تعیین تکلیف گواهینامه موتورسیکلت زنان ضروری است

به گزارش عصر ایران، سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی می‌گوید: «کشور بخشی از نیروی انسانی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهد، تصادف در برخی موارد می‌تواند به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی باشد.»

براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. بیشترین تلفات با ۱۸۶۸ نفر به گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال اختصاص داشته که ۱۸ درصد از کل جان‌باختگان را تشکیل می‌دهد. پس از این گروه، افراد ۳۰ تا ۳۹ ساله با ۱۵۵۵ فوتی و افراد ۴۰ تا ۴۹ ساله با ۱۵۱۴ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تلفات تصادفات در سنین فعالیت اقتصادی

بخش قابل توجهی از قربانیان تصادفات در سنین فعالیت اقتصادی و اشتغال قرار دارند. مرگ یا آسیب‌دیدگی این افراد می‌تواند علاوه بر خسارت انسانی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی برای خانواده و جامعه به همراه داشته باشد.

موسوی چلک می‌گوید: «آمار جان‌باختگان تصادفات در کشور نگران‌کننده است. تصادفات علاوه بر تلفات جانی، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی گسترده‌ای دارند. از دست دادن سرپرست خانوار و یتیم شدن فرزندان، یکی از پیامدهای اجتماعی این حوادث است. این اتفاق‌ها می‌توانند بار بیشتری بر دوش نهادهای حمایتی بگذارند. از سوی دیگر، معلولیت‌های ناشی از تصادفات نیز علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، فشار روانی قابل توجهی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.»

مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با اشاره به ابعاد معلولیت و نقص عضو ناشی از تصادفات می‌گوید: «اگر آمار تلفات فوتی حوادث رانندگی را در ضریبی بین سه تا سه‌ونیم ضرب کنیم، تقریباً تعداد افرادی به دست می‌آید که سالانه بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت و نقص عضو می‌شوند. یعنی تقریباً سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در کشور ما در دل آمار مجروحان تصادفات، دچار قطع عضو یا نقص عضو می‌شوند و این موضوع آثار بسیار سنگینی در جامعه دارد.»

ورود خانواده‌ها به چرخه فقر پس از تصادف

پیامدهای تصادفات رانندگی به مرگ و مصدومیت محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد، فرد آسیب‌دیده پس از حادثه دیگر توانایی اشتغال و تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را ندارد و مرگ سرپرست خانوار می‌تواند فرزندان را با فقدان حمایت مالی و عاطفی مواجه کند.

قمصریان تأکید می‌کند: «حدود ۵۰ درصد از علل مرتبط با سقوط خانوارها از دهک‌های بالای جامعه به دهک‌های پایین، متأسفانه متأثر از موضوع تصادفات است. این آمار بسیار نگران‌کننده است.»

موسوی چلک نیز می‌گوید: «گاهی راننده‌ای که تنها منبع درآمدش رانندگی است، در جریان تصادف دچار آسیب می‌شود و توانایی اشتغال خود را از دست می‌دهد. در مواردی نیز اگر فرد فاقد بیمه باشد و مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهد. چنین شرایطی می‌تواند فقر را در خانواده نهادینه کند. حتی در صورت برخورداری از بیمه نیز هزینه‌های ناشی از تصادفات بار مالی قابل توجهی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند. تصادف در برخی موارد می‌تواند به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی باشد.»

او با اشاره به فاصله نرخ باروری کشور با اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گوید: «از دست دادن نیروی انسانی فعال در شرایطی اتفاق می‌افتد که نرخ باروری کشور نیز با اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاصله دارد و سیاست‌های کلی جمعیت در زمینه افزایش جمعیت به‌طور کامل محقق نشده است. بنابراین، تلفات ناشی از تصادفات را باید نوعی خسارت مضاعف برای کشور دانست.»

موسوی چلک با تأکید بر ضرورت توجه جدی سیاست‌گذاران می‌گوید: «افزایش تلفات تصادفات نشان می‌دهد که باید به‌طور جدی روی ایمنی خودروها، ایمنی جاده‌ها و آموزش نیروی انسانی کار کنیم. مصرف مواد مخدر و الکل نیز از عواملی است که می‌تواند در افزایش تصادفات نقش داشته باشد. بنابراین، آموزش رانندگان باید علاوه بر مهارت‌های فنی رانندگی، به رفتارهای پرخطر و عوامل مؤثر بر کاهش تمرکز و قدرت تصمیم‌گیری نیز توجه کند.»

تأکید بر تعیین تکلیف گواهینامه موتورسیکلت زنان

استفاده زنان از موتورسیکلت در بخش‌های مختلف جامعه به واقعیتی اجتماعی تبدیل شده است. موسوی چلک در این‌باره می‌گوید: «موضوع مهم افزایش تعداد زنانی است که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، واقعیت این است که دیگر نمی‌توان زنان را از موتورسیکلت پایین آورد، بنابراین بهترین راهکار این است که پشتوانه‌های قانونی، بیمه‌ای و حمایتی لازم برای آن‌ها فراهم شود.»

او با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان ادامه می‌دهد: «تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان و فراهم کردن امکان برخورداری آن‌ها از بیمه، می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد و به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. گاهی تأخیر در تصویب یا اجرای قوانین، پیامدهایی به دنبال دارد که هزینه آن را جامعه پرداخت می‌کند. موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز از همین موارد است؛ چراکه استفاده زنان از موتورسیکلت یک واقعیت اجتماعی است و باید هرچه سریع‌تر وضعیت قانونی آن مشخص شود تا این گروه از بلاتکلیفی خارج شوند، زنان موتورسوار باید از پشتوانه‌های بیمه‌ای و قانونی برخوردار باشند، این موضوع نه مسئله‌ای خلاف شرع است و نه ضرورتی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر در آن وجود دارد.»