۲۵ آبان ۱۴۰۵، دوشنبه تبریز ۱۳°
دلار۲۶۹٬۱۶۵ تومان ▲ ٪۱٫۲۶یورو۲۹۷٬۱۵۰ تومان ▲ ٪۱٫۲۲درهم۷۳٬۳۶۱ تومان ▲ ٪۰٫۹۱لیر۵٬۳۳۰ تومان ▲ ٪۰٫۷۶پوند۳۵۵٬۵۵۰ تومان ▲ ٪۱٫۲۰طلای ۱۸ عیار۲۴٬۶۳۲٬۹۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۳۱
تبریز فوری
خبر فوری

قطعنامه ۲۸۱۷؛ شورای امنیت چگونه جای متجاوز و قربانی را عوض کرد؟

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ در ۱۰۱۱۹مین نشست خود قطعنامه ۲۸۱۷ را با ۱۳ رای موافق و ۲ رای ممتنع چین و روسیه تصویب کرد. این قطعنامه ایران را محکوم کرد اما به تجاوز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ ایالات متحده و اسرائیل اشاره‌ای نکرد.

· ۷ دقیقه مطالعه
قطعنامه ۲۸۱۷؛ شورای امنیت چگونه جای متجاوز و قربانی را عوض کرد؟
نشست ۱۰۱۱۹م شورای امنیت سازمان ملل متحد هنگام تصویب قطعنامه ۲۸۱۷

به گزارش ایرنا، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ در ۱۰۱۱۹مین نشست خود قطعنامه ۲۸۱۷ را با ۱۳ رای موافق، بدون رای مخالف و با ۲ رای ممتنع چین و روسیه به تصویب رساند. این قطعنامه که مدعی حفظ اصول منشور ملل متحد و بازگرداندن ثبات منطقه‌ای در میانه جنگی روبه‌گسترش در غرب آسیا بود، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل «حملات فاحش» علیه کشورهای عربی خلیج فارس و اردن و نیز ایجاد مانع در دریانوردی تنگه هرمز محکوم کرد، اما در برابر تجاوز نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ سکوت کرد.

در این متن روایتی گسسته از رابطه علت و معلول ارائه شده است؛ بدون اشاره به سال‌ها خفقان اقتصادی قهرآمیز پیش از آغاز مخاصمه، بدون یاد از الگوی بهره‌گیری از مذاکرات دیپلماتیک به عنوان پوششی برای حملات غافلگیرانه در جنگ دوازده‌روزه ژوئن ۲۰۲۵ و در فوریه ۲۰۲۶، و بدون پرداختن به مذاکرات فعالی که هنگام اصابت موشک‌ها در مسقط و پایتخت‌های منطقه‌ای جریان داشت. همچنین هیچ اشاره‌ای به کشتار دانش‌آموزان و ورزشکاران ایرانی در میناب و لامرد در نخستین صبح جنگ نشده و بررسی حقوقی درباره تبدیل شدن کشورهای همسایه به سکوهای متخاصم از طریق در اختیار قرار دادن سرزمین و زیرساخت‌های نظامی صورت نگرفته است. نمایندگان چین و روسیه در توضیح آرای ممتنع خود تصریح کردند قطعنامه‌ای که مناقشه را از اقدامات تجاوزکارانه آغازین تهی می‌سازد و صرفا واکنش‌های دفاعی کشوری را که نخست مورد حمله قرار گرفته نکوهش می‌کند، خدمتی به صلح نخواهد کرد و به وارونه ساختن جایگاه حقوقی متجاوز و قربانی و فرسایش اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور می‌انجامد.

از برجام تا فشار حداکثری

در ژوئیه ۲۰۱۵ پس از بیش از یک دهه دیپلماسی چندجانبه، ایران و گروه ۱+۵ شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و آلمان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را نهایی کردند. این توافق با اتفاق آرا در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ تایید شد و به موجب ماده ۲۵ منشور همه اعضا را به حمایت از اجرای آن ملزم ساخت. ایران سخت‌گیرانه‌ترین رژیم راستی‌آزمایی و نظارت هسته‌ای را پذیرفت، بخش‌های کلیدی زیرساخت‌های غنی‌سازی خود را برچید و بخش عمده ذخایر اورانیوم غنی‌شده را به خارج منتقل کرد و گزارش‌های فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی بیش از سه سال پایبندی کامل ایران را تایید کرد. با این وجود ایالات متحده در ۸ مه ۲۰۱۸ به طور یکجانبه اجرای برجام را متوقف کرد و تحریم‌های لغوشده را بازگرداند و کارزار فشار اقتصادی موسوم به «فشار حداکثری» را ادامه داد و با بهره‌گیری از جایگاه دلار و نظام مالی خود تحریم‌های فراسرزمینی و ثانویه را بر شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی تحمیل کرد. این اقدامات که از سوی ایران و سایر اعضای باقی‌مانده نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته شد، در ادبیات حقوق بین‌الملل مصداق «جنگ اقتصادی» و «تروریسم اقتصادی» توصیف شده است، زیرا کلیت اقتصاد غیرنظامی از بانک مرکزی و صادرات انرژی و کشتیرانی تا دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را هدف قرار داد و حتی در اوج همه‌گیری کرونا از رفع انسداد مالی برای خرید دارو خودداری شد و مجازات دسته‌جمعی بر جمعیت غیرنظامی بیش از ۸۵ میلیون نفری تحمیل گردید. اهمیت حقوقی این پیامدها در دستور موقت ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نقض‌های ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ تایید شد که به اتفاق آرا رفع موانع صادرات دارو و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی و اقلام ضروری ایمنی هوانوردی را الزام کرد، اما دقیقا در همان روز مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فسخ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را اعلام کرد و آن را واکنشی به «سوءاستفاده ایران از دیوان» خواند. زمانی هم که ایران پس از یک سال صبر راهبردی از حق خود ذیل بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام برای کاهش تدریجی تعهدات استفاده کرد، واشنگتن آن را بحران اشاعه جلوه داد.

مذاکرات دیپلماتیک و جنگ‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

اگر رژیم تحریم‌های پس از ۲۰۱۸ وضعیت جنگ اقتصادی مستمر بود، عملیات نظامی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مصداق تجاوز بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ۱۹۷۴ و حمله مسلحانه مولد حق دفاع مشروع بر پایه ماده ۵۱ منشور دانسته شده است. در بهار ۲۰۲۵ ایران وارد مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده با میانجی‌گری عمان شد و پنج دور گفتگو از آوریل برگزار و دور ششم در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵ در مسقط تایید شد، اما در ۱۳ ژوئن تنها چهل‌وهشت ساعت پیش از نشست، اسرائیل حمله گسترده و بدون مقدمه‌ای را به سراسر ایران آغاز کرد و تاسیسات هسته‌ای و پایگاه‌های نظامی و فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای را هدف قرار داد و مذاکرات را ناممکن ساخت. در جریان نبرد دوازده‌روزه فرماندهان ارشد از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه شماری از دانشمندان هسته‌ای به شهادت رسیدند و حتی به یک زندان حمله شد که دیده‌بان حقوق بشر آن را جنایت جنگی احتمالی توصیف کرد. در ۲۲ ژوئن ایالات متحده سه تاسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد و حدود ۱۱۰۰ نفر از جمله ۲۷۶ غیرنظامی به شهادت رسیدند و بیش از ۵۶۰۰ نفر مجروح شدند تا آتش‌بسی شکننده در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ برقرار شد. در اوایل ۲۰۲۶ تهران بار دیگر دیپلماسی را آزمود و پس از رایزنی‌های ترکیه و مصر و قطر، مذاکرات غیرمستقیم در ۶ فوریه ۲۰۲۶ با میانجی‌گری بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در مسقط از سر گرفته شد و هیات ایرانی به ریاست عباس عراقچی با نمایندگان ارشد آمریکا از جمله استیو ویتکوف و جرد کوشنر گفتگو کرد و دور دوم در ۱۷ فوریه در ژنو برگزار شد و آمادگی برای رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد و انتقال بخشی از ذخایر و پذیرش نظارت‌های گسترده در ازای لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناختن غنی‌سازی صلح‌آمیز اعلام شد. با این حال در میانه روند فعال دیپلماتیک، دونالد ترامپ در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ دستور «عملیات خشم حماسی» را صادر کرد و حوالی ساعت ۹:۴۵ صبح شنبه ۲۸ فوریه هم‌زمان با ماه مبارک رمضان حملات گسترده‌ای آغاز شد و تنها در ۲۴ ساعت نخست بیش از ۱۲۰۰ پرتابه بر صدها هدف فروریخت. بند ۴ ماده ۲ منشور توسل به زور را به عنوان قاعده آمره ممنوع می‌کند که به موجب ماده ۱۰۳ برتری دارد و تنها استثناها اقدام مجازشده ذیل فصل هفتم و دفاع مشروع در صورت حمله مسلحانه است، در حالی که ایران نه پیش از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و نه پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ حمله مسلحانه‌ای انجام نداده بود و استناد به دفاع پیش‌دستانه نیز مستلزم ضرورتی «فوری، خردکننده و بدون امکان انتخاب ابزار و بدون فرصتی برای تامل» برگرفته از قضیه کارولین بود، اما واشنگتن دقیقا هنگام رایزنی با مذاکره‌کنندگان ایرانی تصمیم به یورش گرفت و بهره‌گیری دو باره از مذاکرات در کمتر از ۹ ماه معادل خدعه جنگی دانسته شده است.

