سخنگوی کمیسیون قضایی: مشکلات مدیریتی سوخت به مردم منتقل نشود

به گزارش ایسنا، سیدکریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درباره سیاست دولت برای کاهش استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها گفت: «اصل استفاده از کارت سوخت شخصی و ایجاد شفافیت در شبکه توزیع قابل دفاع است، اما شیوه اجرای این سیاست اهمیت زیادی دارد و نباید تصمیمی گرفته شود که نتیجه آن ایجاد مشکل برای مردم باشد.»

وی اظهار کرد ممکن است فردی کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد، کارت او مفقود یا خراب شده باشد یا هنوز کارت جدید به دست او نرسیده باشد. همچنین در سفرهای بین‌شهری، شرایط اضطراری و برخی مشاغل، نیاز به استفاده از کارت جایگاه وجود دارد و نمی‌توان این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.

افزایش معطلی مردم نخستین پیامد حذف کارت جایگاه

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد کارت اضطراری جایگاه برای شرایطی پیش‌بینی شده که شهروند به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی خود را ندارد. وی گفت اگر این مسیر بدون فراهم شدن یک جایگزین مطمئن و در دسترس محدود شود، نخستین پیامد آن افزایش معطلی مردم و ایجاد صف در جایگاه‌های سوخت خواهد بود.

معصومی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه بنزین به‌طور مستقیم با زندگی روزمره میلیون‌ها نفر ارتباط دارد افزود باید دید اجرای هر تصمیم در عمل چه تأثیری بر شهروندی دارد که برای رفتن به محل کار، سفر، حمل کالا یا انجام امور روزانه به خودرو وابسته است.

مردم نباید هزینه ضعف نظارت را بپردازند

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق سوخت گفت اگر هدف از محدودسازی کارت‌های جایگاه افزایش شفافیت و جلوگیری از قاچاق است، باید ابزار مقابله با قاچاق در همان نقاطی تقویت شود که تخلف در آنجا شکل می‌گیرد. وی افزود: «مردم عادی نباید هزینه ضعف در نظارت، کنترل شبکه توزیع یا مقابله با قاچاق را پرداخت کنند.»

وی افزود بخش قابل توجه قاچاق سوخت در مقیاسی انجام می‌شود که با مصرف معمول یک شهروند قابل مقایسه نیست. بنابراین نباید برای مقابله با یک تخلف سازمان‌یافته، سازوکاری طراحی شود که میلیون‌ها مصرف‌کننده عادی را با محدودیت مواجه کند.

لزوم تعادل میان کنترل مصرف و دسترسی مردم

معصومی با بیان اینکه افزایش استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند به شفاف‌تر شدن مصرف کمک کند بیان کرد اما این موضوع با حذف کامل امکان استفاده اضطراری از کارت جایگاه متفاوت است. وی گفت دولت باید میان کنترل مصرف و حفظ دسترسی آسان مردم به سوخت تعادل برقرار کند.

وی درباره مشکلات صدور کارت‌های سوخت گفت تا زمانی که فرآیند صدور، تعویض و تحویل کارت سوخت شخصی کاملاً سریع و بدون مشکل نشده است، محدود کردن کارت‌های موجود در جایگاه‌ها می‌تواند بخشی از مردم را با مشکل جدی مواجه کند. به گفته وی کسی که کارت خود را گم کرده یا به هر علت کارت او قابل استفاده نیست، نباید هفته‌ها برای تأمین سوخت خودرو با مشکل روبه‌رو باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد دولت پیش از اجرای گسترده چنین تصمیم‌هایی باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، دوره آزمایشی داشته باشد، مشکلات احتمالی را شناسایی کند و سپس براساس نتایج واقعی تصمیم بگیرد. وی گفت تغییر ناگهانی سازوکار سوخت‌گیری، بدون پیش‌بینی همه شرایط، می‌تواند مشکلاتی جدی برای مردم ایجاد کند.

وی افزود یکی دیگر از مسائل مهم، شرایط بحران است. در مواقعی که مردم نیاز به جابه‌جایی گسترده دارند یا شبکه ارتباطی و سامانه‌های الکترونیکی با اختلال مواجه می‌شود، وجود مسیرهای جایگزین برای سوخت‌رسانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و شبکه توزیع سوخت کشور باید در هر شرایطی انعطاف لازم را داشته باشد.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی سیاست دولت گفت: «مردم باید دقیقاً بدانند قرار است چه اتفاقی برای کارت‌های آزاد و اضطراری جایگاه‌ها رخ دهد، چه کسانی همچنان امکان استفاده از آنها را دارند و اگر کارت شخصی فرد قابل استفاده نبود، چه سازوکاری برای تأمین سوخت او وجود خواهد داشت.»

وی بیان کرد تغییرات پی‌درپی یا اعلام تصمیم‌های متفاوت درباره بنزین به نگرانی مردم دامن می‌زند و در چنین موضوع حساسی، دولت باید یک سیاست روشن، قابل فهم و پایدار داشته باشد و پیش از اجرا، جزئیات آن را به‌صورت شفاف به جامعه توضیح دهد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تأکید کرد مجلس با افزایش شفافیت و جلوگیری از قاچاق سوخت مخالف نیست، اما اجرای این اهداف نباید به قیمت ایجاد سختی برای مردم تمام شود. وی گفت راهکار مبارزه با قاچاق، تقویت نظارت، تکمیل سامانه‌ها، کنترل مسیرهای عمده خروج سوخت و اجرای دقیق قانون است، نه اینکه دسترسی یک مصرف‌کننده عادی به سوخت دشوار شود.

معصومی گفت هر تصمیمی درباره کارت سوخت باید یک معیار اصلی داشته باشد و آن حفظ حقوق و آرامش مردم است. به گفته وی اگر سیاستی موجب صف، سردرگمی، معطلی یا محدودیت غیرضروری برای شهروندان شود، لازم است دولت در نحوه اجرای آن تجدیدنظر کند و پیش از هر اقدامی، راهکار جایگزین مطمئن و قابل دسترسی در اختیار مردم قرار دهد.