۲۵ آبان ۱۴۰۵، دوشنبه تبریز ۸°
دلار۲۶۵٬۸۰۵ تومان • ٪۰٫۰۰یورو۲۹۳٬۵۸۰ تومان • ٪۰٫۰۰درهم۷۲٬۶۹۹ تومان • ٪۰٫۰۰لیر۵٬۲۹۰ تومان • ٪۰٫۰۰پوند۳۵۱٬۳۳۰ تومان • ٪۰٫۰۰طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۵۷٬۷۰۰ تومان • ٪۰٫۰۰
تبریز فوری
خبر فوری

دست‌فروشی به‌خودی‌خود جرم نیست؛ سد معبر مسئله‌ای جدا است

حمید نوروزی، وکیل پایه یک دادگستری، شنبه با تشریح مسئولیت‌های قانونی دست‌فروشان و شهرداری‌ها تاکید کرد دست‌فروشی فی‌نفسه جرم نیست و باید میان آن، فعالیت بدون مجوز و اشغال غیرمجاز معابر تفاوت قائل شد.

· ۷ دقیقه مطالعه
دست‌فروشی به‌خودی‌خود جرم نیست؛ سد معبر مسئله‌ای جدا است
بساط دست‌فروشی در معبر عمومی و موضوع سد معبر

به گزارش ایرنا، حمید نوروزی شنبه با تشریح مسئولیت‌های قانونی دست‌فروشان و شهرداری‌ها اظهار کرد: قانون از یک سو بر رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از سد معبر تاکید دارد و از سوی دیگر، برای شهرداری‌ها تکالیفی در زمینه فراهم کردن مکان مناسب برای فعالیت فروشندگان کم‌سرمایه پیش‌بینی کرده است.

وی در تشریح وضعیت قانونی دست‌فروشی در معابر عمومی گفت برای بررسی این موضوع ابتدا باید میان سه مساله اصل دست‌فروشی به‌عنوان شیوه‌ای برای کسب درآمد، فعالیت اقتصادی بدون مجوز و اشغال غیرمجاز معابر عمومی تفاوت قائل شد و این سه موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند.

اصل دست‌فروشی و مجوز صنفی

این وکیل بیان کرد: مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، هر شخص حق دارد شغلی را که به آن تمایل دارد، مشروط بر اینکه مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، انتخاب کند. حمید نوروزی گفت: «دست‌فروشی به‌عنوان یکی از شیوه‌های کسب درآمد، فی‌نفسه عملی مجرمانه نیست و نمی‌توان صرف اینکه شخصی از طریق فروش کالا در فضای عمومی امرار معاش می‌کند، او را مجرم دانست.»

نوروزی ادامه داد البته آزادی اشتغال به معنای بی‌نیازی از رعایت مقررات قانونی نیست و قانون نظام صنفی، به‌ویژه مواد ۱۲ و ۲۷ اصلاحی سال ۱۴۰۳، برای اشخاص مشمول این قانون، تکلیف دریافت پروانه کسب و ضمانت اجراهایی برای فعالیت بدون پروانه پیش‌بینی کرده است.

وی تصریح کرد باید میان ضمانت اجرای قانونی فعالیت بدون مجوز و ارتکاب جرم کیفری تفاوت گذاشت و صرف نداشتن مجوز، بدون احراز شرایط و مستند قانونی لازم، مجوز انتساب یک عنوان مجرمانه مستقل به دست‌فروش نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تغییر رویکرد نظام حقوقی کشور نسبت به فعالیت‌های اقتصادی سیار بیان کرد در سال‌های اخیر، نظام حقوقی کشور به سمت شناسایی و ضابطه‌مند کردن برخی فعالیت‌های اقتصادی سیار حرکت کرده است و برای نمونه، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مصوبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، صدور پروانه کسب برای فعالیت‌هایی مانند میوه‌فروشی سیار، گل‌فروشی سیار و کتاب‌فروشی سیار را پیش‌بینی کرده است. نوروزی افزود البته دریافت این مجوزها نیز به معنای اختیار استقرار در هر نقطه از شهر نیست و فروشندگان باید ضوابط مربوط به محل فعالیت را رعایت کنند.