میناب و لامرد در نخستین روز جنگ

حقوق بشردوستانه مدرن در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ بر تفکیک و تناسب و احتیاط استوار است، اما در نخستین صبح تهاجم ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ در میناب و لامرد زیر پا گذاشته شد. شنبه آغاز هفته کاری و تحصیلی در ایران است و هنگام شروع حملات میلیون‌ها دانش‌آموز در کلاس بودند. حوالی ساعت ۱۱:۲۲ صبح حملاتی شهر میناب در استان هرمزگان را هدف قرار داد که یکی از اهداف دبستان شجره طیبه بود و ساختمان بر سر دانش‌آموزان و کادر آموزشی آوار شد و به شهادت ۱۵۶ نفر از جمله ۱۲۰ کودک شامل ۷۳ پسر و ۴۷ دختر و ۲۶ معلم زن و شماری از والدین و کارکنان و مجروح شدن ۱۱۰ نفر انجامید و بررسی تصاویر ماهواره‌ای و بقایای پرتابه‌ها و گزارش هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان داد مدرسه احتمالا چندین بار توسط نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته و مرکز غیرنظامی کاملا قابل تشخیص بوده است. ساعاتی بعد در لامرد در استان فارس چهار موشک دقیق آمریکایی هر یک با ۱۸۰ هزار ترکش بر سالن ورزشی شهرداری محل تمرین تیم والیبال دختران و محله‌های مسکونی و مدرسه‌ای نزدیک فروریخت و به شهادت ۲۲ غیرنظامی از جمله دو دختر دانش‌آموز و دو پسر دانش‌آموز و یک کودک خردسال دو ساله انجامید و بیش از صد نفر را مجروح کرد. پس از فاجعه لامرد وزارت جنگ آمریکا قراردادی ۸.۴ میلیارد دلاری با شرکت لاکهید مارتین برای خرید همین نوع موشک امضا کرد.

منبع: www.irna.ir

خبر بعدی

کاتس: نتانیاهو برای عملیات نظامی جدید نیاز به موافقت ندارد

بین‌الملل · ۲ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
بین‌الملل

نگرانی لابی یهودی از چرخش سیاستمداران آمریکایی علیه تل‌آویو

اریک فینگرهاوت، رهبر فدراسیون‌های یهودی آمریکای شمالی در واشنگتن هشدار داد ظهور سیاستمداران منتقد رژیم صهیونیستی در کنگره و شهرداری‌های آمریکا و فشار بر کمک نظامی به تل‌آویو «نشانه‌های نگران‌کننده‌ای» ایجاد کرده است.

۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۵۳۴ دقیقه مطالعه
بین‌الملل

تلگرام در عراق فیلتر شد؛ مهلت ۳۰ روزه برای تطبیق با قوانین

سازمان رسانه و ارتباطات عراق از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام به دستور نخست‌وزیر این کشور خبر داد. این تصمیم به دلیل عدم پایبندی شرکت اداره‌کننده تلگرام به قوانین و مقررات عراق اتخاذ شده است.

۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۵:۵۳۲ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر