قانون هوای پاک چه شد؟ اجرای کامل تنها ۱۲ درصد احکام
با افزایش روزهای آلوده در فصل پاییز، بررسی دیوان محاسبات از عملکرد سال ۱۴۰۲ نشان میدهد تنها ۱۲ درصد احکام قانون هوای پاک بهطور کامل اجرا شده، در حالی که کیفیت هوای پایتخت دومین روز متوالی نامطلوب بود.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با افزایش روزهای آلوده در فصل پاییز، بار دیگر موضوع اجرای قانون هوای پاک و مسئولیت دستگاههای اجرایی در کنترل آلودگی هوا مطرح شده است، قانونی که با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب آن، همچنان بخش قابلتوجهی از تکالیفش روی زمین مانده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی دیوان محاسبات کشور از عملکرد دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد تنها ۱۲ درصد احکام این قانون بهطور کامل اجرا شده است. در این شرایط، دومین روز متوالی بود که کیفیت هوای پایتخت در وضعیت نامطلوب قرار داشت و در این دو روز، طرح زوج و فرد از درب منازل به اجرا درآمد؛ محدودیتی که نشان میدهد مدیریت آلودگی هوا در کلانشهرها همچنان با چالشهای جدی روبهرو است.
مقابله با آلودگی هوا صرفاً به تصمیمهای مقطعی مانند محدودیت تردد خودروها یا اجرای طرحهای اضطراری خلاصه نمیشود، بلکه قانون هوای پاک مجموعهای از تکالیف مشخص را برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده است تا با کنترل منابع آلاینده، نوسازی ناوگان حملونقل، استانداردسازی سوخت و توسعه انرژیهای پاک، از شکلگیری و تشدید آلودگی هوا جلوگیری کنند.
مشخصات قانون و ارزیابی نظارتی
قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ و با هدف جایگزینی قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» به تصویب رسید. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره، مجموعهای از الزامات و مسئولیتها را برای دستگاههای مختلف اجرایی پیشبینی کرده است.
براساس احصای انجامشده، حدود ۱۷۶ «تکلیف- دستگاه» در این قانون شناسایی شده است. منظور از این عنوان، مسئولیتهایی است که ممکن است اجرای یک تکلیف قانونی را برعهده چند دستگاه بهصورت مشترک قرار دهد؛ برای مثال، توسعه و نوسازی حملونقل عمومی صرفاً برعهده یک نهاد نیست و دستگاههایی مانند وزارت کشور و شهرداریها در تحقق آن مسئولیت دارند. در مجموع، ۲۳ دستگاه اجرایی از جمله وزارتخانههای نفت، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت، شهرداریها، پلیس و سازمانهای نظارتی، متناسب با حوزه مأموریت خود در اجرای این قانون مسئولیت دارند.
براساس بررسیهای دیوان محاسبات درباره وضعیت اجرای ۲۲۸ حکم احصاشده مربوط به ۲۳ دستگاه اجرایی متولی قانون هوای پاک، تنها ۱۲ درصد احکام، معادل ۲۸ حکم، بهطور کامل اجرا شده است. این احکام عمدتاً به تدوین و تصویب آییننامهها و دستورالعملها مربوط بودهاند. همچنین ۶۱ درصد احکام، معادل ۱۳۸ حکم، بهصورت ناقص در حال اجرا بوده و ۲۷ درصد احکام اصلی و تأثیرگذار قانون، معادل ۶۲ حکم، همچنان از سوی دستگاههای اجرایی اجرا نشده است.
نکته قابلتأمل آن است که سهم احکام کاملاً اجراشده عمدتاً مربوط به تدوین و تصویب آییننامهها و دستورالعملهاست؛ در حالی که آنچه مستقیماً میتواند به کاهش آلودگی هوا منجر شود، اجرای عملیاتی تکالیف در حوزههایی مانند سوخت، خودرو، حملونقل عمومی و کنترل آلایندگی صنایع است.
دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به محدودیت منابع اعتباری برای اجرای قانون، تأکید کرده است که صددرصد منابع حاصل از عوارض سبز موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در راستای حفاظت از محیطزیست، از جمله اجرای قانون هوای پاک، اختصاص یابد.
مهمترین تکالیف دستگاههای اجرایی
براساس ماده ۱۸ قانون هوای پاک، استانداردسازی سوختهایی مانند بنزین، نفتگاز و نفتکوره از جمله وظایف وزارت نفت است. همچنین اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) در جایگاههای سوخت، با هدف کنترل انتشار بخارات بنزین، از دیگر تکالیف این وزارتخانه محسوب میشود.
براساس ماده ۱۰ قانون هوای پاک، توسعه حملونقل عمومی شهری از تکالیف وزارت کشور و شهرداریهاست. همچنین ساماندهی ترافیک شهری مطابق ماده ۷ برعهده شهرداریها قرار دارد. با توجه به نقش خودروهای شخصی در انتشار آلایندهها، توسعه ناوگان اتوبوسرانی و حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده و کاهش وابستگی سفرهای شهری به خودروهای شخصی از اقدامات ضروری در این حوزه عنوان شده است.
براساس ماده ۸ قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با ساماندهی صنعت خودرو، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از جمله تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تردد خودروهای فرسوده و موتورسیکلتهای آلاینده از عوامل تشدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ محسوب میشود.
براساس ماده ۱۳ قانون هوای پاک، کنترل آلایندگی نیروگاهها از جمله وظایف وزارت نیرو است. همچنین ماده ۱۹ این قانون، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را مورد توجه قرار داده است.
مطابق ماده ۶ قانون هوای پاک، اعمال قانون درباره وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی از وظایف پلیس راهور فراجاست. اجرای تکالیف مربوط به معاینه فنی خودروها، موتورسیکلتها، کامیونها و اتوبوسها نیازمند همکاری دستگاههای متولی حملونقل و مدیریت شهری است.
مطابق ماده ۱۷ قانون هوای پاک، نظارت بر انجام معاینه فنی موتورخانهها از جمله تکالیف سازمان ملی استاندارد است. براساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، جلوگیری از سوزاندن پسماندهای شهری و کشاورزی از جمله وظایف دستگاههای مسئول در این حوزه است.
کندی اجرا و ابعاد حقوقی ترکفعل
رئیس وقت کارگروه محیطزیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند اجرای این قانون گفته بود: «اجرای بندهای قانونی قانون هوای پاک با کندی همراه است و عملاً مدیریت آلودگی هوا به باد و باران واگذار شده است.»
از سوی دیگر، کمبود منابع مالی در شهرداریها، حمایت ناکافی برای تأمین ناوگان حملونقل عمومی، فاصله میان برنامهریزی و اجرا، هماهنگی ضعیف بین دستگاهها و چالشهای مربوط به رعایت استانداردهای آلایندگی خودروهای داخلی، از جمله موانعی است که در مسیر اجرای کامل قانون مطرح میشود.
در نظام حقوقی، زمانی که قانونگذار وظیفه مشخصی را برعهده یک دستگاه یا مقام مسئول قرار میدهد، اجرای آن صرفاً یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه تکلیفی قانونی محسوب میشود. باید میان تأخیر در اجرای یک تکلیف، اجرای ناقص آن و استنکاف عامدانه از اجرای قانون تفاوت قائل شد؛ چراکه هر عدم اجرا یا کوتاهی اداری لزوماً عنوان مجرمانه ندارد.
در همین چارچوب، ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ظرفیت قانونی مهمی برای بررسی برخی مصادیق جلوگیری از اجرای قوانین فراهم کرده است. مطابق این ماده، هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتی و شهرداریها که از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای قوانین مملکتی یا اوامر قانونی جلوگیری کنند، با ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی مواجه خواهند شد.
در این میان، سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون، سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه نهاد نظارتی و دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود، هر یک مسئولیتهایی در پیگیری وضعیت اجرای این قانون دارند.
منبع: www.yjc.ir

تالاب پیرسلمان اسدآباد در آستانه سرریز