سد معبر و بحث وصف کیفری

وی با اشاره به مقررات مربوط به اشغال معابر عمومی تاکید کرد موضوع زمانی متفاوت می‌شود که فعالیت دست‌فروش با اشغال غیرمجاز پیاده‌رو یا ایجاد مانع در مسیر عبور شهروندان همراه باشد.

این حقوقدان ادامه داد تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال غیرمجاز پیاده‌روها را ممنوع دانسته و شهرداری را مکلف به جلوگیری از آن کرده است، بنابراین، حتی اگر اصل فعالیت اقتصادی شخص مشروع باشد، نحوه استقرار بساط او ممکن است برخلاف مقررات شهری باشد.

نوروزی درباره اینکه آیا سد معبر علاوه بر ممنوعیت قانونی، وصف کیفری نیز دارد، گفت در این زمینه با یک بحث حقوقی قدیمی و اختلافی مواجه هستیم. وی توضیح داد بند سه ماده یک آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴، برای قرار دادن اشیا در معابر بدون اجازه شهرداری، به نحوی که موجب مزاحمت یا اشغال معبر شود، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است و درباره استمرار اعتبار و قابلیت اجرای مقررات کیفری آن اختلاف‌نظر وجود دارد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد در بررسی قوانین تنقیحی نیز نسخ صریح تمام این آیین‌نامه احراز نشده است، هرچند عدم احراز نسخ صریح، لزوما به معنای قابلیت اجرای تمامی مقررات آن در نظام حقوقی کنونی نیست.

نوروزی با اشاره به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد این اداره کل در نظریه شماره ۷/۹۹/۷۵۸ مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۹، با استناد به همین آیین‌نامه، سد معبر را قابل تعقیب و مجازات دانسته است و در مقابل، با توجه به اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، درباره امکان استناد به مقررات کیفری یک آیین‌نامه قدیمی ملاحظات حقوقی قابل توجهی مطرح است.

وی تاکید کرد به همین دلیل، نه می‌توان هر نوع دست‌فروشی را جرم دانست و نه می‌توان بدون بررسی مقررات و شرایط هر مورد، درباره فقدان هرگونه مسئولیت کیفری در موارد سد معبر اظهارنظر قطعی کرد. وی افزود قانونی بودن فعالیت اقتصادی، داشتن مجوز صنفی و مجاز بودن استفاده از معابر عمومی، سه مسئله مستقل هستند که باید هرکدام در جای خود بررسی شوند.

اختیارات شهرداری و رعایت تناسب

این حقوقدان در تشریح حدود اختیارات شهرداری برای جمع‌آوری بساط دست‌فروشان گفت مبنای قانونی اختیارات شهرداری، تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری است و مطابق این مقرره، سد معابر عمومی و اشغال غیرمجاز پیاده‌روها ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کند و برای رفع موانع موجود، از طریق ماموران خود راسا اقدام کند. نوروزی تاکید کرد رفع سد معبر نه‌تنها از اختیارات شهرداری، بلکه از تکالیف قانونی آن است.

وی اظهار کرد باید میان اختیار رفع مانع و اختیار مجازات یا تعرض به اموال اشخاص تفاوت قائل شد. حمید نوروزی گفت: «قانون به شهرداری اجازه داده است معابر عمومی را آزاد کند، اما این اختیار به معنای مجاز بودن هر نوع برخورد با دست‌فروشان نیست.» به گفته وی، توهین، ضرب‌وجرح، تخریب غیرضروری کالاها یا ضبط و نگهداری ناموجه اموال را نمی‌توان صرفا با استناد به تکلیف رفع سد معبر توجیه کرد.

