بازنگری فرآیندها و هوشمندسازی استانداردها برای تسهیل تولید
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران روز دوشنبه در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران از بازنگری فرآیندها، هوشمندسازی نظارتها و استقرار نظام مقررات فنی برای تسهیل تولید خبر داد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری بنیادین فرآیندها، هوشمندسازی نظارتها و استقرار نظام مقررات فنی برای رفع موانع اداری و تسهیل تولید خبر داد.
فرزانه انصاری روز دوشنبه در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران که به گزارش ایرنا برگزار شد، اظهار داشت: «توسعه سامانههای جامع، هوشمندسازی فرآیندها و یکپارچهسازی تعاملات با دستگاههای اجرایی، از الزامات تحقق این رویکرد است.» وی افزود تلاش میشود فعالان اقتصادی به جای مواجهه با فرآیندهای متعدد، موازی و زمانبر، از نظامی شفاف، یکپارچه و قابل پیشبینی بهرهمند شوند.
وی گفت: «هوشمندسازی نظارتها بر مبنای ریسک، کاهش موازیکاری دستگاههای اجرایی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خوشسابقه و استقرار نظام مقررات فنی، محورهای اصلی برنامه تحول این سازمان در دولت چهاردهم است.»
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تقویت اعتماد عمومی به نشان استاندارد را از ماموریتهای بنیادین این سازمان برشمرد و گفت مسئولیت این سازمان تنها نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان و اجرای الزامات قانونی نیست، بلکه در برابر مردم و اعتمادی که به نشان استاندارد دارند، مسئولیتی جدی و غیرقابل اغماض بر عهده دارد.
انصاری ادامه داد در صیانت از کیفیت و سلامت محصولات، هیچگونه استثنایی پذیرفته نیست و کارشناسان سازمان ملی استاندارد با برخورداری از مسئولیتهای قانونی و نظارتی، خود را مدافع حقوق مردم و افسران کیفیت کشور میدانند.
گذار از نظارت سنتی به حکمرانی کیفیت
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده از ابتدای دولت چهاردهم اظهار کرد با بهرهگیری از ظرفیت متخصصان دانشگاهی، مشاوران، صاحبنظران و مدیران باتجربه سازمان، بازنگری بنیادین در ماموریتها، ساختارهای اجرایی و شیوههای نظارتی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت نظام نوین حکمرانی کیفیت فراهم شود.
انصاری افزود مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه کشورهای پیشرو نشان داد که ادامه نظارتهای یکسان، فراگیر و مبتنی بر رویههای سنتی، پاسخگوی پیچیدگیهای امروز اقتصاد، تولید و تجارت نیست و رویکرد سازمان بر گذار از استانداردسازی نسل دوم و استقرار الگوی حکمرانی کیفیت متمرکز شده است.
وی کاهش موازیکاری میان دستگاههای اجرایی را یکی از پیشنیازهای تحقق این تحول دانست و گفت با همکاری و نگاه مثبت وزیران جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو تفاهمنامه با هدف کاهش تداخل وظایف، جلوگیری از آزمونهای تکراری و تسهیل فرآیندهای نظارتی به امضا رسید.
مقررات فنی و نظارت مبتنی بر ریسک
وی عنوان کرد تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد یکی از مهمترین دستاوردهای برنامه تحول سازمان است که در نوزدهم مهرماه سال جاری، در بیستمین اجلاس شورای عالی استاندارد با حضور رئیسجمهور، اعضای شورا، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون در مسیر ابلاغ و اجرا قرار دارد.
انصاری تصریح کرد این مصوبه تنها یک تغییر رویه اجرایی نیست، بلکه زمینهساز تحول در شیوه تنظیمگری، تقسیم مسئولیتها و مدیریت الزامات کیفی در کشور است و میتواند به رفع بسیاری از مشکلات ناشی از تعدد مقررات، تداخل وظایف و تحمیل هزینههای غیرضروری به فعالان اقتصادی منجر شود.
وی با تشریح تغییر رویکرد در نظام ارزیابی انطباق اظهار کرد در الگوی سنتی، محصولات با ماهیت و میزان مخاطرات متفاوت، عمدتاً با رویههای مشابه مورد بازرسی، نمونهبرداری و آزمون قرار میگرفتند، درحالیکه منطق علمی و تجربه جهانی اقتضا میکند شدت و دامنه نظارت متناسب با سطح ریسک هر محصول تعیین شود.
وی افزود در نظام جدید، محصولات بر اساس میزان ریسک طبقهبندی میشوند و متناسب با مخاطرات احتمالی آنها برای سلامت، ایمنی و منافع عمومی، سطح نظارت و الزامات ارزیابی انطباق تعیین خواهد شد. برای محصولات پرریسک، نظارتهای دقیقتر و مستمرتر اعمال میشود و برای محصولات کمریسک، با اتکا به مسئولیتپذیری و خوداظهاری تولیدکنندگان، از ظرفیت نظارتهای هدفمند و ارزیابیهای دورهای استفاده خواهد شد.
انصاری گفت طراحی و تکمیل سامانه جامع و هوشمند نظارت و ارزیابی انطباق از الزامات اساسی این تحول است. وی بیان کرد تولیدکنندگانی که از عملکرد مطلوب و پیشینه قابل قبول در رعایت الزامات کیفی برخوردارند، باید متناسب با کارنامه خود مورد ارزیابی قرار گیرند و حمایت از تولیدکننده خوشسابقه به معنای کاهش مسئولیت نظارتی سازمان نیست.
وی یکی دیگر از محورهای تحول را تغییر رویکرد از توسعه استانداردهای اجباری به سمت استقرار نظام مقررات فنی دانست و گفت هر دستگاه اجرایی در چارچوب مأموریت و مسئولیت قانونی خود، متولی تدوین مقررات فنی حوزه مربوط خواهد بود و این تغییر به معنای ورود سازمان ملی استاندارد به حوزه اختیارات سایر دستگاهها نیست.
استانداردها؛ زیرساخت رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری
انصاری با تاکید بر ضرورت نگاه اقتصادی به استانداردها گفت استانداردها زمانی اثربخش خواهند بود که بر مبنای نیازهای واقعی اقتصاد، صنعت و جامعه تدوین شوند و نیازسنجی و توجه به استانداردهای آیندهنگر از اولویتهای معاونت تدوین و ترویج استاندارد است.
وی از انجام مطالعات تخصصی درباره آثار اقتصادی استانداردها در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاههای اقتصادی خبر داد و اظهار کرد برآوردها نشان میدهد به ازای یک درصد افزایش در موجودی استانداردها، حدود ۰.۳۲ درصد افزایش در بهرهوری نیروی کار، ۰.۲۸ درصد افزایش در بهرهوری سرمایه و حدود ۰.۵ درصد اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی قابل انتظار است.
وی گفت بررسیها نشان میدهد سهم استانداردها در سود عملیاتی بنگاههای اقتصادی میتواند در محدوده ۵ تا ۱۴ درصد باشد، البته این نتایج اولیه است و برای تعمیم آن به مجموعه واحدهای تولیدی کشور، تکمیل مطالعات ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد هدف نهایی، تنها اصلاح فرآیندهای درونسازمانی نیست، بلکه ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد ملی، کاهش هزینههای تولید و تجارت، حمایت از تولیدکنندگان مسئولیتپذیر، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای جایگاه کیفیت و استاندارد در توسعه پایدار کشور است.
منبع: www.irna.ir

خیز شرکت ملی حفاری برای نوسازی تجهیزات با تکیه بر دانش بومی






