فاطمی: دولت برای نیمه دوم سال لایحه افزایش حقوق بدهد
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تورم ۸۸.۷ درصدی نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۵ خواستار ارائه لایحه افزایش حقوق و دستمزد برای نیمه دوم سال و اجرای مصوبه شورای عالی کار شد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات ادامه دارد در حالی که درآمد حقوقبگیران و کارگران با فاصله قابل توجهی از هزینههای زندگی حرکت میکند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان میدهد قدرت خرید خانوارها تحت فشار جدی قرار دارد.
موضوع افزایش حقوقها در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از مطالبات جدی در مجلس تبدیل شده است؛ مطالبهای که هم کارگران و هم کارکنان دولت را در بر میگیرد و اکنون نمایندگان مجلس از دولت میخواهند برای جبران بخشی از عقبماندگی درآمدها از تورم، اقدامات عملی و قانونی را در دستور کار قرار دهد؛ به گزارش تابناک، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم اظهار کرد: «درباره کارگران، شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته مصوبهای داشته که بر اساس آن، امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال و برای مهرماه پیشبینی شده است.»
وی افزود: «بنابراین موضوع افزایش دوباره حقوق کارگران، موضوع جدیدی نیست و مصوبه شورای عالی کار از قبل وجود دارد. انتظار ما این است که این مصوبه اجرایی شود و حقوق کارگران برای نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار گیرد.»
تفاوت پیگیری حقوق کارگران و کارکنان دولت
فاطمی تأکید کرد: «البته باید میان وضعیت کارگران و کارکنان دولت تفاوت قائل شد؛ چراکه درباره کارگران، مصوبه شورای عالی کار مبنای پیگیری است، اما در مورد کارکنان دولت باید دولت از مسیرهای قانونی و با ارائه لایحه، زمینه افزایش حقوقها را فراهم کند.»
وی با اشاره به وضعیت حقوق کارکنان دولت تصریح کرد در کمیسیون تلفیق درباره ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت به توافق رسیدهاند و رئیس مجلس نیز اعلام کرده که افزایش حقوقها لزوما نباید به یک نوبت در سال محدود شود.
وی ادامه داد بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. همچنین ماده ۴۱ قانون کار نیز بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی تأکید دارد.
انتقاد از افزایش یکبار در سال
فاطمی با انتقاد از این نگاه که افزایش حقوق صرفا باید سالی یکبار اتفاق بیفتد، گفت: «وقتی تورم در طول سال افزایش پیدا میکند، نمیتوان انتظار داشت حقوقها فقط یکبار در سال اصلاح شوند. به اعتقاد من، نرخ تورم در شرایط فعلی بالای ۱۰۰ درصد است و دولت باید برای نیمه دوم سال، لایحه افزایش حقوق و دستمزد را به مجلس ارائه کند.»
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده اظهار کرد کمیتهای با دستور رئیس جمهور برای بررسی این موضوع تشکیل شده است، اما متأسفانه با مقاومت رئیس سازمان برنامه و بودجه مواجه شدهاند.
وی افزود استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که دولت اعتبار و منابع مالی لازم برای افزایش حقوقها را در اختیار ندارد؛ اما معتقد است این موضوع نباید بهانهای برای کنار گذاشتن مسئله معیشت مردم باشد.
راهکارهای قانونی و وضعیت معیشت حقوقبگیران
فاطمی با اشاره به راهکارهای قانونی پیشروی دولت گفت دولت میتواند از طریق ارائه لایحه افزایش حقوق و دستمزد اقدام کند یا از ظرفیت جزء ۳ بند «ب» ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کند.
وی توضیح داد در این بخش، موضوع فوقالعاده شغل است که حدود 20 هزار و 600 امتیاز مانده است که حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان به دریافتی مشمولان اضافه کند. دولت میتواند از این ظرفیت قانونی نیز برای بهبود وضعیت حقوقبگیران استفاده کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از فاصله میان حقوق و هزینههای واقعی زندگی اظهار کرد: «معیشت مردم و سفره خانوارها، بهویژه کارگران و کارکنان دولت، خط قرمز ماست. این اقشار زیر فشار سنگین تورم و گرانی قرار دارند و واقعیت این است که حقوق و دستمزد فعلی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.»
فاطمی ادامه داد: «حقوقی که یک کارگر یا کارمند دریافت میکند، در بسیاری از موارد فقط برای هفته اول یا نهایتا ۱۰ روز ابتدایی ماه کفایت میکند؛ اما این افراد باید ۲۰ روز باقیمانده ماه را چگونه سپری کنند؟»
وی تصریح کرد: «ما نمیگوییم الزاما حقوقها باید دقیقا به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما باید به آن نزدیک باشد تا بخشی از قدرت خرید ازدسترفته مردم جبران شود.»
فاطمی با انتقاد از استدلال برخی مسئولان درباره تأثیر افزایش حقوق بر تورم گفت این استدلال زمانی قابل قبول است که بتوان با اتخاذ سیاستهای درست، تورم را مهار و کنترل کرد. وقتی در کنترل تورم موفق نبودهایم، نمیتوان صرفا با استناد به آثار احتمالی افزایش حقوق، از جبران عقبماندگی دستمزدها خودداری کرد.
وی افزود وقتی تورم کنترل نشده و قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند، راهکار این است که حقوقها نیز متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شوند. بنابراین نمیتوان هم در مهار تورم ناکام بود و هم با افزایش حقوق کارگران و کارکنان مخالفت کرد.
وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق بهتنهایی برای حل مشکلات معیشتی کافی نیست، اظهار کرد دولت علاوه بر افزایش حقوقها، باید کنترل قیمتها، نظارت دقیق بر بازار و اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست را نیز در دستور کار قرار دهد.
فاطمی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اقتصادی گفت: «ما از عملکرد بانک مرکزی و برخی سازمانهای مسئول رضایت نداریم و معتقدیم باید با صدای بلند درباره ضعف عملکردها و سیاستهای نادرست اقتصادی صحبت کرد.»
وی تأکید کرد: «اینکه دولت اعلام میکند منابع مالی کافی برای افزایش حقوقها ندارد، پاسخ قانعکنندهای به مطالبه معیشتی مردم نیست. دولت میتواند از محل بازنگری در اولویتهای بودجهای و حتی منابع بودجه عمرانی، برای این موضوع چارهاندیشی کند.» وی افزود ممکن است بودجه عمرانی اهمیت داشته باشد، اما امروز معیشت مردم، سفره خانوارها و زندگی روزمره آنها با چالش جدی مواجه است.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد مردم در این زمینه حجت را بر ما تمام کردهاند و مجلس نیز باید مطالبه خود را با جدیت دنبال کند. نمیتوان نسبت به شرایط زندگی کارگران و کارکنان بیتفاوت بود و اجازه داد فشار تورم، بیش از این قدرت خرید و توان معیشتی آنها را کاهش دهد.
منبع: tabnak.ir

نظارت دامپزشکی بر ۷ واحد پرورش شترمرغ در سیستان و بلوچستان