نوروزی با اشاره به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره جریمه سد معبر گفت در آرای شماره ۶۱۲ مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ و ۱۰۱۰ مورخ پنجم دی ماه ۱۳۹۶، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درباره تعیین جریمه برای سد معبر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده‌اند. وی ادامه داد این آرا نشان می‌دهند که اختیار قانونی شهرداری برای رفع سد معبر، به معنای اختیار وضع و دریافت جریمه بدون مجوز قانون‌گذار نیست.

این حقوقدان با تاکید بر ضرورت رعایت تناسب در برخورد با دست‌فروشان بیان کرد اقدامات ماموران نباید از حدود ضرورت رفع مانع فراتر رود و برای مثال، چنانچه بتوان با تذکر و جابه‌جایی بساط، مسیر عبور شهروندان را آزاد کرد، توسل به اقدامات شدیدتر بدون ضرورت، قابل دفاع نیست. نوروزی افزود البته این سخن به معنای آن نیست که قانون در تمامی موارد، اخطار قبلی را شرط اقدام شهرداری قرار داده است.

ضبط کالاها و مسیر پیگیری تخلفات

وی درباره قانونی بودن ضبط کالاهای دست‌فروشان بدون تنظیم صورت‌جلسه و ارائه رسید افزود ابتدا باید میان جمع‌آوری موقت کالاها برای رفع سد معبر و ضبط یا مصادره آنها تفاوت قائل شد و شهرداری اختیار قانونی برای رفع موانع موجود در معابر عمومی را دارد، اما این اختیار به معنای سلب مالکیت اشخاص یا تصاحب اموال آنان نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد هرگاه ماموران شهرداری ناگزیر به انتقال اموال دست‌فروشان باشند، باید مشخصات و تعداد کالاها ثبت شود، صورت‌جلسه تنظیم و رسیدی در اختیار صاحب اموال قرار گیرد و محل نگهداری کالاها و چگونگی استرداد آنها مشخص باشد.

نوروزی تصریح کرد البته قانون شهرداری برای تمام موارد جمع‌آوری اموال، تشریفات یکسان و صریحی درباره صدور رسید پیش‌بینی نکرده است، بنابراین نمی‌توان هر مورد فقدان صورت‌جلسه را لزوما جرم دانست و با این حال، نبود مستندات روشن، به‌ویژه در صورت مفقود شدن، آسیب دیدن یا استرداد نشدن کالاها، می‌تواند مسئولیت قانونی به دنبال داشته باشد.

وی درباره مسیرهای قانونی پیگیری تخلفات احتمالی ماموران شهرداری گفت باید میان اقدامات اداری غیرقانونی و رفتارهای مجرمانه تفاوت قائل شد و اگر ماموران خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام کرده باشند، شخص می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند.

نوروزی تاکید کرد چنانچه رفتار ماموران با ضرب‌وجرح، تخریب عمدی اموال یا سایر جرایم همراه باشد، امکان طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد و ثبت تصاویر، معرفی شهود و نگهداری مدارک مربوط به کالاها می‌تواند در اثبات ادعا موثر باشد. این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد حتی اگر بساط دست‌فروش به‌صورت غیرمجاز در معبر مستقر شده باشد، این تخلف مجوزی برای برخورد خودسرانه یا محروم کردن او از اموالش نیست.

منبع: www.irna.ir

خبر بعدی

دستور رئیس کل دادگستری تهران برای ساماندهی مؤسسات حقوقی

اجتماعی · ۲ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اجتماعی

قانون هوای پاک چه شد؟ اجرای کامل تنها ۱۲ درصد احکام

با افزایش روزهای آلوده در فصل پاییز، بررسی دیوان محاسبات از عملکرد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد احکام قانون هوای پاک به‌طور کامل اجرا شده، در حالی که کیفیت هوای پایتخت دومین روز متوالی نامطلوب بود.

۲۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۵۸۶ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر