۲۵ آبان ۱۴۰۵، دوشنبه تبریز ۱۱°
دلار۲۶۷٬۹۰۵ تومان ▲ ٪۰٫۷۹یورو۲۹۶٬۰۶۰ تومان ▲ ٪۰٫۸۴درهم۷۳٬۲۹۹ تومان ▲ ٪۰٫۸۳لیر۵٬۳۱۰ تومان ▲ ٪۰٫۳۸پوند۳۵۴٬۲۸۰ تومان ▲ ٪۰٫۸۴طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۷۲٬۹۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۰۶
تبریز فوری
خبر فوری

تعیین تکلیف ۱۴ پرونده اراضی راکد شهرک‌های صنعتی فارس

در هفتمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوشنبه ۲۵ آبان، ۱۴ پرونده اراضی راکد شهرک‌های صنعتی فارس تعیین تکلیف شد و فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی فاقد پیشرفت در دستور کار قرار گرفت.

· ۳ دقیقه مطالعه
تعیین تکلیف ۱۴ پرونده اراضی راکد شهرک‌های صنعتی فارس
هفتمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی فارس

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، ۱۴ پرونده مربوط به اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی فارس تعیین تکلیف شد و فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی فاقد پیشرفت اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، این موضوع روز دوشنبه ۲۵ آبان در هفتمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی فارس مطرح شد.

تأکید بر صیانت از اراضی واگذارشده

مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری فارس با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی واگذارشده در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: «اراضی شهرک‌های صنعتی بخشی از بیت‌المال و سرمایه‌های عمومی محسوب می‌شوند و واگذاری آن‌ها با هدف ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه فعالیت‌های صنعتی و ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد.»

وی افزود متقاضیان موظف‌اند در چارچوب تعهدات قراردادی و برنامه زمان‌بندی، نسبت به اجرای طرح و بهره‌برداری از زمین اقدام کنند.

رحمانی چگنی گفت: «نگهداری زمین بدون اجرای طرح و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده، با فلسفه واگذاری اراضی صنعتی مغایرت دارد و نباید اجازه داد محدودیت زمین در شهرک‌های صنعتی، مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی و اجرای طرح‌های جدید شود.»

فسخ قرارداد و آرای لازم‌الاجرا

معاون قضایی دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های راکد تصریح کرد قراردادهایی که با وجود گذشت سال‌های طولانی و پیگیری‌های انجام‌شده، همچنان فاقد پیشرفت اجرایی هستند، باید مطابق ضوابط قانونی بررسی و تعیین تکلیف شوند و در صورت احراز شرایط، فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد آرای صادرشده در این کارگروه بر اساس ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، لازم‌الاجراست و باید زمینه اجرای مؤثر تصمیمات و آزادسازی اراضی راکد فراهم شود.

رحمانی چگنی تأکید کرد رویکرد دستگاه قضایی، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و تولیدکنندگان واقعی است و مقابله با حبس اراضی، علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.

آزادسازی اراضی برای پاسخ به تقاضای سرمایه‌گذاران

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در این نشست با اشاره به برگزاری مستمر و ماهانه جلسات این کارگروه گفت تعیین تکلیف اراضی راکد و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه تولید، از محورهای مهم فعالیت کارگروه است و پرونده‌های دارای شرایط قانونی، پس از بررسی و طی مراحل مقرر تعیین تکلیف می‌شوند.

وی یکی از اولویت‌های این کارگروه را تعیین تکلیف اراضی واگذارشده برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی عنوان کرد که با وجود برخورداری از مشوق‌ها، اقدامی برای اجرای طرح در آن‌ها صورت نگرفته است و افزود این پرونده‌ها با اولویت در جلسات بررسی می‌شوند و مراحل قانونی لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به زمان‌بر بودن فرایند تملک اراضی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی و همچنین هزینه‌های بالای آماده‌سازی زمین و تأمین زیرساخت‌ها تصریح کرد فسخ قرارداد، خلع ید و آزادسازی اراضی راکدی که پس از گذشت سال‌ها هیچ پیشرفتی نداشته‌اند، می‌تواند نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاران جدید و استفاده بهینه از زیرساخت‌های ایجادشده داشته باشد.

منبع: www.isna.ir

خبر بعدی

حضور گروه مالی مفید در نمایشگاه نظام مالی با سرمایه‌گذاری هوشمند

اقتصادی · ۳ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›

اخبار بیشتر