رسمیشدن مرز اسکله بندر خمیر؛ ظرفیت تازه برای تجارت دریایی
مرز اسکله بندر خمیر رسمی شد و ظرفیت جدیدی برای ساماندهی مبادلات تجاری در این اسکله ایجاد شده است. فاطمه جراره، نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، این اقدام را نتیجه پیگیریها برای تحقق مطالبه مردم شهرستان خمیر دانست.

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، مرز اسکله بندر خمیر رسمی شد و با ابلاغ این مصوبه، ظرفیت جدیدی برای ساماندهی مبادلات تجاری در اسکله بندر خمیر ایجاد شده است. رسمیشدن این مرز میتواند زمینه فعالیت گستردهتر تجاری و گمرکی در منطقه را فراهم کند و فرصت بیشتری برای حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان ایجاد کند.
نتیجه پیگیری برای تحقق مطالبه مردم خمیر
به گزارش دنیای اقتصاد، فاطمه جراره، نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، رسمیشدن مرز اسکله بندر خمیر را نتیجه پیگیریهای انجامشده در سطوح مختلف استانی و ملی برای تحقق مطالبه مردم شهرستان خمیر دانست. به گفته او، توسعه فعالیتهای گمرکی در این منطقه میتواند فرصت بیشتری برای حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان فراهم کند.
اهمیت اقتصادی برای غرب هرمزگان
این تصمیم از منظر اشتغال و رونق اقتصادی غرب هرمزگان نیز اهمیت دارد؛ زیرا افزایش فعالیتهای بندری و تجاری میتواند به گسترش خدمات حملونقل، انبارداری و فعالیتهای وابسته منجر شود. بندر خمیر بهدلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آبهای خلیجفارس از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه تجارت دریایی برخوردار است. رسمیشدن مرزهای تجاری و استقرار تشریفات قانونی گمرکی میتواند مسیر فعالیت بازرگانان و صاحبان کالا را شفافتر و قابلپیشبینیتر کند و به توزیع متوازنتر فرصتهای اقتصادی در سطح استان کمک کند.
افزایش لنجهای باری و ضرورت توسعه زیرساختها
مراد زرهی، فرماندار این شهرستان نیز از افزایش ۱۰۰درصدی شمار لنجهای باری فعال در این شهرستان طی یک سال گذشته خبر میدهد؛ رشدی که از افزایش فعالیت در بخش حملونقل دریایی و ظرفیت موجود برای توسعه مبادلات تجاری حکایت دارد. رسمیشدن مرز دریایی خمیر و آغاز ترانزیت خودرو از این بندر، فرصت تازهای برای گسترش مبادلات تجاری ایجاد کرده است. افزایش شمار لنجهای باری و آغاز ترانزیت خودرو از مرز رسمی دریایی خمیر، دو ظرفیت مهم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی این شهرستان محسوب میشوند.
فرماندار خمیر بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای رفع موانع موجود و فراهمسازی زیرساختهای موردنیاز تاکید میکند و معتقد است توسعه فعالیتهای تجاری در مرز دریایی شهرستان به مجموعهای از خدمات، امکانات و هماهنگیهای اجرایی نیاز دارد. بهرهبرداری موثر از ظرفیت جدید بندر خمیر به استقرار امکانات گمرکی، تکمیل زیرساختهای بندری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسوول وابسته است و تداوم روند توسعه نیز به میزان رفع موانع عملیاتی، ارتقای خدمات بندری و هماهنگی دستگاههای مسوول وابسته بستگی دارد. بهرهگیری از این فرصتها میتواند مسیر حضور پررنگتر بندر خمیر در تجارت دریایی را هموار کند و زمینه توزیع متوازنتر فرصتهای اقتصادی در استان هرمزگان را فراهم آورد.
منبع: donya-e-eqtesad.com

خلأ مالی در ترمیم محوطههای معدنی با وجود سهم ۱۲درصدی



