قائم‌پناه: بودجه‌ریزی عملکردی تاثیری بر حقوق کارمندان ندارد

به گزارش ایرنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و اثر آن بر دریافتی کارکنان دولت اظهار داشت: «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هم تکلیف قانونی و هم درخواست رئیس جمهور است که فعلا با دو دستگاه خدمات آموزشی و درمانی شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش آغاز و تفاهم‌نامه‌های مربوطه امضا شده است.»

اجرای بودجه‌ریزی در دو وزارتخانه

وی ادامه داد اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این دو وزارتخانه به صورت آزمایشی نیست و به زودی ۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری نیز تفاهم‌نامه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خود را با سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور امضا خواهند کرد.

تاکید بر عدم تاثیر بر حقوق کارمندان

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد روی حقوق کارمندان تأثیری ندارد، گفت: «در این روش هر کس بیشتر کار کند، حقوق بیشتری دریافت می‌کند.»

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تکلیف برنامه هفتم

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فعالیتی است که بودجه را براساس ارزیابی بهره‌وری عملیات مختلف در یک سازمان تهیه می‌کند. برنامه‌هایی که بیشترین سود را در سودآوری دارند، سهم بیشتری از بودجه به آن بخش اختصاص می‌یابد. این منجر به استفاده بهینه از منابع مانند امور مالی، مهارت‌های کارکنان و استفاده از زمان تولید می‌شود.

در ماده 18 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌ بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

در بند دیگری از این ماده قانونی تاکید شده است که ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است.