اجارهبهای مسکن در ایلام؛ فاصله سقف قانونی و نرخهای واقعی
اجارهبهای مسکن در استان ایلام در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته و مستأجران با فشارهای زیادی روبرو هستند؛ سقف قانونی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما نرخهای واقعی فاصله معناداری با این رقم دارند.

گالری تصویری
۳ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، اجارهبهای مسکن در استان ایلام در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و مستأجران با فشارهای زیادی روبرو بودهاند. دستگاههای نظارتی و اجرایی با وجود قانون و سقف تعیین شده نتوانستهاند این افزایش بیرویه را کنترل کنند. در حال حاضر مالکان، تعیینکننده نهایی قیمت برای املاک خود هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام اعلام کرد بر اساس مصوبه سران قوا، قراردادهای اجاره تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید میشوند و حداکثر افزایش اجارهبها و ودیعه برای قراردادهای تمدیدی ۲۰ درصد و برای قراردادهای جدید ۲۵ درصد است. جعفر رفیعی بیان کرد در مقاطعی نیز سخن از سقف ۲۵ و ۲۹ درصدی برای قراردادهای تمدیدی و جدید بوده است، اما آنچه در بازار واقعی میگذرد، فاصلهای معنادار با این ارقام رسمی دارد.
افزایش بیش از ۳۵ درصدی اجارهبها
اردشیر حاتمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایلام، بیان کرد اجارهبها نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد کرده است. به گفته او، این شکاف میان سقف قانونی و نرخهای واقعی، دقیقاً همان جایی است که فشار بر مستأجران چند برابر میشود.
سعید بیگی، یک مستأجر ایلامی در بلوار جمهوری شهر ایلام، گفت سال گذشته منزلی را با ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره کرده بود، اما برای امسال صاحبخانه همان ملک را با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵ میلیون تومان اجاره اعلام کرده است. او این وضعیت را افزایش ۴ برابری ودیعه و ۲.۵ برابری اجاره ماهانه دانست و گفت رقمی که هیچ نسبتی با سقف ۲۰ یا ۲۵ درصدی مورد اشاره مسئولان ندارد.
رهاشدگی بازار و کمبود مسکن
وحید شکربیگی، کارشناس اجتماعی، «رهاشدگی بازار» و «سپردن تعیین تکلیف آن به دست مالکان» را یکی از دلایل اصلی التهابات دانست و بیان کرد دولت باید ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی این وضعیت را ایجاد میکرد. وی همچنین به کمبود مسکن و بلاتکلیفی پروژه مسکن ملی اشاره کرد و گفت دولت به منظور افزایش مسکن و رفع معضل اجارهنشینی اقدام به ساخت مسکن ملی کرد که به علت بلاتکلیفی و نابسامانی نهتنها مشکلی را حل نکرد، بلکه هزینه و مخارج مستأجران در انتظار مسکن را نیز افزایش داد.
بازار اجاره ایلام در نقطهای ایستاده است که سیاستهای سقفگذاری و تمدید خودکار قراردادها، هرچند گامی در جهت حمایت از مستأجران محسوب میشود، اما در عمل با واقعیت بازار فاصله دارد. وقتی سقف رسمی ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام میشود و مستأجر با افزایش ۳۵ درصدی یا حتی چند برابری ودیعه روبهروست، مشخص است که مشکل تنها در فقدان قانون نیست، بلکه در اجرا و نظارت نیز هست. تا زمانی که عرضه مسکن بهویژه مسکن اجارهای ارزانقیمت، افزایش نیابد و نظارت بر مشاوران املاک و مالکان متخلف جدی نشود، سقفهای قانونی روی کاغذ باقی خواهند ماند.
منبع: www.isna.ir

ذخایر آبی پنج سد تهران به ۳۶۴ میلیون مترمکعب رسید









