خرید اعتباری؛ مسکن اقساطی یا درمان ریشهای اقتصاد؟
در شرایط افزایش شتابان قیمت کالاها و رشد نکردن درآمد بسیاری از خانوارها همپای هزینههای زندگی، خرید اعتباری و پرداخت در چند قسط بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از عصر ایران، در روزهایی که قیمت کالاها با شتاب افزایش مییابد و درآمد بسیاری از خانوارها همپای هزینههای زندگی رشد نمیکند، پیامکهای تبلیغاتی شرکتهای ارائهدهنده خدمات اعتباری، پیشنهاد خرید کالا و پرداخت بهای آن در دو، سه، چهار یا حتی چند قسط را به بخشی از تجربه روزمره خرید مردم تبدیل کردهاند.
به گزارش عصر ایران در یادداشتی از دکتر علیرضا معینی، خدماتی مانند دیجیپی، اسنپپی، اوانو، تارا، تربپی و طرحهای اعتباری برخی فروشگاهها و شرکتهای دیگر، با شیوههای متفاوتی امکان خرید امروز و پرداخت در آینده را فراهم میکنند. در ظاهر مشتری کالا را دریافت میکند و بهای آن را در موعدهای تعیینشده میپردازد، اما پشت این امکان پرسشهایی درباره قدرت خرید مردم، هزینه واقعی اعتبار، شیوه تأمین مالی و پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد.
هزینه واقعی خرید «بدون بهره»
این شیوه در ادبیات مالی جهان با عنوان «الان بخر، بعداً بپرداز» یا BNPL شناخته میشود. گزارش پژوهشی «خرید اکنون، پرداخت بعداً: مسائل سیاستگذاری و گزینههای پیشروی کنگره» نوشته کارل اشنایدر و پل تیرنو، منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، توضیح میدهد که این خدمات میتوانند بدون دریافت بهره مستقیم از خریدار ارائه شوند، اما هزینه آن ممکن است از راه کارمزد فروشنده، هزینههای دیگر یا شیوههای متفاوت تأمین مالی جبران شود.
بنابراین «بدون بهره» بودن یک خرید اعتباری لزوما به معنای بیهزینه بودن آن نیست. گاهی هزینه تأمین اعتبار را فروشنده میپردازد و ممکن است این هزینه مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت نهایی کالا اثر بگذارد. از همین رو خریدار باید نهفقط مبلغ هر قسط، بلکه قیمت نقدی کالا، مجموع پرداختها و تمام هزینههای احتمالی را مقایسه کند.
در همین زمینه علیرضا شفیعی، مدیرعامل کیپا، درباره ضرورت توجه به زنجیره تأمین و زنجیره ارزش پذیرندگان گفته است ممکن است مصرفکننده امروز از فروشگاه خرید کند و چهل روز بعد بهای آن را بپردازد، در حالی که فروشگاه بیست روز بعد با تولیدکننده تسویه میکند و تولیدکننده نیز در فاصله زمانی دیگری با تأمینکننده خود حساب میکند. به اعتقاد او اگر اعتبار بتواند در طول این زنجیره میان فروشگاه، تولیدکننده و تأمینکننده گردش کند، نیاز به تأمین مالی جداگانه در هر بخش کاهش مییابد و در نتیجه هزینه تأمین مالی و احتمالا هزینه تمامشده برای مصرفکننده نیز کمتر میشود.
این دیدگاه از نظر اقتصادی اهمیت دارد، زیرا خرید اعتباری فقط مسئله پرداخت قسطی مصرفکننده نیست و جریان درست منابع مالی در زنجیره تولید و توزیع میتواند به کاهش فشار نقدینگی بر تولیدکننده و فروشنده کمک کند. البته کاهش هزینه نهایی برای مصرفکننده نتیجهای خودکار و تضمینشده نیست و به چگونگی اجرای طرح، میزان کارمزدها، قراردادها و نحوه انتقال منافع به خریدار بستگی دارد.
فشار اقساط بر درآمد خانوار
فرض کنیم فردی به تلفن همراهی به قیمت ۸۰ میلیون تومان نیاز دارد اما امکان پرداخت نقدی ندارد. فروشگاهی پیشنهاد میکند کالا را دریافت کند و بهای آن را در چهار قسط ۲۰ میلیون تومانی بپردازد. اگر واقعا هیچ هزینه اضافی وجود نداشته باشد، این روش میتواند دسترسی زودتر به کالا را فراهم کند، اما باید پرسید پرداخت چهار قسط ۲۰ میلیون تومانی برای خانواری با درآمد ماهانه محدود آسان است و اگر همزمان برای لوازم خانگی، پوشاک، وسایل تحصیلی فرزند یا سایر نیازهای ضروری از چند سامانه اعتباری استفاده کند، مجموع اقساط چه سهمی از درآمدش را مصرف میکند.
مسئله اصلی نسبت تعهدات آینده با درآمد واقعی خانوار است. خریدی که امروز آسان به نظر میرسد ممکن است در ماههای بعد به فشاری سنگین تبدیل شود. گزارش مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا نیز در بخش «مسائل سیاستگذاری» به انباشت همزمان تعهدات اعتباری اشاره میکند. بر اساس دادهای که این گزارش از پژوهش اداره حمایت مالی از مصرفکنندگان آمریکا نقل میکند، ۶۲ درصد از وامگیرندگان خدمات «پرداخت در چهار قسط» در آن بررسی همزمان چند خرید اعتباری فعال داشتهاند. این رقم مربوط به جامعه آماری آمریکا است و نمیتوان آن را به مصرفکنندگان ایرانی تعمیم داد، اما نشان میدهد تعدد خریدهای اقساطی حتی در بازارهای توسعهیافته از موضوعات مهم بررسی آثار این خدمات است.
