جزئیات واگذاری سهام دولت در ۳ شرکت و عرضههای آذرماه اعلام شد
رئیسکل سازمان خصوصیسازی از تصویب عرضه ۲۴ درصد سهام دولت در شرکت «گوشت یزد» و در دستور کار بودن واگذاری سهام «مجتمع صنعتی اسفراین» و «لولهگستر اسفراین» خبر داد. عرضههای دیگری نیز برای مزایده عمومی در ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ پیشبینی شده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، رئیسکل سازمان خصوصیسازی از تصویب عرضه ۲۴ درصد از سهام دولت در شرکت «گوشت یزد» در جلسه اخیر هیات واگذاری خبر داد. زهره عالیپور با تشریح برنامههای پیشرو در حوزه واگذاری سهام و داراییهای دولتی که به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد منتشر شد، اظهار داشت واگذاری حدود ۷۳ درصد از سهام «مجتمع صنعتی اسفراین» و ۱۰۰ درصد سهام شرکت «لولهگستر اسفراین» نیز در دستور کار قرار دارد و آگهیهای مربوط به این واگذاریها در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
جزئیات عرضههای پیشبینیشده در آذرماه
عالیپور افزود: عرضه ۲۰ درصد از سهام دولت در شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» با ارزش پایه حدود ۸.۹ همت، «جایگاه سوخت دامپزشکی تهران» با قیمت پایه ۶۶۰ میلیارد تومان، «زمین مجاور جایگاه سوخت شماره (۱) ارومیه» با قیمت پایه ۲۸ میلیارد تومان و «میدان دام محمدآباد اصفهان» به مساحت تقریبی ۱۰۷ هکتار و قیمت پایه ۳.۸ همت، از دیگر موارد پیشبینیشده برای واگذاری از طریق مزایده عمومی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۷ هستند.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف تصریح کرد: «تمامی آگهیهای واگذاری از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و پایگاه اطلاعرسانی سازمان خصوصیسازی منتشر میشود.» به گفته عالیپور، صورتهای مالی، گزارشهای کارشناسی و سایر مستندات مربوط به بنگاهها در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و امکان بازدید از بنگاهها نیز با هماهنگی و صدور معرفینامه فراهم است.
ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی واقعی
رئیسکل سازمان خصوصیسازی با اشاره به اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت تغییر موازنه فعالیتهای اقتصادی به نفع بخش خصوصی و تعاونی، کاهش تصدیگری دولت را از مهمترین اهداف این سیاستها برشمرد و اظهار داشت: «اگرچه در سالهای گذشته اقدامات متعددی در مسیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است، اما گزارشهای دورهای ارائهشده به مراجع ذیربط نشان میدهد که این تغییر موازنه به میزان مورد انتظار به نفع بخش خصوصی یا تعاونی نبوده است.»
وی فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور مؤثر بخش خصوصی واقعی و تعاونیها را از الزامات تحقق اهداف خصوصیسازی دانست و افزود یکی از اهداف بنیادین، ارتقای رقابتپذیری در اقتصاد است که مستلزم تمایز میان بخش خصوصی واقعی که با اتکا به سرمایه و منابع خود فعالیت میکند و مسئولیت ریسک سرمایهگذاری را میپذیرد، با مجموعههایی است که از منابع عمومی برخوردارند. عالیپور خاطرنشان کرد تلاش میشود شرایط واگذاری بهگونهای تنظیم شود که امکان رقابت مؤثر و حضور واقعی بخش خصوصی در مزایدهها فراهم شود.
وی همچنین گفت در حال حاضر حدود ۵۰۰ بنگاه اقتصادی و دارایی در فهرست واگذاری سازمان قرار دارند و حدود ۴۰۰ بنگاه دیگر در انتظار طی مراحل تصویب در دولت هستند. به گفته وی، در برخی حوزهها از جمله تحقیقات، فرهنگ، آموزش و سلامت تاکنون برنامه مشخصی برای خصوصیسازی به تصویب نرسیده است.
اهلیتسنجی پیششرط بررسی قیمت در سهام کنترلی
عالیپور با تأکید بر اهمیت توانمندی و صلاحیت متقاضیان تصریح کرد در فرآیند واگذاری باید میان سهام کنترلی و غیرکنترلی تفاوت قائل شد، چراکه خرید سهام کمتر از ۵۰ درصد لزوماً به معنای برخورداری از اختیار و تسلط مدیریتی بر شرکت نیست. وی افزود در واگذاریهایی که به انتقال کنترل و مدیریت بنگاه منجر میشود، الزامات مشخصی برای بررسی صلاحیت خریداران در نظر گرفته شده و دستورالعمل اهلیتسنجی و شناسایی مشتریان راهبردی به تصویب رسیده است.
وی اظهار داشت اهلیتسنجی از طریق کمیتههای تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی، بخشهای تخصصی و نمایندگان تشکلهای مربوط انجام میشود و شاخصهایی از جمله توان مالی، فنی و مدیریتی متقاضیان بررسی میشود. به گفته عالیپور: «در واگذاری سهام کنترلی، صرفاً قیمت پیشنهادی ملاک تصمیمگیری نیست و تأیید صلاحیت متقاضی، پیششرط ورود به مرحله بررسی پیشنهاد قیمت خواهد بود.»
بدهیهای انباشته و ارزیابی عملکرد بنگاههای واگذارشده
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه انتقال مالکیت بهتنهایی تضمینکننده بهبود عملکرد بنگاهها نیست، اظهار داشت خصوصیسازی تابع شرایط عمومی اقتصاد کشور است و نباید تصور کرد صرف تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی بهصورت خودکار موجب اصلاح تمامی متغیرها و رفع مشکلات اقتصادی یک بنگاه خواهد شد. وی افزود بخشی از دشواریها ناشی از بدهیها و تعهدات انباشتهشدهای است که شرکتها در دوره فعالیت دولتی ایجاد کردهاند.
عالیپور ادامه داد برخی بنگاهها با بدهیهای قابلتوجه به سازمان تأمین اجتماعی، شبکه بانکی و سایر نهادها مواجه هستند و در مواردی بهمحض استقرار بخش خصوصی، حسابهای بانکی شرکت و خریداران خصوصی به دلیل بدهیهای پیشین مسدود میشود، بهگونهای که حتی پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. وی مشکلات مربوط به ثبت و شناسایی اموال و داراییها، دعاوی و ادعاهای حقوقی و بدهیهای بانکی را از دیگر مسائل برخی شرکتهای دولتی برشمرد.
عالیپور با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد بنگاههای واگذارشده اظهار داشت بر اساس گزارشهای ارزیابی تهیهشده در سازمان خصوصیسازی که برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شده است، در بیش از ۵۰ درصد موارد، بهبود بسیاری از شاخصهای عملکردی بنگاههای واگذارشده مشاهده میشود. وی افزود با توجه به حجم بدهیها و تعهدات، حفظ وضعیت موجود نیز میتواند دستاورد محسوب شود، مشروط به اینکه بنگاه ضمن مدیریت تعهدات گذشته از افزایش مشکلات مالی و عملیاتی جلوگیری کند.
منبع: www.irna.ir

قیمت کود شیمیایی در مازندران ۲ برابر شد





