۲۶ آبان ۱۴۰۵، سه‌شنبه تبریز ۷°
دلار۲۶۸٬۹۰۰ تومان ▲ ٪۱٫۱۶یورو۲۹۶٬۳۹۰ تومان ▲ ٪۰٫۹۶درهم۷۳٬۲۲۰ تومان ▲ ٪۰٫۷۲لیر۵٬۳۲۰ تومان ▲ ٪۰٫۵۷پوند۳۵۴٬۵۴۰ تومان ▲ ٪۰٫۹۱طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۶۷٬۴۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۰۴
تبریز فوری
خبر فوری

جغرافیای نابرابر سهمیه‌بندی سوخت؛ روایت زاهدان و بندرعباس

کاهش سهمیه بنزین و محدود شدن کارت سوخت آزاد در زاهدان و بندرعباس، هزینه رفت‌وآمد خانوادگی، سفرهای درمانی و فعالیت‌های وابسته به حمل‌ونقل را افزایش داده است.

· ۸ دقیقه مطالعه
جغرافیای نابرابر سهمیه‌بندی سوخت؛ روایت زاهدان و بندرعباس
صف خودروها در جایگاه سوخت پس از محدود شدن کارت سوخت آزاد

به گزارش تبریز فوری به نقل از دنیای اقتصاد، فاصله خیابان خیام تا فاضلی در زاهدان حدود ۱۶ دقیقه است؛ مسیری که حلیمه برای رفتن به خانه مادرش طی می‌کرد و بابت آن ۲۰۰ هزار تومان کرایه می‌داد. حالا با اجرای سهمیه‌های جدید و افزایش کرایه‌ها، همین رفت‌وآمد هم برایش دشوارتر شده و دیدارهایشان به هر دو سه هفته یک‌بار رسیده است. حلیمه در زاهدان زندگی می‌کند، همسرش بیکار شده و خودش از صبح زود مشغول کارهای خانه است.

دولت پس از کاهش دسترسی به کارت سوخت آزاد در جایگاه‌ها، از مردم خواسته است پیش از سفر، میزان بنزین مورد نیاز خود را پیش‌بینی کنند و متناسب با آن سوخت ذخیره داشته باشند. به گزارش دنیای اقتصاد، سقف ذخیره بنزین ۱۸۰ لیتر و میزان سهمیه ماهانه بنزین قابل انتقال به ماه بعد ۶۰ لیتر است. چنین محدودیت‌هایی در استانی پهناور مانند سیستان‌وبلوچستان که فاصله شمال تا جنوب آن به بیشتر از هزار کیلومتر می‌رسد و برخی شهرستان‌های آن از امکانات درمانی مناسب برخوردار نیستند، با دشواری‌های جدی همراه است.

فشار هزینه رفت‌وآمد و سفرهای درمانی

حلیمه می‌گوید حتی پیش از اجرای سیاست‌های جدید نیز جایگاه‌های سوخت در این مناطق کارت آزاد نداشتند و کاهش بیشتر سهمیه، مشکلات رفت‌وآمد را تشدید کرده است. او در توضیح تاثیر این تغییرات بر هزینه‌های روزمره خود می‌گوید: «پیش از این اگر می‌خواستم از خیابان خیام به خانه مادرم در خیابان فاضلی بروم، باید ۲۰۰ هزار تومان کرایه می‌دادم و حالا که سهمیه‌ها کمتر شده، کرایه‌ها را افزایش داده‌اند و این رقم به ۲۵۰ هزار تومان هم می‌رسد.»

دشواری رفت‌وآمد در سیستان‌وبلوچستان فقط به دیدارهای خانوادگی محدود نمی‌شود؛ کمبود امکانات درمانی در برخی شهرستان‌ها باعث شده است مردم برای دریافت خدمات پزشکی ناچار به سفر به شهرهای دیگر باشند. حلیمه توضیح می‌دهد: «در برخی از شهرها بیمارستان نیست یا اگر هست، آن بیمارستان چندان مجهز نیست؛ به همین خاطر هم مردم مجبورند بکوبند و تا شهری که بیمارستان مجهزی داشته باشد، بروند. بسیاری از مردم به‌دلیل گرانی بنزین و هزینه‌های رفت‌وآمد، نمی‌توانند بیمارانشان را به مراکز درمانی برسانند.» او به مواردی مانند بیماری قلبی و مارگزیدگی اشاره می‌کند و می‌گوید در این مناطق مار و عقرب بسیار زیاد است و به‌ویژه بچه‌های کوچک بیشتر در معرض مارگزیدگی قرار می‌گیرند، در حالی که حتی خودروهای اورژانس هم در بسیاری از مواقع نمی‌توانند بیماران را به‌موقع برسانند.

