رهن کامل مسکن به قیمت خرید قطعی پنج سال پیش رسید

به گزارش تابناک، مبلغ رهن کامل مسکن در مناطق شهری به سطح قیمت خرید قطعی پنج سال پیش رسیده است؛ به این معنا که خانوار برای تنها حق استفاده از یک ملک باید مبلغی را پرداخت کند که پنج سال پیش می‌توانست او را به مالکیت قطعی آن ملک برساند. این وضعیت تکان‌دهنده‌ترین نماد تبدیل شدن خانه از یک نیاز اولیه به رویایی دست‌نیافتنی برای اکثریت جامعه دانسته شده است.

رسیدن قیمت اجاره به قیمت خرید سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دیگر با یک تورم ساده روبه‌رو نیستیم، بلکه با سقوط آزاد قدرت خرید مواجهیم. قدرت خرید خانوارها به شدت فلج شده و این پرسش مطرح است که تا چه حد می‌توان به دستمزدهایی تکیه کرد که در برابر قیمت ملک هیچ قدرتی برای دفاع ندارند.

مقایسه قیمت ۱۳۹۸ با رهن فعلی

با نگاهی به گزارش‌های ماهانه تحولات مسکن بانک مرکزی، تضاد عجیبی مشاهده می‌شود. اگر متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۱۳۹۸ با نرخ رهن کامل فعلی در مناطق شهری مقایسه شود، نتیجه این است که هر خانوار برای داشتن تنها حق استفاده از یک ملک باید مبلغ خرید پنج سال پیش را بپردازد.

در بازه زمانی ۵ سال، ارزش پول ملی در برابر ملک با چنان سرعتی سقوط کرده که مفهوم پس‌انداز برای خرید خانه برای نسل جوان و میان‌درآمدها به طور کامل حذف شده است.

فشار بر مستاجران قدیمی و جدید

بر اساس داده‌های مرکز آمار در مورد بودجه و درآمد خانوار، سهم اجاره‌بها از سبد معیشتی خانواده‌ها به طرز خطرناکی افزایش یافته است. وقتی مبلغ رهن به ارقام خرید پنج سال پیش می‌رسد، فشار مالی به دو شکل ظاهر می‌شود.

برای مستاجران قدیمی، فشار برای تأمین مبالغ هنگفت هنگام تمدید قرارداد است که منجر به فروش دارایی‌های دیگر یا قرض گرفتن‌های سنگین می‌شود. برای متقاضیان جدید، بخش اعظم درآمد ماهانه صرف اجاره‌بها می‌شود که منجر به حذف سایر نیازهای اساسی می‌شود.

تضاد دستمزدها با قیمت ملک

ودیعه مسکن دیگر یک سپر مالی نیست، بلکه سدی است که مانع از هرگونه ارتقای کیفیت زندگی خانوارها می‌شود. علت اصلی این وضعیت، تضاد شدید بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ رشد قیمت ملک است. در حالی که قیمت مسکن و رهن با جهش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی حرکت کرده‌اند، دستمزدها تنها توانسته‌اند در برابر تورم حالت بقا داشته باشند، نه رشد.

ابزارهای سیاستی مانند اجاره‌نامه‌های رسمی یا سقف‌های قیمتی در برابر موج تورم و تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک کاملا بی‌اثر بوده‌اند. وقتی ملک به جای مسکن به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شود، اجاره‌بها دیگر تابع توان پرداخت مردم نیست، بلکه تابع اشتهای سرمایه‌گذاران است و تا زمانی که مکانیسم‌های موثری برای کنترل قیمت ملک و ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه مسکن ایجاد نشود، سرپناه از یک حق انسانی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل خواهد شد.