جرف الصخر کجاست و چرا دولت عراق به دنبال کنترل آن است؟
دولت علی الزیدی با استناد به اتهام قاچاق نفت از سال ۲۰۲۱، به نیروهای مسلح دستور ورود به جرف الصخر در جنوب غربی بغداد را داده و برای خروج کتائب حزبالله تا روز جمعه مهلت تعیین کرده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از الجزیره، جرف الصخر، پایگاه جنگجویان مرتبط با ایران در عراق، به کانون کارزار گسترده مبارزه با فساد دولت علی الزیدی تبدیل شده است؛ کارزاری که پس از اتهام قاچاق نفت آغاز شد.
این منطقه حدود ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل) جنوب غربی بغداد قرار دارد و حدود ۳۴۵ کیلومتر مربع (۱۳۳ مایل مربع) وسعت دارد. این منطقه در مسیر زیارتی شیعیان میان بغداد و شهر مقدس کربلا اهمیت راهبردی چشمگیری دارد.
موقعیت راهبردی جرف الصخر
این منطقه زمانی محل مجتمعهای نظامی-صنعتی صدام حسین، رئیسجمهور پیشین، بود و جغرافیای آن برای آزمایش، ساخت و پنهان کردن سلاح مناسب است. پس از حمله به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ که حسین را سرنگون کرد، این منطقه به کانون درگیریهای مسلحانه تبدیل شد تا اینکه گروه مسلح داعش (ISIS) در سال ۲۰۱۴ آن را تصرف کرد. بعداً در همان سال، نیروهای حشد الشعبی، سازمان چتری متشکل از گروههای مسلح عمدتاً شیعه که مورد حمایت ایران است، این منطقه را از داعش پس گرفت.
کتائب حزبالله، یکی از بزرگترین گروههای حشد الشعبی، سپس کنترل کامل را به دست گرفت، نام منطقه را به جرف النصر تغییر داد و مانع ورود نهادهای دولتی شد. این گروه با استناد به نگرانیهای امنیتی شهر را بست و عملاً از بازگشت حدود ۱۴۰ هزار آواره جلوگیری کرد.
اتهام قاچاق نفت و ورود کمیته تحقیق
هفته گذشته، یک گزارش اطلاعاتی فاششده اعلام کرد که از سال ۲۰۲۱ نفت خامی به ارزش میلیونها دلار از دو خط لوله دولتی عبوری از این منطقه بسته برداشت شده است. بر اساس سند تهیهشده از سوی وزارت کشور عراق، عاملان ادعایی پالایشگاههای زیرزمینی موقت برای فرآوری منابع سرقتی ساخته بودند.
به گزارش الجزیره (Al Jazeera)، این اطلاعات باعث شد الزیدی یک کمیته تحقیق عالیرتبه تشکیل دهد که در ۱۳ نوامبر با پشتیبانی نظامی وارد منطقه محدود شد تا وجود تأسیسات غیرقانونی را تأیید کند. اوایل این هفته، این کمیته اعلام کرد چند مکان مرتبط با عملیات قاچاق را در این منطقه شناسایی کرده است، بدون اینکه نام افراد ادعایی مرتبط را اعلام کند. در چارچوب این برخورد با فساد، ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری در استان بابل، از جمله فرمانده پلیس استان و مدیر شرکت خطوط لوله نفت، نیز برکنار شدهاند.
بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی عراق، دولت «به نیروهای مسلح دستور ورود» به جرف الصخر را «داده» و مهلتی «برای خروج گروه مسلح از منطقه» تعیین کرده است. گزارشها حاکی است مهلت عقبنشینی روز جمعه است.
مقاومت کتائب حزبالله و تحلیلها
کتائب حزبالله اتهام قاچاق نفت را رد کرده و در بیانیههایی با لحن تند، الزیدی را به فساد متهم کرده و این برخورد را کارزار اخاذی سیاسی دانسته است. این گروه در نمایش قدرت گسترده، حدود ۸ هزار جنگجو را از استانهای مختلف پیش از ورود کمیته دولتی به سمت جرف الصخر بسیج کرد.
حمزه مصطفی، نویسنده و روزنامهنگار عراقی، گفت آرایش نظامی ضعفهای زیرین را پنهان میکند: «کاری که گردانها با بسیج میدانی انجام میدهند شاید آخرین خط دفاعی آنها پس از تضعیف موضعشان در موضوع عملیات قاچاق نفت باشد» و اشاره کرد که روایت قبلی مبارزه با «تروریسم» دیگر کارایی ندارد.
سیف رعد، کارشناس امنیتی، گفت مقاومت شدید این گروه ریشه اقتصادی دارد، در میان اتهامهایی که منطقه بسته برای اداره هزاران مزرعه غیرقانونی پرورش ماهی نیز استفاده میشود: «اصرار بر این منطقه به دلایل امنیتی نیست بلکه به دلایل مالی است».
الزیدی از زمان به قدرت رسیدن در ماه مه، خلع سلاح همه گروههای مسلح در کشور از جمله کتائب حزبالله را در اولویت قرار داده است، در میان فشار آمریکا که مدتهاست خواستار انحلال جنگجویان مورد حمایت ایران است. مهلت اولیه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برای قرار دادن همه سلاحها تحت کنترل دولت، بعداً به ژوئن ۲۰۲۷ موکول شد.
مصطفی گفت: «موضوع در اینجا در چارچوب سلب همه بهانهها از گروههای مسلح پس از افشای قاچاق نفت از سوی آنها مطرح میشود».
فاضل ابورغیف، تحلیلگر سیاسی عراقی، گفت الزیدی در موقعیت متمایزی برای برداشتن چنین گامهای بیسابقهای علیه منافع تثبیتشده است: «او از پیشینه حزبی یا فراکسیونی نیامده است، بنابراین تصمیمهایش با جسارت و جرأت مشخص میشود».
میانجیگری و مهلت خروج
این بنبست چارچوب هماهنگی حاکم بر عراق را بهشدت دچار اختلاف کرده و رهبرانی مانند نوری المالکی، هادی العامری، قیس الخزعلی و عمار الحکیم را به میانجیگری فشرده پشت پرده واداشته است. ابورغیف گفت این گروهها نسبت به موضوعاتی مانند خلع سلاح بسیار حساس هستند: «اگر واژه خلع سلاح یا مهار را بشنوند موضعشان را سختتر میکنند، بنابراین مفاهیم از خلع سلاح و مهار به سازماندهی و مدیریت تغییر کرده است» و اشاره کرد که این تغییر پنجره مذاکره مهمی تا مهلت ژوئن ۲۰۲۷ فراهم کرده است.
با نزدیک شدن مهلت جمعه، ایران نیز برای جلوگیری از درگیری نظامی مستقیم وارد عمل شده است. اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای میانجیگری در بحران و تلاش برای راهحل به بغداد رفت. گزارش شد که قاآنی و الزیدی تا سحرگاه سهشنبه گفتوگو کردند و به توافقی اولیه رسیدند که بر اساس آن کتائب حزبالله «بهزودی» عقبنشینی میکند.
با این حال، مصطفی هشدار داد که بحران کاملاً حل نشده است: «قاآنی تاکنون نتوانسته مانند گذشته صحنه را جمع کند» و با اشاره به نفوذ تاریخی ایران گفت تهران دریافته است که موضوع به دلیل پافشاری الزیدی بزرگتر از انتظار است.
رعد نیز با تأکید بر عزم الزیدی برای متمرکز کردن سلاح دولتی و مقایسه آن با آرامسازی موفق اخیر گروههای مسلح در منطقه سنجار گفت: «نخستوزیر را قاآنی یا هیچکس دیگری از رفتن و بازگرداندن اقتدار فرمانده کل نیروهای مسلح بر همه خاک عراق بازنخواهد داشت» و افزود: «این بحران آغازی برای بازگرداندن تصمیم حاکمیتی دولت است».
منبع: www.aljazeera.com

گزارش هیئت صلح ترامپ: رژیم صهیونیستی و حماس عمل نکردند