کاهش سهمیه سوخت، فرصت‌های شغلی وابسته به حمل‌ونقل را نیز تحت تاثیر قرار داده است. حلیمه از بیکار شدن ۲ نفر از برادرزاده‌هایش می‌گوید؛ یکی از آنها پیش‌تر به‌عنوان پیک موتوری کار می‌کرد، اما حالا موتورش را گوشه خانه گذاشته است. برادرزاده دیگرش نیز قصد داشت با تهیه خودرو یا موتورسیکلت وارد حوزه حمل‌ونقل بار یا مسافر شود، اما با تغییر شرایط سوخت منصرف شده است. او می‌گوید حتی برخی از افرادی که پیش‌تر وسیله نقلیه داشتند، به‌دلیل افزایش هزینه بنزین قید مسافرکشی را زده‌اند. او همچنین می‌گوید بعضی‌ها حتی توان پرداخت اجاره خانه را ندارند و مجبور می‌شوند چادر بزنند و اگر بخواهند بنزین را از کنار خیابان و به‌صورت آزاد بخرند، قیمت آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر ۲۰ لیتر است.

ترددهای روزانه و فعالیت اقتصادی در هرمزگان

پیامدهای محدودیت سهمیه سوخت به خانوارها و مشاغل خرد محدود نمانده است. در استان هرمزگان نیز فاصله زیاد شهرها، تمرکز امور اداری و خدمات در مرکز استان و وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به جابه‌جایی، مشکلاتی را برای مردم و بنگاه‌ها ایجاد کرده است. حسن روحانی‌تازیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس، با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان می‌گوید فاصله شهرها در بخش غربی بندرعباس به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر است و بسیاری از افراد ناچارند این مسیرها را به‌صورت روزانه طی کنند. از سوی دیگر، طول نوار ساحلی هرمزگان به حدود ۹۰۰ کیلومتر می‌رسد، در حالی که بخش عمده امور اداری در مرکز استان متمرکز شده است.

این تمرکز، رفت‌وآمدهای روزانه را به بخشی از فعالیت معمول مردم و کسب‌وکارها تبدیل کرده است. فعالان اقتصادی برای انجام امور اداری خود ناچارند به مرکز استان مراجعه کنند. روحانی‌تازیانی به مشکلات صیادان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید قایق‌های صیادی استان برای تامین سوخت مورد نیاز خود با دشواری روبه‌رو شده‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بندرعباس، با وجود قابل درک دانستن ضرورت اصلاح قیمت‌ها و تغییر در شیوه توزیع سوخت، معتقد است شرایط استان‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. او می‌گوید کشور در یک سال گذشته با بحران‌های مختلفی مواجه شده و بخشی از کاهش سهمیه سوخت نیز در همین چارچوب اتفاق افتاده است.

با این حال، به اعتقاد او، هرمزگان به‌دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر و توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی، به سیاست‌های متناسب با شرایط خود نیاز دارد. به گفته روحانی‌تازیانی، بسیاری از این واحدها برای ادامه فعالیت ناچارند به‌طور مستمر میان شهرهای مختلف تردد کنند و محدودیت سوخت می‌تواند روند فعالیت آنها را دشوارتر کند. او تاکید می‌کند که درخواست فعالان اقتصادی از دولت، طراحی سیاست‌های دقیق و متناسب با شرایط مناطق مختلف است.

صف بنزین سوپر و حمل‌ونقل عمومی در بندرعباس

در بندرعباس، محدود شدن دسترسی به کارت سوخت آزاد حتی به ایجاد راه‌بندان در یکی از مسیرهای اصلی منتهی به بندر شهید رجایی انجامیده است. سیدعلی هاشمی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بندرعباس، می‌گوید در حال حاضر کارت سوخت آزاد در ۱۱ استان مرزی برداشته شده است و مردم تنها با کارت شخصی خود امکان سوخت‌گیری دارند. به گفته او، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در هرمزگان باعث شده است بخش بزرگی از ساکنان استان از این تصمیم تاثیر بپذیرند.

هاشمی یکی از پیامدهای حذف کارت‌های سوخت آزاد ۱۰ هزار تومانی را ایجاد صف‌های طولانی برای خرید بنزین سوپر ۱۰۳ هزار تومانی می‌داند. به گفته او، مسافرکش‌های بین‌شهری با کاهش امکان فعالیت روبه‌رو شده‌اند و تاکسی‌های اینترنتی نیز برای تامین سوخت مورد نیاز خود مشکل دارند. او درباره اتفاقی که در روزهای گذشته در بندرعباس رخ داده است، توضیح می‌دهد: «تا جایی که اطلاع دارم، طی چند روز گذشته تنها یک جایگاه کارت سوخت آزاد داشته و این امر به درگیری مردم و ایجاد راه‌بندان منجر شده است؛ تا جایی که پس از اعلام جایگاه مبنی بر اینکه سهمیه کارت آزاد آن تمام شده، رانندگان بازمانده از دریافت بنزین، جاده اصلی منتهی به بندر شهید رجایی را برای ساعتی مسدود کرده‌اند.»