گسترش خرید اعتباری در ایران این پرسش را مطرح میکند که آیا این خدمات صرفا فعالیت تجاری شرکتهای فناوری مالی و فروشگاههاست یا بخشی از سیاستهای حمایتی دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است. برای پاسخ دقیق باید میان فعالیت تجاری شرکتها، برنامههای رسمی حمایتی دولت و نقش نهادهای ناظر تفاوت قائل شد و صرف گسترش خدمات یا همکاری برخی فروشگاهها و شرکتها با نهادهای مالی بهتنهایی اثبات نمیکند که همه طرحها به دستور یا با تأمین مالی مستقیم دولت اجرا میشوند. با این حال دولت و نهادهای سیاستگذار نمیتوانند نسبت به پیامدهای گسترش اعتبار مصرفکننده بیتفاوت باشند و نظارت بر شفافیت قراردادها، هزینه واقعی اعتبار، توان بازپرداخت مشتری و نحوه رسیدگی به شکایتها از ضرورتهای چنین بازاری است.
امنیت اعتبار و هشدار پلیس فتا
پلیس فتا در هشداری که در ۹ آبان ۱۴۰۵ از سوی خبرگزاری تسنیم با عنوان «هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با اعتبار اسنپپی، دیجیپی و تارا» منتشر شد، نسبت به سوءاستفاده مجرمان از اعتبار خرید شهروندان هشدار داد. بر اساس اظهارات سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، مجرمان از جمله با دو شیوه اقدام میکنند: نخست فریب افراد برای دریافت کد پیامکی و دوم ارسال لینک یا فایل آلوده که ممکن است با کلیک یا نصب بدافزار، دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه و کدهای تأیید فراهم شود.
اهمیت این هشدار در آن است که اعتبار خرید نیز مانند موجودی حساب بانکی بخشی از دارایی و حقوق مالی شهروند محسوب میشود و اگر فردی با دسترسی به حساب اعتباری دیگری خرید کند، ممکن است تعهد پرداخت اقساط به نام صاحب اصلی حساب ثبت شود در حالی که او کالا را دریافت نکرده است.
توصیههای مطرحشده شامل بررسی فرستنده پیامک، عدم ارائه کد پیامکی ورود و تأیید به دیگران، کلیک نکردن روی پیوندهای ناشناس و نصب نکردن فایلهای ارسالی از طریق پیامک و پیامرسانها، عدم اجازه خرید دیگران با حساب و اعتبار شخصی، مقایسه قیمت نقدی با مجموع اقساط، محاسبه مجموع اقساط همه خریدهای قبلی، یادداشت تاریخ سررسید و برنامه برای پرداخت، و نگهداری رسیدها و بررسی گردش حساب اعتباری است. تأخیر در پرداخت بسته به قرارداد و مقررات هر سامانه ممکن است موجب جریمه، محدودیت خدمات یا دشوار شدن دریافت اعتبار در آینده شود.
فروشگاهها و شرکتهای فعال نیز مسئولیتی فراتر از افزایش فروش دارند و باید تمام شرایط خرید از جمله قیمت نقدی و اعتباری، تعداد و مبلغ اقساط، تاریخ سررسید، کارمزدها و پیامدهای تأخیر را پیش از تأیید خرید به زبان روشن در اختیار مشتری قرار دهند، در احراز هویت و حفاظت از اطلاعات دقت کنند و سازوکاری سریع برای رسیدگی به خریدهای غیرمجاز فراهم کنند. اگر با اصلاح قراردادهای تأمین مالی و گردش اعتبار در زنجیره تولید و توزیع هزینه خدمات پایین بیاید، بخشی از این منفعت باید در قیمت نهایی و شرایط مناسبتر به مصرفکننده منتقل شود.
خرید اعتباری میتواند هنگام کمبود نقدینگی راهگشا باشد و خانوادهای که امکان پرداخت یکجای وسیله ضروری یا نیاز تحصیلی فرزند را ندارد ممکن است با اقساط منظم و شفاف نیاز خود را برطرف کند، اما خرید اقساطی زمان پرداخت را تغییر میدهد و بهخودیخود درآمد خانوار را افزایش نمیدهد، قیمت کالا را پایین نمیآورد و تورم را مهار نمیکند. راهحل پایدار در مجموعهای از اصلاحات نهفته است: کاهش تنشهای خارجی و حلوفصل اختلافات ایران با آمریکا و کشورهای همسایه و عربی از مسیر دیپلماسی، رفع موانع تجارت خارجی، کاهش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، حمایت مؤثر از تولید داخلی، اصلاح شبکه توزیع و مقابله با انحصار و واسطهگری غیرضروری، نظارت بر بازار، مهار تورم و افزایش متناسب حقوق و دستمزدها بر پایه هزینه واقعی زندگی. اعتبار زمان خرید را جلو میاندازد اما لزوما توان خرید را افزایش نمیدهد.
منبع: www.asriran.com

آغاز خرید اعتباری کالا با اعتبار دو برابر یارانه خانوار





