درآمدی است که اعتبار ماهانه غیرقابلتبدیل به وجه نقد صرفا برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن و لبنیات قابلاستفاده خواهد بود.
عیدیزاده یکی دیگر از مکملها را صندوق حمایت از اجارهبهای مسکن کارگران برای خانوارهایی که بیش از نیمی از درآمد خود را صرف مسکن میکنند دانست و بر حمایت از هزینههای درمان از جمله کاهش یا حذف فرانشیز خدمات بستری کارگران در بیمارستانهای دولتی و مراکز سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد.
وی محور سوم را کاهش هزینههای تبعی اشتغال و تقویت تابآوری بنگاهها برشمرد و پیشنهاد داد کاهش پنج واحد درصدی سهم حق بیمه کارفرما از ۲۳ به ۱۸ درصد برای بنگاههای خرد و متوسط دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار بررسی شود که مشروط به حفظ یا افزایش سطح اشتغال رسمی نسبت به سال قبل خواهد بود. وی همچنین پذیرش هزینههای رفاهی مانند غذای گرم، سرویس رفتوآمد، مهدکودک و خدمات درمانی با ضریب ۱٫۵ در محاسبه مالیات بر درآمد بنگاه را بهعنوان مشوق مالیاتی مطرح کرد.
این استاد دانشگاه محور چهارم را اصلاحات نهادی و بازنگری در مقررات کار و تامین اجتماعی دانست و بر اصلاح سازوکار اجرای ماده ۴۱ قانون کار، لحاظ شفاف شاخص هزینه زندگی در استانها و امکان تعدیل میاندورهای در شرایط شوکهای شدید تورمی تاکید کرد. وی همچنین بر تنظیم مقررات متناسب با کارگاههای خانوادگی و واحدهای دارای کمتر از سه نیروی کار برای ثبت قراردادها، بیمه و اجرای تعهدات قانونی تاکید کرد.
منبع: www.isna.ir

مدیران پتروشیمی پردیس به جبران خسارت و حبس محکوم شدند