به اعتقاد هاشمی، تصمیم‌هایی از این دست می‌توانند به افزایش نارضایتی عمومی منجر شوند و به بازبینی نیاز دارند. او با اشاره به برنامه شارژ ۱۶۰ لیتر سوخت برای هر کارت از ابتدای آذرماه و جبران کسری مورد نیاز خودروها از طریق بنزین سوپر، می‌گوید چنین سیاستی بدون توجه به وضعیت حمل‌ونقل عمومی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز همه گروه‌ها باشد. او معتقد است مدت‌هاست سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری کرایه‌ها، استهلاک بالا، گرانی قطعات، هزینه خرید اتوبوس و مینی‌بوس و قاچاق سوخت، صرفه اقتصادی چندانی برای بخش خصوصی ندارد. او همچنین می‌گوید شهرداری بندرعباس نیز با وجود در اختیار داشتن تعدادی اتوبوس بی‌آرتی، به‌دلیل کمبود بودجه با مشکل نگهداری و جایگزینی ناوگان فرسوده روبه‌رو است.

یارانه پنهان، ساختار خودرو و سهم گازوئیل در قاچاق

وجود حدود ۱۴۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در اقتصاد ایران، ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه را برجسته می‌کند؛ با این حال، اصلاح قیمت‌ها نمی‌تواند جدا از اصلاح ساختارهای تولید، حمل‌ونقل و توزیع سوخت دنبال شود. دولت در کنار تغییر شیوه قیمت‌گذاری و توزیع، وظیفه دارد تامین و عرضه پایدار انرژی را تضمین کند و مانع از آن شود که محدودیت‌های جدید، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی یا زندگی مردم را مختل کند.

ساختار انحصاری صنعت خودرو یکی از موانع اصلاح الگوی مصرف سوخت عنوان شده است. در بازاری که رقابت در آن شکل نگرفته و خودروهای کم‌مصرف به میزان کافی در دسترس نیستند، افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی نمی‌تواند مصرف را به‌طور پایدار کاهش دهد. حتی اگر قیمت بنزین به لیتری ۱۰۰ هزار تومان برسد، تا زمانی که ساختار خودروسازی اصلاح نشود و حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون موتورسیکلت پرمصرف در کشور تردد کنند، بخش مهمی از مساله همچنان باقی خواهد ماند. خروج خودروهای فرسوده از چرخه مصرف، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه خودروها و سوخت‌های جایگزین از جمله اقداماتی هستند که باید در کنار اصلاح قیمت‌ها دنبال شوند. تجربه زاهدان و بندرعباس نیز نشان می‌دهد که پیامدهای چنین تصمیم‌هایی در مناطقی که دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و خدمات ضروری محدود است، می‌تواند شدیدتر باشد.

در کنار اصلاح ساختار مصرف، توجه به ترکیب قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز برای طراحی سیاست‌های سوخت اهمیت دارد. محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، چندی پیش اعلام کرد که ۸۰ درصد قاچاق فرآورده‌های نفتی به گازوئیل مربوط است و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ۵۰ درصد قاچاق گازوئیل در حوزه حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد. او همچنین از طراحی سامانه جامع پیمایش برای مدیریت این مساله خبر داده بود. از سوی دیگر، سخنگوی دیوان محاسبات نیز اعلام کرده است که ۹۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل و سهم بنزین از این میزان کمتر از ۵ درصد است.

منبع: donya-e-eqtesad.com

خبر بعدی

آیفون ۱۸ در انتظار کد همتا؛ ثبت گمرکی شد اما فعال نشد

اقتصادی · ۳ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

رسمی‌شدن مرز اسکله بندر خمیر؛ ظرفیت تازه برای تجارت دریایی

مرز اسکله بندر خمیر رسمی شد و ظرفیت جدیدی برای ساماندهی مبادلات تجاری در این اسکله ایجاد شده است. فاطمه جراره، نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، این اقدام را نتیجه پیگیری‌ها برای تحقق مطالبه مردم شهرستان خمیر دانست.

۲۶ آبان ۱۴۰۵ ۰۰:۰۷۳ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر