تسهیل فرآیندهای استاندارد در مرزها و مناطق آزاد ضروری است
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای استاندارد در مرزها و مناطق آزاد و شفاف بودن انتقال کالا به سرزمین اصلی تاکید کرد و از حرکت سازمان به سمت حکمرانی کیفیت خبر داد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تغییر شرایط فعالیت مرزهای تجاری کشور گفت رویکردها و رویههای سازمان باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای استاندارد در مرزها و مناطق آزاد تاکید کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح رویکرد این سازمان در تعامل با بخش خصوصی اظهار کرد: «سازمان ملی استاندارد هیچ رقابتی با بخش خصوصی ندارد» و فعالان این بخش را از دو جنبه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تجار و صادرکنندگان و همکاری بهعنوان بازوی اجرایی مورد توجه قرار میدهد.
وی افزود آزمایشگاههای بخش خصوصی و نهادهای بازرسی همکاران سازمان هستند و استفاده از ظرفیت آنها میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و محصولات کمک کند. به گفته او، همکاریهای خوبی با انجمنهای تخصصی از جمله انجمن سیلندر انجام شده و طراحی سامانهای برای مدیریت و نظارت بر سیلندرها بهعنوان یکی از تجهیزات پرخطر در دستور کار قرار گرفته است.
انصاری با اشاره به تکلیف قانونی سازمان برای محاسبه و انتشار سالانه نرخ کیفیت کالا و خدمات گفت این موضوع سالها متوقف مانده بود، اما امسال با وجود مشکلات متعدد در سامانههای سازمان، اقدامات لازم انجام و گزارشی تهیه شده است.
وی ادامه داد سازمان در کنار مسئولیت در قبال بخش خصوصی، وظیفه مهمتری در برابر دولت و مردم دارد و آن صیانت از اعتماد عمومی به نشان استاندارد است. او تاکید کرد در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد و سازمان خود را مدعیالعموم مردم در حوزه کیفیت میداند.
انصاری تصریح کرد: «کارشناسان سازمان ملی استاندارد در واقع افسران کیفیت کشور هستند» و وظیفه دارند با جدیت از حقوق مصرفکنندگان صیانت کنند.
حرکت به سمت حکمرانی کیفیت و نظارت مبتنی بر ریسک
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح برنامههای تحولی در دولت چهاردهم گفت از ابتدای پذیرش مسئولیت، تیمی از متخصصان دانشگاهی، مشاوران، کارشناسان خبره و معاونان تشکیل شد تا برنامه تحول با هدف عبور از ضوابط دستوپاگیر و کاهش موازیکاری تدوین شود.
وی افزود سال گذشته در شورای عالی استاندارد و با همراهی وزرای مربوطه، دو تفاهمنامه با وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش موازیکاریها و آزمونهای تکراری امضا شد.
انصاری با اشاره به تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر ریسک گفت این دستورالعمل در نوزدهم مهرماه سال جاری در شورای عالی استاندارد و با حضور رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، وزرا و اعضای شورا به تصویب رسید و امیدوار است بهزودی ابلاغ شود.
وی یکی از مهمترین تغییرات را عبور از نظارتهای یکسان و فراگیر دانست و گفت در گذشته برای محصولات مختلف فارغ از میزان خطر، رویههای تقریبا مشابهی اجرا میشد، در حالی که شدت نظارت باید بر اساس میزان ریسک تعیین شود. برای کالاهای پرخطر نظارتها و آزمونهای سختگیرانهتر، برای محصولات با ریسک متوسط روشهای سادهتر و برای کالاهای کمریسک خوداظهاری تولیدکننده در نظر گرفته میشود، مشروط بر اینکه در بازرسیهای دورهای تخلفی مشاهده نشود.
انصاری یکی دیگر از محورهای تحول را توجه به سابقه تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود تولیدکنندگانی که سابقه مطلوبی در رعایت قوانین و تولید باکیفیت دارند با نمونهبرداری و آزمونهای کمتری مواجه میشوند و زمان رسیدگی به درخواستهای آنها کاهش مییابد.
وی همچنین از حرکت به سمت تدوین مقررات فنی بهجای توسعه بیرویه استانداردهای اجباری خبر داد و گفت دستگاه اجرایی ذیربط مسئول تدوین مقررات فنی حوزه خود خواهد بود. به گفته او، طی حدود دو سال گذشته رویهها و دستورالعملهای سازمان با هدف کاهش موانع تولید و تجارت بازنگری شده و هوشمندسازی فرآیندها از اولویتهاست.
انصاری با مخالفت با توقف غیرکارشناسی استانداردها گفت تدوین استانداردها بر اساس نیازسنجی انجام میشود. وی افزود مطالعات دو سال گذشته در سطح اقتصاد کلان و بنگاهها نشان میدهد یک درصد افزایش در موجودی استانداردها میتواند حدود ۳۲ صدم درصد بر بهرهوری نیروی کار، ۲۸ صدم درصد بر بهرهوری سرمایه و حدود ۱۵ صدم درصد بر تولید ناخالص داخلی تاثیر بگذارد و در سطح بنگاهها بین ۵ تا ۱۴ درصد بر سود عملیاتی اثرگذار باشد.
فاصله ۱۵ درصدی میان کیفیت واقعی و برداشت مصرفکنندگان
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به گزارش نرخ کیفیت کالا و خدمات گفت کیفیت از دو منظر نظرسنجی از مصرفکنندگان و نتایج آزمونها و ارزیابیهای انطباقی بررسی شده است.
وی افزود نرخ کیفیت از نگاه مصرفکنندگان حدود ۷۷ تا ۷۸ درصد بوده، در حالی که نتایج ارزیابیهای آزمایشگاهی حدود ۹۲ درصد را نشان میدهد و میان این دو شاخص حدود ۱۵ واحد درصد فاصله وجود دارد.
انصاری تصریح کرد این اختلاف نشان میدهد مردم در برخی موارد کیفیت را پایینتر از نتایج فنی ارزیابی میکنند و تولیدکنندگان باید علاوه بر رعایت ویژگیهای فنی، به انتظارات مصرفکنندگان توجه کنند.
تسهیل در مرزها و تجلیل از واحدهای برتر تهران
انصاری با اشاره به جایگاه استان تهران گفت این استان به دلیل تمرکز بالای واحدهای تولیدی و سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی مسئولیت سازمان را افزایش میدهد. وی افزود در استان تهران ۲ هزار و ۸۵۹ واحد تولیدی فعال است و در یک سال گذشته حدود ۵ هزار پروانه نشان استاندارد اجباری و تشویقی صادر شده است.
وی تاکید کرد باید کارگروهی مشترک میان دستگاههای اجرایی استان برای شناسایی تعارضات قانونی و موازیکاریها تشکیل شود و سازمان آمادگی همکاری با استانداری را دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود در برخی مرزها که پیشتر فعالیت محدودی داشتند، با ورود بخش خصوصی به مراکز فعال تجاری تبدیل شدهاند و سازمان با تعیین صلاحیت شرکتهای بازرسی برای تسهیل فعالیت اقدام کرده است. وی بر هماهنگی میان گمرکات، مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ادارات کل استاندارد تاکید کرد.
انصاری به تولیدکنندگان توصیه کرد محصولات را بر اساس نیاز و استانداردهای بازار هدف تولید کنند، زیرا در مواردی کالا پس از صادرات برگشت خورده و هزینه زیادی تحمیل شده است. وی گفت سازمان آمادگی مشاوره درباره الزامات فنی کشورهای هدف را دارد.
وی درباره تایید صلاحیت آزمایشگاهها گفت این فرآیند تخصصی و مبتنی بر ضوابط بینالمللی است و سازمان نمیتواند از مقررات تخطی کند. ایجاد آزمایشگاههای جدید باید بر اساس نیاز واقعی باشد. او از پیگیری استقلال و ارتقای جایگاه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و تصویب مصوبهای در شورای عالی استاندارد خبر داد.
انصاری با اشاره به نقش اصناف و اتحادیهها گفت سازمان آمادگی دارد همکاری با اصناف را از طریق آموزش و مشاوره تخصصی توسعه دهد.
وی در پایان گفت در مجموع ۱۱ واحد تولیدی در استان تهران بهعنوان واحدهای شایسته تقدیر انتخاب شدهاند که ۶ واحد در سطح ملی تقدیر شدهاند. علاوه بر این، یک واحد خدماتی و چهار نهاد ارزیابی انطباق در سطح کشوری و استانی موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر شدهاند. نداشتن تخلف در سال گذشته، استمرار اعتبار نشان استاندارد، رعایت بهرهوری منابع، ملاحظات زیستمحیطی و انرژیهای تجدیدپذیر، نوآوری و فعالیت دانشبنیان و استقرار نظام مدیریت کیفیت از شاخصهای انتخاب بوده است.
منبع: www.yjc.ir

تعیین تکلیف ۱۴ پرونده اراضی راکد شهرکهای صنعتی فارس





